أفادت سي إن إن ووكالات إخبارية أخرى يوم الأحد 10 شباط/فبراير 2013م، أن السلطات السعودية اعتقلت عشرات النساء وخمسة أطفال على الأقل بعد مظاهرات جرت في الرياض والبريدة، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهن المحتجزين كمعتقلين سياسيين منذ سنوات دون أن يسمح لهم بالاستعانة بمحامين أو تقديمهم للمحاكمة، وتهمتهم هي أنهم انتقدوا أو عارضوا النظام السعودي. إن اعتقال النساء والأطفال هو أمر مشين يقوم بها هذا النظام من أجل إسكات أي صوت يعارض حكمه الاستبدادي ومن أجل التشبث بشدة بالسلطة. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فقد اعتقل 28 امرأة وطفلاً في شهر كانون الثاني/يناير الماضي أثناء مظاهرة ضد الدولة في البريدة.

إن هذا النظام الاستبدادي الذي أصبح حكمه مرادفاً للظلم كشف للعالم مرة أخرى أنه لا يوجد لديه خطوط حمراء عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على عرشه، حتى لو كان اعتقال النساء والأطفال طريقته لذلك. إذ كيف يجرؤ على اعتقال بنات الأمة الشريفات البريئات، اللاتي وصف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كرامتهن بأنها أغلى من كنوز الدنيا جمعاء! وكيف يجرؤ على السماح للرجال باعتقال النساء المسلمات، إن حكم آل سعود المشين الذي يدعي أنه حارسٌ للإسلام ومطبقٌ للشريعة قد بيّن في الحقيقة مراراً ازدراءه المطلق للإسلام من خلال استعباده للنساء بلا تحفظ، وتجريدهن من حقوقهن الشرعية في السياسة والاقتصاد والاجتماع. لقد أثبت هذا الإجراء الأخير مرة أخرى تجاهلهم التام للمكانة العالية التي وهبها الإسلام للمرأة وأمر الرجال بمعاملتهن على هذا الأساس. إنها حقاً لمهزلة أن يقوم النظام باختيار نساء ليكنّ أعضاء في مجلس الشورى في يناير على أمل أن يقدمن وجهاً لإصلاح النظام، في الوقت الذي يعتقل فيه نساء! لذلك لن يستطيع وجه هذا النظام القبيح أن يخفي بشاعته بعمل تجميلي كهذا.

إن مثل هذه الأعمال الدنيئة ضد النساء المسلمات ينمي رغبة المسلمين في السعودية وعالميا لوضع حد عاجل لهذا النظام القمعي وحكمه والتطلع لقيادة إسلامية حقيقية في دولة عادلة هي دولة الخلافة، والتي تحرص على الإسلام وأهله، الخلافة التي تلتزم بأحكام الإسلام لضمان حياة كريمة للمرأة، وتصون جميع حقوقها. إنه نظام ليس همه الحفاظ على مقاعد الحكام والملوك أو الأحزاب السياسية في السلطة، بل همها هو التطبيق الصحيح للإسلام، الذي يتضمن إقامة العدالة وتأمين احتياجات كل فرد من أفراد الرعية، وهو نظام يوجب على الأمة محاسبة الحكام على أي حالة من قمع أو فساد في التطبيق، أو أي إهمال في أداء واجباتهم تجاه الرعية، فالمساءلة، والشفافية، وسيادة الشرع هي المبادئ الثابتة للحكم بحيث يتم أخذ الآراء السياسية للنساء والرجال على حد سواء.

((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) [المائدة: 45]

د. نسرين نواز
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير