أصدر حزب التحرير/ ولاية باكستان الرؤية السياسية التالية، حول الارتفاع الكبير في الأسعار، لا سيما خلال العقد الماضي، منذ عهد نظام مشرف وصولا لنظام كياني وزرداري، الذي قصم ظهور الناس.

1) بداية: السبب الرئيس في الارتفاع الكبير والمستمر في الأسعار هو انخفاض قيمة العملة بشكل مستمر، لأنها لا تستند إلى الذهب والفضة.

في الأصل فقد كانت الروبية تشبه العملات الأخرى، كالدولار والجنيه الإسترليني والفرنك، حيث كانت مدعومة بمال حقيقي في شكل معدن نفيس، فالدولار كان مدعوما بالذهب، أما الروبية فكانت مدعومة بالفضة، وقد عمل هذا النظام على استقرار قيمة الوحدة النقدية داخلياً، داخل الدولة، وخارجياً في التجارة الدولية.

والدليل على ذلك، أنّه كان مستوى سعر الذهب في سنة 1910 نفسه في سنة 1890. واليوم فإنّ هناك ما يكفي من الذهب والفضة في العالم لدعم الاقتصاد الحقيقي والمعاملات، مثل شراء وبيع الغذاء والملابس والبيوت والكماليات وآلات التصنيع والتكنولوجيا ...الخ. لكن بسبب الممارسات الرأسمالية فقد فاق الطلب على النقد المعروض الطلب على الذهب والفضة، فتخلت الدول عن المعدن النفيس كأساس لعملاتها، لذلك أصبحت العملة مدعومة بقوة الدولة فقط، فتطبع المزيد من النقود دون أن تكون مدعومة بشكل كامل بالذهب والفضة، فتصبح قيمة كل ورقة نقدية جديدة أقل من التي طُبعت قبلها. ولأنّ النقود تُستعمل إما لشراء سلع أو خدمات، لذلك أصبحت قيمة النقود أقل، إن لم تكن بلا قيمة تقريبا. وازدادت الحاجة إلى النقود للشراء، فبدأت أسعار جميع السلع والخدمات بالارتفاع. وارتفاع الأسعار بشكل مستمر الآن جزء من النظام الذي أوجد التضخم على نطاق واسع، وهذا هو سبب ارتفاع الأسعار بهذه السرعة. وهكذا فإنّ الروبية التي كانت تساوي أكثر من 11 غرام فضة قبل الاحتلال البريطاني، فإنّه بعد أكثر من مائتي عام في ظل النظام الرأسمالي الآن تساوي حوالي (1/900) من غرام فضة.

وقبل الحرب الأمريكية على المسلمين في أفغانستان والعراق...، كنت تحتاج إلى 30.97 روبية لشراء دولار أمريكي واحد، وخلال نظام مشرف، يوم الجمعة الموافق 15/8/2008، ارتفعت لتصل 76.9 روبية، ما جعل التضخم في باكستان يصل لأعلى مستوياته خلال 30 سنة. والآن في ظل نظام كياني وزرداري، فإّنك تحتاج لأكثر من 98 روبية لشراء دولار أمريكي واحد. وبمرور كل سنة تفقد الروبية من قيمتها وتصبح قيمتها الشرائية أقل بالارتفاع الكبير في الأسعار، مثل شراء اللحم الذي أصبح بعيدا عن متناول أيدي معظم الناس، والفواكه التي باتت من كماليات الحياة، والخضروات التي أصبحت عبئا كبيرا على كاهل الناس. وقيمة الروبية اليوم تساوي أقل من بيسا قبل عدة عقود، وعلى الرغم من الادعاءات المطمئنة الكاذبة للحكومة، إلا أنّ الحقيقة على عكس ذلك، فالروبية تنهار بشكل مستمر، وهي السبب الرئيس الذي يؤدي للارتفاع الهائل في الأسعار، ومع ذلك فإنّ الحكومة مستمرة في طباعة المزيد من المال دون أن تبالي بما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة، منهمكة بحفر قبر شريان الحياة الاقتصادية وعملتها.

