بيان صحفي

يا دائرة الشؤون الدينية الإسلامية في سيلانجور!

هل اختفت كل الجرائم والرذيلة في سيلانجور لتجرّمي حملة الدعوة؟

(مترجم)

من دون الشعور بالذنب، ودون خجل ودون خوف من الله سبحانه وتعالى، اتهمت دائرة الشؤون الدينية الإسلامية في سيلانجور ثلاث أخوات من حزب التحرير بالإضافة إلى اثنتين أخريين، في محكمة شاه علم الشرعية الدنيا في 2020/01/29 بجريمة "إهانة السلطات الدينية". وكان قد تم اعتقال أربع منهنّ في 2019/07/28 في مداهمة مقهى في شاه علم وأُلقي القبض على أخرى في 2019/07/31 أثناء حضورها لمقر دائرة الشؤون الدينية الإسلامية للإدلاء ببيان. والمتهمات هنّ كلثوم بنت أبو، 65 سنة، نورلحاني بنت عبد البصير، 43 عاماً، ونور حسن بنت باخوك، 41 عاماً. وكان الاثنان الآخران من أبناء صاحب المقهى، وهما نور عافية فاتنين بنت محمد لطيف، 26 عاماً، ومحمد عرفان فراس بن محمد لطيف، 20 عاما واللذين كانا يديران المقهى في ذلك الوقت عندما كان أبواهما في رحلة الحج. وقد تم اتهامهم جميعاً بموجب المادة 12 (ج) من قانون الجرائم الجنائية (سيلانجور) 1995، باستثناء كلثوم بنت أبو التي تم اتهامها أيضاً بموجب المادة 12 (ب) من القانون نفسه، والذي يعاقب بغرامة أقصاها 3000 رينغيت ماليزي أو السجن لمدة تصل إلى سنتين، أو كليهما، بحسب الإدانة.

على الرغم من أننا ذكّرنا دائرة الشؤون الدينية الإسلامية مراراً وتكراراً بالفتوى التشهيرية ضد حزب التحرير التي أدت إلى هذه المحاكمة، ولكن كما هو متوقع، واصلت الدائرة عملها. ويبين موقفهم القاسي هذا عدم اعتبارهم بالتذكرة وعدم خوفهم من الله سبحانه. لقد انتهكوا باعتقالهم ومحاكمتهم مسلمات من حزب التحرير، أمر الله عندما أرسلوا جواسيسهم للتسلل إلى المقهى قبل المداهمة. إن عملية التجسس هذه هي انتهاك واضح لأمر الله سبحانه وتعالى ﴿وَلا تَجَسَّسُوا﴾، فالله سبحانه وتعالى يحرم التجسس على المسلمين، وهذا ما قامت به الدائرة دون الشعور بأي ذنب!

بالإضافة إلى ذلك، تصرفت دائرة الشؤون الدينية الإسلامية خارج نطاق اختصاصها وتجاوزت القانون عندما صادرت الهواتف الخاصة بنور حسن ونورلحاني خلال أخذ أقوالهما. كما تصرف ضباط التحقيق التابعون للدائرة بطريقة غير أخلاقية عندما تحدثوا بقسوة، ورفعوا أصواتهم على شابات حزب التحرير وقاموا بتهديدهن أثناء أخذ أقوالهن. وفوق ذلك، قام أحد ضباط التحقيق باتهام أخواتنا بـ"المجرمات"، وهو اتهام خطير للغاية، وُجّه لشخص لم تتم إدانته بوضوح حتى الآن! فهل يمكن لمثل هذه الدائرة أن تمثل هيئة إسلامية لإنفاذ القانون؟! مع الطريقة التي تصرفوا بها منذ البداية، فليس من المستغرب على دائرة الشؤون الدينية في سيلانجور هذه الشدة، فهم قد فقدوا أي خوف من الله بمحاكمتهم للأخوات من حزب التحرير.

قامت دائرة الشؤون الدينية الإسلامية في سيلانجور حتى الآن بتقديم سبعة من شباب حزب التحرير إلى المحكمة الشرعية بتهمة إهانة السلطات الدينية. ومع التهمة الأخيرة التي وجهت إلى ثلاث أخوات من حزب التحرير واثنتين أخريين، يصبح العدد اثني عشر، تم اعتقالهم ومحاكمتهم في المحكمة نتيجة فتوى تشهيرية أصدرتها لجنة فتوى سيلانجور ضد حزب التحرير. في الواقع، لقد فقدت دائرة الشؤون الدينية الإسلامية في سيلانجور حياءها وخوفها من الله سبحانه وتعالى باعتقالها حملة الدعوة وجرّهم إلى المحكمة بسبب جرائم وهمية! كما لو أنه لم يعد هناك المزيد من الجرائم والمجرمين في سيلانجور، حتى تقوم بملاحقة وتجريم حملة الدعوة! في حين تغض الدائرة النظر عن أكبر مصنع للخمور لا يزال قائما في سيلانجور، وفي حين إن الجماعات الليبرالية حريصة على نحو متزايد على إصدار بيانات مخادعة وتنظيم برامج مختلفة لنشر مبادئها وزيادة تأثيرها، وفي ظل تزايد الأزمات المجتمعية، وفي حين إن أصوات الكفار تزداد وتعلو في كراهيتهم للإسلام؛ ويتخلى السياسيون عن الإسلام في حكمهم... فبدلاً من العمل على تغيير هذا الواقع، تقوم دائرة الشؤون الدينية الإسلامية في سيلانجور بملاحقة حملة الدعوة وتجعلهم مجرمين!

أخيراً، نود أن نقول بأنه إذا كانت دائرة الشؤون الدينية الإسلامية في سيلانجور تعتقد بأن اعتقال ومحاكمة أعضائنا وملاحقتهم ستضعف أو تمنع حزب التحرير من حمل الدعوة، فإنها تكون قد ارتكبت خطأ كبيرا، فهذه الدعوة هي دعوة الله سبحانه وتعالى وهو الذي يحميها، وسيحمي أولئك الذين يحملونها في سبيله بإخلاص، وهو الذي سيضمن استمرار هذه الدعوة. فكلما حوربت هذه الدعوة انتشرت على نطاق واسع بإرادته وقوته، هذه هي سنة الله. لقد منح الله نصره لرسوله r وللمسلمين الأوائل على الرغم من الجهود الضخمة التي بذلها أعداؤه لوقف الدعوة، وهو الذي سوف يمنح هذا الجيل نصراً عظيماً بغض النظر عن حجم ما يتم بذله لمنع الدعوة. ولكن الفارق الوحيد هو أن الكفار في الزمن الماضي كانوا هم من أعاقوا الدعوة، ولكن الذي يعيقها الآن هم أولئك الذين يعترفون بأنهم مسلمون ويطالبون بالإسلام! فلا حول ولا قوة إلا بالله.

عبد الحكيم عثمان

الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ماليزيا