بيان صحفي

بيع البلاد بالتفصيل هي السياسة الوحيدة للحكومة

يوما بعد يوم يتبين لكل متابع للشأن العام أنّ السياسة الوحيدة التي تعتزم الدولة السير فيها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية هي بيع ممتلكات البلاد للشركات الاستعماريّة تحت مسمى مزيّف هو "إصلاح المؤسسات العمومية"، وذريعتهم في ذلك أنّها مؤسّسات خاسرة وصارت عبئا على الميزانيّة وجب التّخلّص منها!!

وانطلقت الحكومة (عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإلكتروني) في الترويج لهذا البيع باعتباره الحلّ الوحيد، ووقف "يوسف الشاهد" رئيس الحكومة أمام البرلمان مقرّا بفشل حكومته في الخروج من الأزمة الاقتصادية والماليّة لكنّه زعم أنّ الفشل راجع إلى تعطيل "الإصلاحات الكبرى" التي أقرّتها المجالس الوزاريّة، وأعلن أنّه عازم هو وحكومته على المضيّ في تطبيق ما زعمه "إصلاحات كبرى" مهما كان الثمن السياسي الذي سيدفعه. ويأتي خطاب الحكومة وسياستها الإعلاميّة في سياق إعداد الرأي العامّ لتقبل تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي بخصوص التفريط في المؤسسات العمومية، وهي الشروط التي سبق للحكومة أن التزمت بتنفيذها مقابل طلب المزيد من القروض. هذه هي الحلول التي يقدمها خبراء البنوك الدولية والذين تم اتخاذهم مستشارين ووزراء في الحكومات المتعاقبة لمعالجة أزمة المالية العمومية في تونس.

إن الأزمة الاقتصادية والماليّة الطّاحنة، والغلاء الذي يكتوي به أهلنا في تونس، وانهيار قيمة الدينار، والتضييق على أعمال الناس بالضّرائب المحرّمة، وغيرها، كل ذلك إنما هو الحصاد المرّ لعقود من تطبيق النظام الرأسمالي، والتفكير داخل منظومة هذا النظام العاجز عن معالجة مشكلات الناس ورعايتهم الرعاية الكريمة، بل هو النّتيجة الحتميّة للانصياع التام لوصفة صندوق النقد الدولي القاتلة: (رفع الدعم - تخفيض الإنفاق الحكومي على مصالح الناس من صحّة وتعليم ومياه وغيرها - خصصة مؤسسات الدولة الرّابحة منها خاصّة، لتمكين الشركات الرأسمالية من نهب ثروات البلاد)، والغاية من وصفة صندوق النّقد الدولي هي تأهيل البلاد لدفع القروض الربوية؛ صك العبودية الدائم!!

أيّها المسلمون:

إن نظاما أسسه الاستعمار لن يكون إلا خادما للمستعمر حارسا للشركات التي تنهب ثرواته ومحاربا لكل من يسعى إلى تحرير البلاد أو يحاول كشف اتفاقيات "الاستقلال المزيف". إن نظاما هذا شأنه لن يتردد في بيع ممتلكات شعبه من الشركات العمومية (كما فرّط في الثروات الباطنيّة من قبل)، ولن يرفّ له جفن وهو يكذب ويزيّن عمليّة البيع باعتبارها قرارات ذاتية لا دخل للإملاءات الخارجية فيها.

إنّ نظاما عجز عن تسيير شركاته وإصلاح أوضاعها المالية ومحاربة الفساد فيها هو أعجز من أن يقود دولة دون أن يوقعها في مهالك الديون والإفلاس.

أيّها المسلمون:

نحن اليوم نفتقد دولة تهتمّ بنا وترعى شؤوننا الرعاية الكريمة، وإنّ أوجب الواجبات اليوم هو إنشاء دولة حقيقية متحررة من كل أنواع الروابط الاستعمارية؛ ترعي مصلحة الأمة في قراراتها وتتبنى نظاما سياسيا واقتصاديا مستمدا من عقيدتها السياسية الإسلامية.

واعلموا أنّ هذا الواجب هو فرض فرضه الله على جميع المسلمين وخاصّة القادرين من أهل القوة والمنعة حتى لا يضيع حاضر الأمة ومستقبل أجيالها على أيدي الفاشلين والعملاء.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس