جرد حساب يا مساعد الرئيس

"تمسكنا براية (لا إله إلا الله) هو وراء الضائقة المالية..."، هذا ما قاله مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم محمود، لدى مخاطبته قيادات الخدمة الوطنية بالمركز والولايات، بالمنسقية العامة يوم الاثنين 2018/01/22م، والذي نُشر في الصحف العامة. وفي مقابل هذا الكلام، هناك من يقول إن الحياة العامة في السودان لا صلة لها بـ (لا إله إلا الله)، وأن هذا النظام هو نظام وضعي، يشرع له المجلس الوطني الأحكام والقوانين والتشريعات... وحتى نكون عادلين في حكمنا، فسوف نضع الأحكام الشرعية في كفة، وأفعال هذه الحكومة في كفة أخرى، ونترك لصاحب العقل أن يميز...

إن نظام الحكم في الإسلام، يأتي الحاكم فيه عن طريق البيعة، كما قال الرسول e، وكما ورد في صحيح البخاري: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ»، والبيعة لا تكون إلا بالرضا والاختيار، أما في الكفة الأخرى، وكما هو معلوم، فإن نظام الإنقاذ جاء بالانقلاب العسكري.

أما الاقتصاد، محل الموضوع، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرّم الربا تحريما شديداً، لا لبس فيه، بل توعد مرتكبه بالحرب، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ + فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾، وفي المقابل نجد أن ميزانية العام 2018م، قد اعتمدت على القروض الداخلية، والخارجية، بنسبة 32% من مجموع الموازنة، وهي قروض بفائدة، وهو عين الربا، وفي الشق الآخر من الميزانية، نجد أن الميزانية اعتمدت على الضرائب بنسبة 63%، وهي أموال توضع على السلع والخدمات والأفراد، وواقعها أنها أخذٌ لأموال الناس بغير وجه حق، أي بالباطل، يقول الرسول e: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رواه مسلم، وأيضاً هي تزيد من أسعار السلع والخدمات، عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله e يقول: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

أما من حيث التشريع، ففي الإسلام، الحكم لله، وتستنبط الأحكام بالاجتهاد الصحيح، وتؤخذ بقوة الدليل، بغض النظر عن الكثرة أو القلة، أما ما هو مطبق في السودان، فإن المجلس التشريعي هو الذي يسن القوانين، ويكون ذلك بأخذ رأي الأغلبية، وإن خالف الحكم الشرعي، كما تم سن قانون يجيز أخذ القروض الربوية، وقدم بموجبه استخدام هذا القانون في ميزانية العام 2018.

وبالنظر إلى النظام الاجتماعي، وتنظيم علاقة الرجل بالمرأة في الحياة العامة، فإن الأصل هو عدم الاختلاط، ومنع التبرج، والحرص على التقيد بالزي الشرعي الذي لا يُظهر من المرأة إلا وجهها وكفيها، أما ما نشاهده في الشارع العام، فإن الاختلاط موجود في كل مكان لضرورة أو لغير ضرورة، ففي الجامعات ومكاتب الدولة، بل حتى في الحدائق نجد الاختلاط، أما الزي فحدث ولا حرج، اللهم إلا القليل التي دفعها تدينها الشخصي لارتداء الزي الذي حدده الشرع...

هذه لمحة عامة، نحسب أنها تكفي لتبيان الفوارق بين ما هو إسلام وما هو غير ذلك. وفي الختام نضع قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ في كفة، وفي الكفة الأخرى قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس حسب الله النور