2) الاعتبارات السياسية: معالجة العوامل التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على النقود.

أ‌- التضخم هو نتيجة مباشرة للإقراض الربوي، فالرأسمالية تتلاعب بسعر الفائدة للسيطرة على الاقتصاد، ومالكو البنوك الخاصة يستخدمون أموال المودعين لإيداعها في البنك المركزي في حسابات خاصة لتكسب من ارتفاع معدلات الفائدة، فتاريخيا، فإنّه ما بين عامي 1992 و 2013، كان متوسط سعر الفائدة 12.75٪. ولأنّ بنك الدولة لم يكن يملك المال الفائض لتسديد الفائدة للبنوك الخاصة، فإنّه عوض النقص عن طريق طباعة المزيد من الأوراق النقدية من أجل دفع فائدة إيداعات البنوك، لذلك تلقت المصارف الخاصة الأموال على شكل فوائد من البنك المركزي لتستخدمها في دفع أموال للمودعين بمعدل فائدة أقل قليلا، والفرق يعد ربحا للبنوك الخاصة، وهكذا فإنّه بدلا من الحد من التضخم أصبحت الفائدة في حد ذاتها سببا للتضخم لفرضها طباعة المزيد من المال أو أقل قيمة، بينما البنوك المملوكة للقطاع الخاص لا يكون عندها حاجة للتوجه نحو الاستثمار لأنهم يسعون وراء "الربح" على القروض من خلال الفائدة. وهكذا، فإنّه في مجال الخدمات المصرفية الرأسمالية، تظل شريحة قليلة من المجتمع تستفيد بشكل كبير، ويظل أكثر الناس يعانون تحت الصدمات من القروض، ومن خفض الإنفاق وفقدان قيمة الروبية، وارتفاع الأسعار وإغلاق الشركات والبطالة، وكلها تدور في دوامة مستمرة من التدمير الاقتصادي.

