بيان صحفي

ميزانية 2018-2019 تؤكد الحاجة الملحة للخلافة:

أي ميزانية أخرى تحت النظام الرأسمالي الاستعماري لن تضيف إلا بؤساً لاقتصادنا

(مترجم)

في 27 نيسان/أبريل 2017 قدمت حكومة الرابطة الإسلامية الباكستانية ميزانيتها الأخيرة للسنة المالية 2018-2019. وكان الإفلاس الأيديولوجي للنخبة الحاكمة في باكستان واضحا في مضمون الميزانية، وكذلك في السياسة المحيطة بها. فمن ناحية، قدمت الحكومة عرضا ضخما لبعض التخفيضات الضريبية للفوز بالأصوات، بينما ضمنت ضرائب باهظة من خلال فرض ضرائب غير مباشرة على النفط والغاز، مما سيزيد من تكلفة النقل والكهرباء. ومن ناحية أخرى، وبدون أي بديل أيديولوجي، اقتصرت المعارضة على شجب وزير المالية غير المنتخب الذي يقدم ميزانية كاملة للعام عندما لم يتبق سوى شهر واحد لحكومته. لا يمكن للحكومة والمعارضة الحالية أبدا أن تنهي حالة البؤس الاقتصادي الباكستاني لأن كليهما ملتزمتان في النظام الرأسمالي.

لقد كفل النظام الرأسمالي الحالي استخدام نسبه ضخمة تقدر بـ28.6% من إجمالي الإيرادات الاتحادية لخدمة الديون. وبالتالي، فإن اقتصاد باكستان ينزف لتسديد قروض المؤسسات المالية الاستعمارية، في الوقت الذي تخضع فيه العملة الباكستانية لشروط تمنعها من أن تنافس القوى الاستعمارية في ظل الرأسمالية، فهي ترتبط بالدولار، الأمر الذي يشجع المنتجين المحليين للتركيز على الصادرات لتوفير النقد الأجنبي وبالتالي تحويل الموارد المحلية إلى احتياجات الأسواق الأجنبية. وتعتمد الاحتياجات المحلية الآن بشكل متزايد على الواردات الأجنبية باهظة التكاليف. وفي ظل الرأسمالية، تمنح الشركات الخاصة، من خلال الخصخصة، ملكية الصناعات ذات الرأسمال الكبير، مثل البناء على نطاق واسع والصناعات الثقيلة، فضلا عن الطاقة والموارد المعدنية. وبالتالي فإن خزانة الدولة محرومة من الموارد الهائلة التي يمكن إنفاقها لرعاية شؤون الناس. وعلاوة على ذلك، هناك شركات استعمارية تملك الآن ملكية الموارد والأصول الرئيسية لباكستان، وهو ما يشكل خطرا في حد ذاته. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطبيعة الاتحادية للنظام الحالي تضاف إلى المشاكل الاقتصادية الباكستانية. وهي تذكر بالهيمنة البريطانية، حيث يتمتع مركز السلطة السياسية بالامتيازات، في حين تحرم مناطق أخرى منها. ويشكل تمويل المقاطعات باستمرار مصدرا للشجار بين الأحزاب السياسية في المقاطعات والحزب الحاكم في المركز. ولذلك فإن المسلمين في جنوب البنجاب محرومون من المعايير الأفضل في شمال البنجاب، وهي معقل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية. ويحرم مسلمو السند من المياه النظيفة والمرافق الصحية والكهرباء. والغالبية العظمى من المسلمين في بلوشستان وخیبر بختونخوا محرومون من التعليم الجيد والرعاية الصحية وفرص العمل، مع عواصمها الإقليمية فقط في حالة أفضل هامشيا.

أيها المسلمون في باكستان:

ليس هناك أي أمل في النظام الحالي أو أية ميزانية داخله. إنه نظام من صنع الإنسان يسمح للمستعمرين بإنكار إمكاناتنا الفعلية. فيجب علينا بدلا من ذلك أن نلجأ إلى ديننا لضمان ازدهارنا ورخائنا وفقا لأوامر الله سبحانه وتعالى. وديننا لديه وجهة نظر اقتصادية فريدة تكفل أقصى قدر من الدخل والإيرادات للدولة دون إثقال كاهل الناس. فالإسلام يقسم الملكية بشكل فريد إلى ملكية خاصة وملكية دولة وملكية عامة. وتعتبر موارد الطاقة مثل النفط والغاز والكهرباء من الملكيات العامة. ولا يمكن خصخصة الملكيات العامة ولا تأميمها. وبالتالي، فإن إيراداتها الهائلة يجب أن تنفق على شؤون الناس، تحت إشراف مباشر من الدولة. ويحد حكم الإسلام في هياكل الشركات من القدرة المالية للشركات الخاصة على السيطرة على قطاعات الاقتصاد ذات الرأسمال الكبير، مثل النقل والبناء على نطاق واسع. بالتالي، فإن الدولة تلعب بطبيعة الحال دورا مهيمنا في هذه القطاعات، حيث توفر إيرادات كبيرة لخزينة الدولة. لقد فرض الإسلام أن تكون العملة مستندة للذهب والفضة، التي لها قيمتها الذاتية، وتوفر الاستقرار للتجارة الدولية واستقرار الأسعار المحلية. والإسلام يفرض بنية وهيكلا موحدا ومركزيا للدولة التي تكون فيها السلطة للخليفة على جميع المناطق، من خلال الولاة والعمال. ويتم تحديد الموارد بعد التشاور مع مجلس الأمة ومجالس الولايات لضمان تحديد المخصصات المناسبة وفقا لاحتياجات الناس. ويتجنب الشجار والنزاع السياسي نظرا لأن المجالس هي هيئات استشارية، مع حفظ التنفيذ والإجراء للخليفة.

أيها المسلمون في باكستان

دعونا نرفض النظام الرأسمالي الفاشل الذي أنتج ميزانية أخرى لن تضيف إلا مآسي جديدة علينا. ولنكن واضحين فإن الذين يدخلون النظام الحالي بعد الانتخابات سيكلفهم المستعمرون بالقيام بالمزيد من الثقوب في سفينة الاقتصاد الباكستاني الغارقة، وسيصبحون هدفا لغضبنا في غضون أشهر من مجيئهم إلى الحكم. دعونا لا نلدغ مرة أخرى ولنعمل بجد مع حزب التحرير لإعادة ديننا إلى واقع الحياة من خلال إقامة الخلافة على منهاج النبوة. ومن خلال التزامها الصارم بالإسلام، فإن الخلافة هي التي لديها سجل واضح للإشراف الاقتصادي المميز والممتاز على البلاد الإسلامية لقرون عديدة. لذا دعونا جميعا ندير ظهورنا للقانون الذي وضعه الإنسان ونسعى لإعادة الحكم وفقا لما بينه الله سبحانه وتعالى لنا.

﴿أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان