أصدر حزب التحرير / ولاية باكستان خطوطا عريضة للتعامل مع أزمة الكهرباء الشديدة في البلاد، والتي شلّت الصناعة والزراعة فضلا عن تحويلها الحياة اليومية للناس إلى بؤس شديد.

1- بداية : لا يمكن تحمل الناس لثمن الكهرباء وعدم توفره بسبب مفهوم الخصخصة الرأسمالي المتبنى والمعمول به من قبل الحكومات الديمقراطية.

بسبب تطبيق الديمقراطية الرأسمالية، فإنّ الحكومة هي المسئولة عن أزمة الكهرباء في باكستان، والنظام الرأسمالي الحالي يضمن من خلال الخصخصة مصالح فئة قليلة من الرأسماليين المحليين والأجانب، ويؤمن استفادتهم الكاملة من موارد الكهرباء، بينما يبقي عامة الناس في مشقة، وبسبب الخصخصة فإنّ أسعار الكهرباء مرتفعة لأنّ ملّاك القطاع الخاص يريدون جني الأرباح الطائلة، وكمثال على ذلك فقد أشرف البنك الدولي عن كثب على ارتفاع أسعار الكهرباء، فرصد ارتفاع أسعار الكهرباء بين عامي 2000 و 2004 حتى وصل الحال إلى دفع الناس أثمان الكهرباء في فصل الشتاء بأكثر مما كانوا يدفعونها في ذروة الصيف قبل الخصخصة. لذلك فإنّه في الوقت الذي يجمع فيه ملّاك القطاع الخاص الثروة من خلال امتلاكهم للموارد الضخمة للكهرباء، يظل بقية المجتمع يعاني من ارتفاع أسعار الطاقة ومن استمرار ارتفاعها، وبالإضافة إلى ذلك فإنّه فيما يتعلق بنقص الكهرباء، فقد ورّطت الحكومة نفسها في الديون لهذه الشركات الخاصة بمليارات الروبيات، ما دفع بالشركات الخاصة المنتجة للكهرباء إلى تقليص إنتاج الكهرباء بسبب عدم سداد الحكومة لدينها، وبسبب "أزمة الديون" هذه فقد تم إنتاج أقل من 10,000 ميغاوات من الكهرباء، على الرغم من أنّ القدرة الإنتاجية هي أكثر من 19,855 ميغاوات، وتنخفض إلى 15,150 ميغاوات في أوقات انخفاض منسوب تدفق الأنهار على السدود، وهذا الإنتاج لا يتناسب مع حاجة البلاد من الكهرباء الذي يتراوح ما بين 11,500 ميغاوات في الأشهر الباردة وتصل إلى 17,500 ميغاوات في ذروة فصل الصيف الحار، ولذلك تمتد ساعات انقطاع التيار الكهربائي من 12-18 ساعة يوميا في الصيف، وست ساعات في فصل الشتاء بسبب عدم إنتاج الطاقة بشكل كاف، كل هذا نتيجة تحويل قطاع توليد الكهرباء إلى مصلحة لجني الثروات الطائلة وليس اعتباره حقا للناس.

2- الاعتبارات السياسية : التحكم الرأسمالي في الكهرباء مصلحة للمستعمرين والحكام الحاليين فقط وهو حرمان للأمة منها.

أ‌- تنتج باكستان 65٪ من الكهرباء من المصادر الحرارية، من حرق النفط والغاز، وتنتج 33٪ من الطاقة المائية (الكهرومائية)، وذلك باستخدام ضغط المياه على السدود، و2٪ من الطاقة النووية، والقدرة الإنتاجية هي أكثر من كافية لتلبية الطلبات الحالية على مدار السنة.

ب‌- فيما يتعلق بالمخزون الحراري، فإنّ الأمة تمتلك أكثر من نصف احتياطي العالم من النفط وأكثر من أربعين في المائة من احتياطيات العالم من الغاز، وتعد باكستان أحد أكثر البلدان امتلاكا للاحتياطي العالمي من الفحم.