ب‌- يتكون الرصيد الرأسمالي للسياسة التجارية من خفض قيمة الروبية، وهو أيضا يؤدي إلى التضخم، ولكونها دولة مستوردة وضعيفة في التصنيع، فإنّ الحكومة الباكستانية الرأسمالية تشرف على تخفيض قيمة الروبية، وفقا لأوامر صندوق النقد الدولي، وهذا الذي يدعون أنهم قاموا به بذلك لمعالجة التوازن التجاري لباكستان، وهذا الذي يجعل الدولة تشجع على الصادرات من السلع المحلية وليس الاستيراد، ومع ذلك فإنّه من خلال تخفيض قيمة الروبية، فإنّ الحكومة الباكستانية تزيد من تكاليف التصنيع، وهو ما تسبب بالفوضى في قطاعي الزراعة والمنسوجات وغيرها من القطاعات التي تعاني بالفعل من سياسة أسعار الفائدة المرتفعة. وبالتالي، فإنّ ارتفاع تكلفة الاقتراض، جنبا إلى جنب مع الزيادة في تكاليف التصنيع، دفع بالشركات والعديد من الصناعات بأن تكون غير قادرة على المنافسة دوليا، وانخفاض في حجم الصادرات الرئيسية لأنها غير قادرة على العثور على مشترين لمنتجاتها باهظة الثمن، فتدهور توازن باكستان للمدفوعات، مما زاد من استمرار استيراد المواد الغذائية الأساسية، على الرغم من كونها رابع أكبر اقتصاد زراعي في العالم، وباكستان هي مستورد كبير للمواد الغذائية، وهذا يعني أنّ على باكستان أن تدفع أكثر لاستيراد المواد الغذائية بعد تخفيض قيمة العملة، مما تسبب في تضخم أسعار الغذاء المحلية بشكل كبير. وفي السنوات الأخيرة، أحرز تضخم أسعار الغذاء تزايدا بسبب انخفاض قيمة الدولار لربط الروبية الباكستانية بالدولار. ولإخفاء فشل سياسات تخفيض قيمة العملة، اعتمدت الحكومة الباكستانية أكثر فأكثر على تحويلات المغتربين والصادرات المحلية من المواد الغذائية الأساسية لتعزيز توازن مدفوعات باكستان، ومن أجل توازن المدفوعات وهو من الصعب جدا على أهل باكستان، وفي محاولة يائسة لكسب النقد الأجنبي لتحسين ميزان المدفوعات، لجأت الحكومة الباكستانية إلى تصدير المواد التي يحتاجها الناس من المواد الغذائية الأساسية، مثل الأرز والقمح، مما يؤدي إلى نقصه في الأسواق المحلية، وعلاوة على ذلك، فإنّ صعوبة التبادل التجاري يحول دون الحصول على العملات الأجنبية وإعادة الاستثمار في الاقتصاد المحلي، ولكن ما يعود على الوطن هو مدفوعات خدمة الديون لتعزيز الاقتصادات الأجنبية. وهكذا، اضطرت الحكومة الباكستانية إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات وهو ما يؤدي إلى تعقيد مشاكلها، وهذه القروض الجديدة تأتي بمزيد من الفائدة، ما يجعل باكستان، شأنها شأن معظم البلدان "النامية" قد دفعت القرض الأصلي مرات عدة وهي في الواقع عاجزة عن "التطوير"، لأنّ هذه القروض توجد ظروفا تخنق الاقتصاد، بدءا بأسعار الفائدة، وانخفاض قيمة العملة، فضلا عن مجموعة كاملة من القيود على النمو الزراعي والصناعي.

ت‌- العودة إلى معيار الذهب والفضة حل عملي للمسلمين، فبلاد المسلمين في دولة الخلافة القادمة قريبا إن شاء الله من المرجح أن تحتوي على الكثير من موارد الذهب والفضة، ولأنّ الأمة تمتلك موارد كبيرة فإنّ هناك حاجة ماسة لهذه الموارد من قبل بلدان أخرى، مثل النفط والغاز والفحم والمعادن والسلع الزراعية، والتي يمكن أن تستخدمها الدولة لمقايضتها بالذهب والفضة، كما أنّ لدى البنوك في البلدان الإسلامية عملات دولية مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والتي يمكن استخدامها للتبادل أيضا، ولدى البلدان الإسلامية القدرة على الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية، وبالتالي فإن الاقتصاد الحقيقي يكون مستقرا ومقاوما للتلاعب والمضاربات، بمجرد إلغاء الاقتصاد الطفيلي.

3) الأمور الشرعية التي تتعلق باستعادة مرجعية الذهب والفضة

أ‌- لقد فرض الإسلام أن تكون عملة الدولة مدعومة بالثروة المعدنية الثمينة وهي بالتحديد الذهب والفضة، وهو ما ينهي الأسباب الجذرية للتضخم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بصك دينار الذهب والذي يزن 4.25 غراما، والدرهم الفضي الذي يزن 2.975 غراما كعملة للدولة، هذا هو سبب تمتع الخلافة باستقرار الأسعار فيها لأكثر من ألف سنة، واليوم تستطيع الخلافة مقايضة السلع مثل النحاس والعملات الأجنبية بالذهب والفضة، وسيكون تعامل الدولة بالذهب والفضة في التعاملات الدولية، على الرغم من أنّ العالم الإسلامي فيه الاكتفاء الذاتي في معظم الأمور. وعلاوة على ذلك، فإنّ إعادة التعامل بقاعدة الذهب والفضة في التجارة الدولية ينهي النظام غير العادل المفروض من أمريكا من خلال فرض الدولار على التجارة الدولية، وكما ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم 166 "تصدر الدولة نقداً خاصاً بها يكون مستقلاً ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي" وفي المادة 167 "نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة، ولا يجوز أن يكون لها نقد غيرهما. ويجوز أن تصدر الدولة بدل الذهب والفضة شيئاً آخر على شرط أن يكون له في خزانة الدولة ما يساويه من الذهب والفضة. فيجوز أن تصدر الدولة نحاساً أو برونزاً أو ورقاً أو غير ذلك وتضربه باسمها نقداً لها إذا كان له مقابل يساويه تماماً من الذهب والفضة"، وفي المادة رقم 168 "الصرف بين عملة الدولة وبين عملات الدول الأخرى جائز كالصرف بين عملتها هي سواء بسواء".

