خلال دورة تدريبية للإعلاميين عقدت يوم الثلاثاء 5/10/2010 بعنوان تنمية قدرات الصحافيين في الرقابة المنتظمة على أداء أركان العدل، "أكد وزير العدل د. علي الخشان، على أهمية العدل في فلسطين وشدد أن الأمن لا يمكن تحقيقه بدون عدالة لأهميتها في بناء دولة ديمقراطية."

وفي ذات السياق طالب وكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجه الرفاعي وسائل الإعلام بأخذ دورها الحقيقي في الرقابة على أداء قطاع العدالة في فلسطين، مؤكدا على استعداد الوزارة التعاون مع الإعلاميين لتقديم ما يلزمهم من مشورة ومعلومات للوصول إلى مستوى عال من الاحترافية وتغطية ما يتعلق بجوانب القصور في أداء وزارته أو الجهات ذات العلاقة بقطاع العدالة.

وتعقيبا على هذه الأقوال صرح عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين المهندس أحمد الخطيب قائلا:

إن أهل فلسطين يفتقدون إلى الأمن في جميع نواحي حياتهم؛ فالاحتلال اليهودي ومستوطنوه يعتدون عليهم بالقتل والتنكيل والاعتقال وهدم البيوت وحرق المساجد وحرق مزارع الزيتون، والسلطة لا تقوم بأي جهد للدفاع عنهم وحمايتهم، بل تمنعهم من الدفاع عن أنفسهم.

وأما العدالة؛ فأهل فلسطين يحيط بهم الظلم من كل جانب، والاحتلال اليهودي لا يعرف العدل بل لا يعرف إلا الظلم، وأما السلطة فلا وجود للعدالة في قاموسها وإذا حصل وكان القانون في صف الناس فلا تنفيذ له، ولا أدل على ذلك مما هو حاصل مع المعتقل السياسي عضو حزب التحرير محمد الخطيب الذي اعتقل بدون ذنب على يد المخابرات في 10/8/2010، ثم أصدرت محكمة العدل العليا في 30/8/2010 قرارا يقضي بالإفراج الفوري عنه، ولا يزال محمد الخطيب قيد الاعتقال التعسفي، فأية عدالة هذه التي يتحدث عنها الوزير إذا كانت قرارات أعلى سلطة قضائية لا تنفذ ويتم تحديها، فهل هذا يحصل في أي بلد يوجد فيه قدر يسير من العدالة!؟

وأما رقابة وسائل الإعلام على العدالة، فقد قال عضو المكتب الخطيب: إن وسائل الإعلام والإعلاميين واجهوا القتل والاعتقال والتعذيب والإغلاق على يد الاحتلال، والسلطة كذلك اقتحمت مكاتبهم ونكلت وضربت بعضهم، فهم إذا لم يشتمّوا رائحة العدالة كسائر أهل فلسطين فكيف سيقومون بالرقابة على العدالة المفقودة؟! وأضاف الخطيب: بالرغم من التخويف والظلم الذي أصاب وسائل الإعلام والإعلاميين إلا أن بعضهم امتلك قدرا من النزاهة والجرأة فنقل ونشر كلمة حق تقال هنا أو هناك.

وقال عضو المكتب الخطيب هلا ترجم الوزير ووكيل وزارته أقوالهم إلى أفعال فأفرجوا عن جميع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة!؟ ونحن والإعلاميون وكافة أهل فلسطين بانتظار الجواب.