ت‌- فيما يتعلق بتطوير أشكال أخرى لتوليد الكهرباء لتلبية الطلب عليه في المستقبل، مثل توليد الطاقة الشمسية، والمد والجزر وطاقة الرياح، فإنّ في الأمة الإسلامية من الخبراء من هم أكثر من قادرين على إنتاج الطاقة من هذه المصادر.

ث‌- ومع ذلك، فإنّه بسبب الخصخصة فإنّ هذه الشركات هي الوحيدة التي تستفيد من هذه الموارد الوفيرة، هي والقوى الاستعمارية الأجنبية، وكذلك الشركات المحلية المملوكة من قبل حاشية الحكام أو الحكام أنفسهم.

ج‌- الحكام الحاليون وسادتهم الاستعماريون يستفيدون من غرق الناس في بحر المآسي الاقتصادية، فمن شأن ذلك التخفيف من قدرة الأمة على النهوض والإطاحة بالنظام الحالي الفاسد، وهذا هو معنى "الفوضى الخلاقة" التي قال بها دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق.

3- النواحي الشرعية : ضمان تأمين الطاقة والوقود للناس

سيقضي الإسلام على الاقتصاد الرأسمالي ويحل محله النظام الاقتصادي في الإسلام، والنظام الاقتصادي في الإسلام يضمن توزيع الثروة بالعدل، ومن ضمن آليته الملكية العامة لموارد الكهرباء والفحم والنفط والغاز، فهذه الموارد ليست ملكية دولة ولا هي ملكية أفراد، وبدلا من ذلك، فإنّ الدولة تدير هذه الموارد لضمان استفادة جميع الرعايا منها، بغض النظر عن العرق أو المذهب أو اللون أو الفكر أو الدين، كما أنّ الخلافة ستلغي الضرائب على الوقود والطاقة والتي أدت بشكل كبير إلى زيادة أسعارها، بينما سيتم تزويد الناس بهذه الموارد بأسعار التكلفة، وإذا تم بيع بعض هذه الموارد للدول غير المعادية فإنّه يتم إنفاق عائداتها على احتياجات الناس، لذلك فإنّ سياسة الإسلام في الكهرباء في ظل الخلافة سترسى دعائم التصنيع القوي في باكستان.

ورد في مقدمة الدستور ل حزب التحرير في المادة 137 ((تتحقق الملكية العامة في ثلاثة أشياء هي: أ -كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلدة. ب -المعادن التي لا تنقطع كمنابع البترول. ج -الأشياء التي طبيعتها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها كالأنهار)) كما ورد في المادة 138 ((المصنع من حيث هو من الأملاك الفردية إلا أنّ المصنع يأخذ حكم المادة التي يصنعها. فإن كانت المادة من الأملاك الفردية كان المصنع ملكاً فردياً كمصانع النسيج. وإن كانت المادة من الأملاك العامة كان المصنع ملكاً عاماً كمصانع استخراج الحديد)) وورد في المادة رقم 139 ((لا يجوز للدولة أن تحوّل ملكية فردية إلى ملكية عامة، لأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال وصفته لا برأي الدولة)) وفي المادة 140 ((لكل فرد من أفراد الأمة حق الانتفاع بما هو داخل في الملكية العامة، ولا يجوز للدولة أن تأذن لأحد دون باقي الرعية بملكية الأملاك العامة أو استغلالها)).

ملاحظة: يرجى الرجوع إلى المواد التالية من مقدمة للدستور لحزب التحرير ، للاطلاع على الأدلة الشرعية الكاملة من القرآن والسنة: 137، 138، 139، 140

4- حيَّهلا الدولة الرائدة في العالم، الخلافة

أ‌- ستعيد الخلافة الغاز والفحم والنفط والكهرباء إلى الملكية العامة، فينتج عن ذلك أسعار معقولة للكهرباء وبسعر التكلفة.

ب‌- توفير الطاقة أمر ضروري لتطوير قاعدة صناعية قوية، وهي ضرورية لأي دولة تطمح إلى قيادة العالم.

ت‌- المفاهيم الإسلامية الفريدة في الطاقة ستكون مثالا ساطعا للعالم سيدفعه إلى التخلي عن الرأسمالية.