ب‌- سيكون بيت المال في دولة الخلافة دائرة مالية لدعم نمو الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك التنمية الزراعية والصناعية، فالاقتصاد في دولة الخلافة ليس طفيليا يستنزف الثروة من الاقتصاد من خلال الربا، والبنوك الخاصة الحالية أصبحت بحاجة إلى توسيع الحاجة للمعروض النقدي باستمرار، وفقدان في القيمة في العملة، والزيادة الناتجة في الأسعار، وسوف يكون التركيز الوحيد على تطوير اقتصاد حيوي وقوي، وذلك باستخدام القروض لتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية المحلية، كما ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم 169 "يُمنع فتح المصارف منعاً باتاً، ولا يكون إلا مصرف الدولة، ولا يتعامل بالربا ويكون دائرة من دوائر بيت المال. ويقوم بإقراض الأموال حسب أحكام الشرع، وبتسهيل المعاملات المالية والنقدية".

ت‌- وبدلا من تدمير الاقتصاد واللجوء صاغرين إلى المزيد من القروض، فإنّه بعد إقامة الخلافة في باكستان مثلا على قاعدة ثابتة، فإنّ ذلك سيرسل رسالة مدوية في العالم للتخلص من نموذج الظلم الاستعماري الغربي المسنود بالفائدة والإقراض بشروط مجحفة، فهذا هو النظام الظالم الذي يمنع الدول من الوقوف على قدميها في ظل الظروف الخانقة، على الرغم من أنها قد سددت القرض مرات عدة من اقتصادياتها على شكل فوائد. وكما جاء في مقدمة الدستور لحزب التحرير في المادة رقم 165 "وأما القسم الثاني من المادة فإن دليل تحريمه هو أنه يجعل الدولة مالياً تابعة لمن يرتبط بهم نقدها من الدول الكافرة، وتكون فوق ذلك تحت رحمة هذه الدولة الكافرة من ناحية مالية، وكلاهما حرام. والقاعدة الشرعية: "الوسيلة إلى الحرام حرام". ولذلك كان ارتباط نقد الدولة الإسلامية بالأجنبي حرام.".

ملاحظة: يرجى الرجوع إلى المواد التالية في مقدمة الدستور لحزب التحرير للاطلاع على الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة: 165، 166، 167، 168، 169

4) الأخذ بيد الخلافة كي تصبح نموذجا اقتصاديا للعالم

أ‌- تعزيز واستقرار العملة من خلال دعمها بالثروة الحقيقية من الذهب والفضة، لوضع حد للتضخم المتزايد، والذي شل القطاعات الصناعة والزراعية، ومرة واحدة وإلى الأبد.

ب‌- إنهاء تعاملات المصارف الربوية الخاصة وإيجاد مؤسسات مالية تابعة لبيت المال تعطي قروضا بدون فوائد وذلك لتغذية اقتصاد نشط، ويمتد ذلك إلى تمويل ودعم القطاعات الزراعية والصناعية.

ت‌- العمل على القضاء على القروض الاستعمارية على الصعيد العالمي، والتي حولت دول العالم إلى قطاعات من المتسولين.