نشرت منظمة جالوب لاستطلاعات الرأي مؤخرا تقريرا أظهر بأن 67 في المئة من الأفغان يعتقدون أن انخفاض النمو الاقتصادي وزيادة البطالة هي أكثر تهديداً من المعارك المسلحة في أفغانستان.

إن الاستعمار بفرضه النظام الاقتصادي الرأسمالي والسوق الحرة ومبدأ "دع السوق يقوم بعمله" في السنوات الثلاث عشرة الماضية، لم يجلب للشعب الأفغاني سوى القتل والأزمات والفساد والفاحشة والظلم، والطبقية في المجتمع، والبطالة والفقر والاحتكار والمافيا... وغير ذلك؛ حيث يملك 10% من الرأسماليين الأفغان أكثر من 90% من إجمالي الثروة في البلاد. لقد بلغ الفقر والبطالة ذروته. فيما جعل الاستعمار اقتصادَ أفغانستان معتمداً عليه، بينما الحكومة الأفغانية غير قادرة على إدارة الميزانية العادية، ودفع رواتب موظفيها إذا لم يقم الغزاة بدعمها.

لم تعد أفغانستان هي المشكلة الوحيدة، فقد جاء في أحدث تقرير نشرته منظمة أوكسفام، منظمة المساعدة الدولية، بأنه بحلول عام 2016 فإن 1% من الأفراد الأكثر ثراء في العالم سوف يكونون أكثر ثراء من بقية سكان العالم الـ99%، ووفقا لهذا التقرير فإن الحقائق صادمة أكثر؛ حيث إن ما يملكه 80 فردا من أثرياء العالم يعادل ما يملكه 3.5 مليار شخص من الناس الفقراء.

إن السبب الوحيد لكل هذه المآسي والآلام والكوارث التي نشأت عند المسلمين والشعب الأفغاني المجاهد إنما هو تطبيق الرأسمالية وقوانين الدولة؛ ولذلك، فإن النظام الاقتصادي الرأسمالي لم يحل مشاكل الشعب الأفغاني، بل زادها شدة وتعقيدا. والحقيقة أن هذا النظام قد فشل وهُزم وحُكم عليه بالموت في مسقط رأسه في الغرب؛ فإن الأزمات المالية والاجتماعية، التي هي نتيجة تطبيق هذا النظام، قد أنهكت الشعوب الغربية أيضا، وسببت اشمئزازا عاما من هذا النظام.

وفي المقابل، فإن الإسلام، الذي هو من عند خالق الإنسان والكون والحياة، قد أنزل لتطبيق الأحكام الشرعية في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك النظام الاقتصادي، والتاريخ شاهد على حقيقة أن النظام الاقتصادي في الإسلام قد عالج المشاكل الاقتصادية والمجتمعية من خلال التوزيع العادل للثروة بين الناس، وجلب الحياة الكريمة الشريفة الخالية من الفوارق الطبقية بين الناس.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية أفغانستان