الأحد، 26 شوال 1445هـ| 2024/05/05م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

المكتب الإعــلامي
ولاية تركيا

التاريخ الهجري    10 من جمادى الأولى 1431هـ رقم الإصدار: u062a.u0631/u0628.u0635/2010/u0645.u0646.u0631/0015
التاريخ الميلادي     السبت, 24 نيسان/ابريل 2010 م

-بيـان صحـفي- هذا هو حال القضاء الذي يتجاذبه العلمانيون الكماليون من جهة والعلمانيون الديمقراطيون من الجهة الأخرى!

 

بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2010م تطرق رئيس المحكمة الدستورية العليا هاشم كيليتش خلال كلمته التي ألقاها في حفل الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس المحكمة الدستورية إلى المشاكل التي يواجهها القضاء حيث قال: "من المؤسف أنه عند النظر إلى إدارة السجلات القضائية والإحصاء التابعة لوزارة العدل يظهر للعيان أن عدد الأشخاص الذين في السجون يبلغ 116 ألفاً، 52% منهم موقوفون، أي أكثر من نصف السجناء هم موقوفون"، ومن ثم تابع رئيس المحكمة حديثه قائلاً "القرارات النهائية للدعاوى القضائية تتخذ بعد مضي 258 يوماً في المحاكم الجنائية، و838 يوماً في دوائر محكمة العدل العليا، ما مجموعه 1442، أي بعد أربع سنوات من مباشرتها".

 

          إن وجود 61 ألف موقوفٍ داخل السجون دون وجود أحكام صادرة بحقهم تظهر للعيان أن النظام القضائي في الجمهورية التركية العلمانية (اللادينية) لا يقوم بمعالجة شئون الناس. وانسجاماً مع هذه المعطيات هنالك عدد من شباب حزب التحرير لا يزالون موقوفين داخل السجون بالرغم من مضي نحو عام كامل على اعتقالهم دون تقديمهم للمحاكمة! إن هذه المعاملة يحرمها الإسلام، ففي الإسلام الأصل براءة الذمة إلى أن تثبت الإدانة، والإسلام يحرم تحريماً قاطعاً إيقاف الشخص أو اعتقاله أكثر من المدة التي أجازها الشرع لمساءلته ما لم يقم مجلس القضاء بإثبات الجُرم الذي اقترفه ويدينه عليه، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس شخصاً يوماً وليلة أو ساعتين في اليوم ومن ثم أطلق سراحه.

 

        أيها المسلمون؛

 

          هذا هو حال النظام القضائي الذي يدافع عنه العلمانيون الكماليون والذي يبذل العلمانيون الديمقراطيون وسعهم لبسط سيطرتهم عليه!! لو كان حكام حزب العدالة والتنمية صادقين في مزاعمهم من أنهم يتحلَّون بالمشاعر الإسلامية لقاموا ببذل الوسع لإقامة نظام قضائي يقوم على أسس الإسلام بدلاً من بذل المساعي للسيطرة على هذا النظام القضائي العلماني الفاسد! إن النظام القضائي في الإسلام هو نظام مُنَزَّل من عند خالق الإنسان والكون والحياة، من عند الله سبحانه وتعالى وهو مُنَزَّه عن كافة هذه المظالم والظلمات.

 

          ولهذا فيا أيها المسلمون؛ قوموا بنصرة حزب التحرير واعملوا معه لإقامة دولة الخلافة الراشدة فهي وحدها القادرة على الإطاحة بهذا النظام القضائي الباطل من جذوره وإبداله بنظام قضائي إسلامي عادل يمتاز بالقضاة الأتقياء الأنقياء أمثال القاضي شريح، {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}.

 

مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ولاية تركيـا

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
ولاية تركيا
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
تلفون: 
http://www.hizb-turkiye.com
E-Mail: bilgi@hizb-turkiye.org :

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع