بيان صحفي

السياسة الاقتصادية للحكومة ستضمن المزيد من التدهور الاقتصادي لأنها تقوم على شروط صندوق النقد الدولي، وليس على رعاية مصالح الناس

في الوقت الذي عبّر فيه وزير المالية (الأسد عمر) عن أسفه على فشل الحكومة الاقتصادي على مدار العقود الثلاثة الماضية، كشف في 24 كانون الثاني/يناير 2019، عن تركيز الحكومة الاقتصادي على معالجة "عجز الميزانية بسبب عدم التوازن بين النفقات الحكومية والإيرادات، وزيادة في حجم الاستثمارات"، كما اعترف الأسد بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وكان من الواضح أن أولويات صندوق النقد الدولي قد حددت أولويات الحكومة، وأولوية صندوق النقد الدولي هي الحفاظ على التجارة الدولية القائمة على الدولار، وهي تقوّض فعليا احتياجات باكستان المحلية وتزيد من الفشل الاقتصادي.

وفيما يتعلق "بعجز الميزانية"، يضع صندوق النقد الدولي شروطا من شأنها زيادة قدرة الحكومة على سداد القروض القائمة على الربا بالدولار، لذلك يطالب صندوق النقد الدولي بزيادة الضرائب وإلغاء الإعانات الإنسانية. على الرغم من أن زيادة الضرائب وخفض الإعانات المالية يضعف الاقتصاد، حيث يجعل إنتاج السلع أكثر كلفة. وفيما يتعلق "بزيادة الواردات في مقابل الصادرات"، فإن صندوق النقد الدولي يعطي الأولوية لخفض قيمة العملة المحلية، مدّعيا أن هذا سيزيد من الصادرات من خلال جعلها أرخص وبالتالي المزيد من الدولارات! على الرغم من أن خفض قيمة العملة يؤثر أيضا على حجم الصادرات، لأن إضعاف الروبية يزيد من التكلفة المحلية للإنتاج. لذلك، فإن تخفيض قيمة العملة على نطاق واسع يأكل أي مكاسب قد تنجم عن انخفاض أسعار الصادرات بالدولار، فضلاً عن إطلاق العنان للتضخم الكبير. وفيما يتعلق "بزيادة الاستثمارات"، يعطي صندوق النقد الدولي الأولوية لخصخصة الأصول الحكومية، حتى يمكن استخدام أثمانها لدفع ديون الحكومة الربوية. ومع ذلك، فإن الخصخصة تحرم الدولة من تدفق الإيرادات الأساسية مما يعني اعتمادها بشكل رئيسي على الضرائب ولجوءها إلى أخذ قروض بربا أكبر. كما يفتح باب الاقتصاد أمام زيادة ملكية الأصول المحلية من الشركات الأجنبية، والتي تضغط بدورها على المنافسين المحليين وتخرجهم من السوق لأن لدى تلك الشركات موارد أكبر بكثير.

أيها المسلمون في الباكستان! لقد وعدتكم حكومة حزب إنصاف بالتغيير ولكنها ملتزمة بالسياسات السابقة نفسها، وهي تنتقد السياسات الاقتصادية الماضية لأكثر من ثلاثة عقود ولكنها ملتزمة بأصل المشكلة، وهي أولويات صندوق النقد الدولي. لذلك تجد أن سياساتها متطابقة مع سياسات الحكومات السابقة وما زالت تتوقع "بحماقة" تحقيق نتائج مختلفة. قال رسول الله r: «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ» رواه البخاري ومسلم. والتغيير الحقيقي يتطلب إقامة الخلافة على منهاج النبوة، وتطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام، حيث ستقوم الخلافة برفض القروض القائمة على الربا والتي استنزفت اقتصاد باكستان مع اختلاف الحكومات. وستطبق الخلافة نظام الإسلام في الإيرادات، والذي يتضمن ضمان جعل مصادر الطاقة والمعادن من الممتلكات العامة، والتي تعود بالفائدة على جميع رعاياها. وستقوم الخلافة بسك العملة على أساس قاعدة الذهب والفضة، مما يضمن استقرار الأسعار. وستعمل الخلافة على ضمان ملكيتها الفعّالة للقطاعات ذات الرأسمال الكبير، مثل التصنيع الثقيل والبناء والنقل والاتصالات، السلكية واللاسلكية، حتى تتمكن من تحمل مسئولية رعايتها لشئون الناس.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان