بيان صحفي

ميزانية 2015-2016:

استمرار في الحفاظ على الوضع الراهن وعدم المساواة الرأسمالي

(مترجم)

في 4 حزيران/يونيو 2015 عرض وزير المالية، إيه إم إيه موهيث أمام البرلمان، مقترح الميزانية الوطنية للعام 2015-2016 بقيمة 2.95.100 كرور تاكا. وتم تحديد معدل النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7٪ للسنة المالية المقبلة مع التركيز على التخفيف من حدة الفقر، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتحسين الزراعة وقطاع الطاقة. ولكن كشأن جميع الميزانيات الوطنية السابقة، فإن هذه الميزانية أيضا لا تعدو كونها "فنّاً للخداع الرأسمالي" المخطط له بشكل بارع، لإبراز نمو الناتج المحلي الإجمالي الخاطئ كمقياس بالغ الأهمية للنجاح.

والغرض الرئيسي من هذه الميزانية الضخمة هو تمهيد السبيل لقادة الحزب الحاكم والنخب الثرية لجني الثروات على حساب المستخدمين النهائيين من هذه الميزانية. إن الميزانية الضخمة تعني وضع المزيد من الضغوط على عامة الشعب، حيث قررت الحكومة الاستفادة من 1.76.370 كرور تاكا من عائدات الضرائب للسنة المالية المقبلة والذي يتضمن فرض أعباء ضريبية إضافية بقيمة 41.568 كرور تاكا. إن تجربتنا في ظل هذه الديمقراطية الرأسمالية تخبرنا بأن ميزانيات التنمية، البالغة 102.599 كرور تاكا للسنة المالية 2015-2016، هي وسيلة لإعطاء استحقاقات مالية لأعضاء الحزب الحاكم والموالين له، والتغذية اللازمة للإبقاء على الحياة السياسية والمؤسسات الديمقراطية على قيد الحياة. ومن أجل خداع الناس، قال موهيث أن الحكومة قررت زيادة عتبة الإعفاء الضريبي، في حين أنه لا يتم التركيز على أن حكومته قامت أيضا بزيادة الحد الأدنى من الضرائب المفروضة على الأفراد. وعلاوة على ذلك، فإن قرار الحكومة البقاء على الاقتراض الخارجي (البالغ 30.134 كرور تاكا) لتحقيق الناتج المحلي الإجمالي المستهدف سيكون عبئا على الاقتصاد الوطني، حيث سيقوم عامة الشعب بشكل أساسي بتسديد الديون. وهكذا، في حين أن تعاون "رأسمالية المحسوبية" بين السياسيين والرأسماليين تفرض المزيد من الأعباء على كاهل عامة الشعب من خلال الميزانية، فإنه يسهل السلوك المدمر للنخب الثرية في شكل خفض الضرائب على الشركات ودعم محطات الإيجار السريعة، وغيرها الكثير.

إن حزب التحرير مستمر في التذكير بأنه لأجل القضاء على الفقر وضمان مستوى معيشي لائق، فإن شعب بنغلادش بحاجة إلى التخلص من الرأسمالية السقيمة، التي هي الأساس الذي تقوم عليه الميزانية الوطنية. ومن أجل نمو اقتصادي حقيقي، فإننا ندعو إلى حوار مفتوح حول النظام الاقتصادي الرأسمالي المعيب الذي يركز فقط على زيادة الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج القومي الإجمالي، حتى لو كانت تلك الزيادة تذهب إلى جيوب الرأسماليين ولا تصل إلى عامة الشعب. وكبديل حقيقي للأزمة الرأسمالية الحالية، فإن حزب التحرير قد وضع الخطوط العريضة لنظام اقتصادي إسلامي مفصل ليتم تنفيذها من قبل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن الله، والذي يركز على توزيع الثروة والفوائد التي تعود على كل فرد من أفراد الأمة، وليس فقط على الإنتاج الوطني. وستكفل الخلافة التلبية التامة لجميع الاحتياجات الأساسية من مأكل ومسكن وملبس، لكل رعايا الدولة الإسلامية، المسلمين وغير المسلمين، وخلافا للرأسمالية، فإنها لن تسمح بتعميم الثروة بين النخبة الثرية.

قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ لاِبْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ».

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش

https://www.facebook.com/PeoplesDemandBD2