بناءً على تعليمات صندوق النقد الدولي، تتسبب حكومة حزب إنصاف في التضخم من خلال تخفيض قيمة الروبية، مما يتسبب بخنق الاقتصاد وزيادة في المعاناة الاقتصادية

من أجل تلبية شروط صندوق النقد الدولي، نفّذت الحكومة المطالب الاستعمارية على "أسعار الصرف التنافسية"، والتي بدورها أضعفت الروبية، مما أدى إلى زيادة في التضخم مرة أخرى. وستتسبب الروبية المنهارة بالتأثير على أسعار البنزين والغاز، والتي ترتبط بالدولار، حيث حددت هيئة تنظيم النفط والغاز أسعار الغاز وفقاً لمعدل 150 روبية للدولار. وقد ارتفعت أسعار الغاز بالفعل بنسبة 143٪، منذ تولي الحكومة الحالية السلطة، ومن المقرر أن يرتفع بنسبة 205٪ اعتبارا من الأول من تموز/يوليو 2019. وقد زاد التضخم من تكاليف التصنيع، مما تسبب بالقضاء على الأرباح المرجوة من عائدات التصدير. ولمكافحة التضخم المرتفع، تبنّت الحكومة السياسة الاستعمارية المتمثلة في "خفض الطلب"، والذي خنق الاقتصاد أيضاً من خلال فرض ضرائب أعلى وخفض الإنفاق. ولتحسين التصنيف الائتماني لباكستان من أجل تأمين المزيد من القروض الربوية، تباطأ الاقتصاد كله عمداً، وذلك بسبب حاجة النظام لأكثر من نصف ما يجنيه من الضرائب لتسديد الأقساط الربوية، فكانت سياسة الحكومة كمن يسعي للعلاج من التسمم عن طريق تناول المزيد من السم!

أيها المسلمون في الباكستان!

تجلس الحكومة على مقعد القيادة حتى نرى أنها هي التي تقود السيارة، ولكنها سلّمت عجلة القيادة والمسرّع والمكابح إلى صندوق النقد الدولي، وهي تطيع صندوق النقد الدولي، وتسمح للكفار بالسيطرة على شؤوننا، على الرغم من أن الله U يقول: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾. كما أن النظام يُلحق الأذى بنا من خلال تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن رسول الله e قال: «لا ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» ابن ماجه. وليس عذراً القول بأن المسلمين عند شروطهم، ولذا يجب علينا الالتزام بما يشترطه صندوق النقد الدولي! لأنه لا يجوز ابتداء الموافقة على أي شرط غير شرعي، وهو مدعاة لغضب الله U. وعلاوة على ذلك، فإن إسلامنا وحده هو الذي يضمن نزول البركات على باكستان. وقد حدد رسول الله e صك الدينار الذهبي، بوزن 4.25 غرام، والدرهم الفضي 2.975 غرام، كعملة للدولة. والعملات المعدنية لها قيمة ذاتية، وبالتالي فهي تحمي الاقتصاد المحلي من التضخم، وتوفر الاستقرار في أسعار الصرف. ومن خلال تقييد قدرة الدولة على "طباعة النقود" حسب الرغبة، يمكّن المعيار الشرعي الدولة من فرض الانضباط على الجبهتين المالية والخارجية. كما أنه يحول دون تمكّن الدول من التلاعب في أسعار صرف العملات للحصول على ميزة غير عادلة في الصادرات من أجل التجارة الدولية. وبالتالي، فإن الخلافة على منهاج النبوة، القائمة قريبا بإذن الله، ستتبنى عملة محلية تقوم على أساس الذهب والفضة، وتقوم ببناء احتياطي من الذهب والفضة بشكل منهجي، وستستخدم معاملات المقايضة عند الضرورة للحفاظ على الاحتياطيات، وتصر على استخدام الذهب والفضة كأساس في التجارة الدولية، وبالتالي تقوم بتحطيم قبضة العملات الغربية على التجارة العالمية. لذلك فإنه من أجل مرضاة الله U، يجب على المسلمين السعي الدؤوب للحكم بما أنزل الله U.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان