لقد قامت الثورة التونسية على خلفية المطالبة بالحرية والكرامة المساواة، وقد جاء دستور 14 كانون الثاني/يناير 2014 معبرا حسب زعمهم عن هذه التطلعات المشروعة، وهذا هو المدخل الذي اعتمدته لجنة الحريات الفردية والمساواة

بعد أن أدركت الدول الأوروبية الكافرة أن السرّ في قوة المسلمين هو الإسلام لأن عقيدته هي منشأ القوة العظيمة لدى المسلمين، وضعت خطة لاستعمار العالم الإسلامي استعمارا تبشيريا وثقافيا حملت فيها ثقافتها وأفكارها الديمقراطية ووجهة نظرها في الحياة حيث دعت للحريات الأربع: وهي حرية الاعتقاد: فللإنسان أن يعتقد العقيدة التي يريدها ويعتنق الدين الذي يريد. وحرية الرأي: وهي التحلل من كل القيم الروحية والخلقية والإنسانية ومنها حرية تحطيم الأسرة. وحرية…

إن صدور تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي تشرف عليها بشرى بلحاج حميدة يوم 1 حزيران/يونيو 2018 يكشف تفصيليا المخطط الغربي الكامل لضرب ما تبقى من النظام الاجتماعي الإسلامي في تونس، حيث غطى التقرير المكتوب بأقلام عربية تفوح منها رائحة حبر الخبث الرأسمالي العلماني، غطى كل جوانب ودقائق المفاهيم الإسلامية المتبقية والتي لم يمسها سمّهم بعد،

تحدثت لجنة الحريات الفردية والمساواة في تقريرها حول مشروع "المساواة والحقوق الفردية" عن السبق التاريخي لمسيرة الإصلاح في تونس والتي انطلقت منذ الإعلان عن قانون عهد الأمان في عام 1857 وانتهت إلى دستور 2014، مرورا بدستور 1861 ودستور الاستقلال 1956، مع الوقوف عند أهم محطة إصلاحية على حد تعبيرهم وهي مجلة الأحوال الشخصية التي خاضت فيها البلاد ثورة اجتماعية تراجعت في خضمها مكانة المجموعة مقابل صعود الفرد.