بيان صحفي

الزيادة في الإيرادات الداخلية ليست "إنجازا"

بل استبداد قام به النظام الرأسمالي على الشعب الأفغاني المضطهد

(مترجم)

أعلن وزير المالية الأفغاني بأن إيرادات أفغانستان الداخلية وصلت إلى 170 مليار أفغاني هذا العام. ويعد هذا الرقم رقما قياسيا جديدا للبلاد خلال الـ 16 عاما الماضية، وهو أعلى من الهدف الذي حددته المنظمات الدولية للحكومة الأفغانية. ووصفت وزارة المالية الأفغانية هذا "إنجازا" للحكومة الأفغانية.

إننا نعتبر هذه الزيادة في إيرادات الحكومة ليست "إنجازا"، بل هي سرقة من أموال وغذاء الشعب. ولأن هذا الرقم لا يعكس أي إيرادات ناجمة عن النمو الاقتصادي الفعلي وإنشاء البنى التحتية الفعلية وزيادة الإنتاج والخدمات لتسهيل ورفع مستوى معيشة الناس، بل على العكس من ذلك، يتم جمع هذه الإيرادات من خلال فرض الرسوم الجمركية وفرض الضرائب على الشركات وغيرها، الأمر الذي لن يضع الأعباء إلا على أكتاف الناس، الذين يعانون بالفعل من الفقر.

قدمت الحكومة الأفغانية بعض الضرائب الجديدة بناء على توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتشمل هذه الحزم؛ فرض ضرائب بنسبة 10٪ على بطاقات التلفون؛ وزيادة بنسبة مائة في المائة من الضرائب على المعاملات التجارية؛ وزيادة رسوم استخدام الممرات الجوية؛ وزيادة التعريفة الجمركية على الضروريات الأساسية. وسيؤدي هذا الوضع إلى التضخم وإحباط الاستثمار وزيادة البطالة والفقر؛ ​​مما يؤثر بالفعل على كل مستوى من مستويات المجتمع.

ولذلك، فإن زيادة هذه الأرقام - بغض النظر عن كميتها - لا معنى لها، لأنها لا تتلقى سوى بعض الاعتمادات من المنظمات الدولية - للحكومة الأفغانية - وليست لها آثار إيجابية على حياة شعبها. ولا يمكن اعتبار هذه الزيادة سوى سرقة من أموال وغذاء الشعب.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية أفغانستان