أقدمت السلطات بمدينة بورتسودان على تقديم الأستاذين/ علي بابكر محمد مختار والهادي محمد عثمان إلى المحاكمة بمحكمة جنايات بورتسودان وسط، على خلفية توزيعهما منشوراً صادراً من حزب التحرير / ولاية السودان بعنوان: (ترقيع الدستور الوضعي تعميق للأزمة، والواجب حلها بدستور على أساس عقيدة الإسلام).

وذلك تحت المادة (63) من القانون الجنائي، والتي تُقرأ: (الدعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق العنف أو القوة الجنائية يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز الثلاث سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً).

عجيب أمر هذا النظام! يطالب الناس بالعمل السياسي السلمي وعندما يقوم حزب التحرير بأعمال سياسية سلمية؛ ليس خوفاً من النظام وإنما امتثالاً لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل السياسي، عندما يقوم الحزب بذلك يُعتقل شبابه، بل ويقدّمون إلى محاكمات كيدية، نقول كيدية ونؤكد على أنها كيدية، لأن القاصي والداني يعلم أن حزب التحرير لا يقوم بأي عمل مادي للتغيير، وإنما يسعى للتغيير بالأعمال السياسية والفكرية، بل إن ما قام به حزب التحرير فيه خلاص الأمة من هيمنة الغرب الكافر المستعمر، وفيه عزها ومجدها، وإنه النصح الذي أمرنا به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ؛ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» رواه مسلم.

وفي الوقت الذي يعتقل فيه هذا النظام حملة الدعوة بالطريق السياسي، ويقدمهم لمحاكمات جائرة، نجده يستجدي حملة السلاح، ويقدم لهم التنازل تلو التنازل لإرضائهم، فها هو سمسار أمريكا ثامبو أمبيكي يوضح بأنه تلقى تأكيدات من رئيس الجمهورية بتوفير الضمان اللازم لمشاركة حملة السلاح في الحوار الداخلي المزعوم!!

إننا في حزب التحرير / ولاية السودان ماضون مع إخواننا في كل العالم من أجل تغيير واقع المسلمين المخزي، وإعادة عز الأمة عن طريق استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛ التي أظل زمانها، ولن يوقفنا اعتقال، ولن تخيفنا محاكمات كيدية وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

إبراهيم عثمان (أبو خليل)
الناطق الرسمي لحزب التحرير
في ولاية السودان