أذرع الاستعمار يسطّرون سياسات البلد... والحكّام الأقزام ينفّذون!

 

ما الحلّ؟

 

 

ورد بتاريخ 30 أيار/مايو 2018 بيان صحفيّ عن صندوق النقد الدولي بشأن تونس، وكان أبرز ما جاء فيه:

 

- قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يقوده السيد بيورن روتر بزيارة إلى تونس في الفترة من 17-30 أيار/مايو الجاري لمناقشة خطط السلطات بشأن السياسات في ظل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق مدته أربع سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد (EFF)"

 

- عقدت السلطات التونسية مناقشات بناءة مع فريق صندوق النقد الدولي حول السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لأداء الاقتصادي التونسي في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد". وتحقق تقدم كبير في المناقشات. وأعربت السلطات التونسية عن التزامها التام بالعمل بسرعة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملحة تمهيدا لنظر المراجعة الثالثة للبرنامج في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمقرر مبدئيا في مطلع شهر تموز/يوليو. وباستكمال المراجعة، يتاح لتونس الحصول على 177 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 257 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" إلى نحو 1.2 مليار دولار أمريكي.

 

- ومع ذلك، لقد أصبحت المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي أشد وضوحا. وبلغ التضخم 7.7% في نيسان/أبريل (على أساس سنوي مقارن)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 1991. وتواصل المجملات النقدية والائتمانية النمو بسرعة وسوف تفرض مزيدا من الضغوط التي تدفع إلى رفع الأسعار في الأشهر القادمة. واستمر التراجع في تغطية الاحتياطيات بالنقد الأجنبي للواردات. إضافة إلى ذلك، أصبحت البيئة الخارجية في تونس أقل إيجابية في الأشهر الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط الدولية وزيادة العزوف عن المخاطر في الأسواق المالية الدولية.

 

- ومن الضروري أن تتخذ تونس إجراءً حاسما هذا العام لمكافحة التضخم، وخفض العجز في المالية العامة، وحماية الفقراء - وهي شروط أساسية لتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية أمام التونسيين وحماية الشباب من تحمل عبء الدين المفرط في المستقبل. ويتفق فريق صندوق النقد الدولي مع البنك المركزي على أن زيادة تشديد الشروط النقدية أمر ضروري لتقليص الفجوة بين أسعار الفائدة والتضخم. وفيما يخص الموازنة، تبرز ثلاث أولويات على المدى القريب: (1) المُضي في بذل الجهود لتخفيض دعم الطاقة الذي يعود بقدر أكبر من النفع على ميسوري الحال بشكل غير تناسبي، و(2) احتواء فاتورة أجور القطاع العام، التي يُعتبر مستواها من أعلى المستويات في العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، و(3) اعتماد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من أجل تعزيز الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي. وسوف تقترن جهود الإصلاح بزيادة التحويلات إلى الأسر الأقل دخلا لحمايتها من تأثير ارتفاع الأسعار. (المصدر: بيان صحفي رقم 18/ 206 عن صندوق النقد الدولي)

 

لا يكاد يمر علينا يوم إلا ويخرج علينا محترفو السياسة في بلادنا من وزراء وكتّاب دولة وسابحين في فلك السلطة من سياسيين وإعلاميين مذكّرين ومتوعدين الشعب بمغبّة مخالفة "تعليمات" صندوق النقد الدولي. وكأن هذا الصندوق عبر إملاءاته جاء ليمسح بيده على جبين الاقتصاد التونسي فتفيض البركات وينهض هذا الاقتصاد من كبوته مشافى معافى!

 

والحال أنّ السير في ركاب الدوائر الأجنبيّة صار ملموس العواقب... يلمسه النّاس في حياتهم اليوميّة؛ فقر، بطالة، فوضى، غنى فاحش لفئة قليلة العدد، هبوط في قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، انحدار في مستوى المعيشة، زيادة مطّردة في الدين العام، زيادة غير مسبوقة في الأسعار، أليس هذا هو الواقع الاقتصادي الذي تعيشه تونس؟!

 

ولكن حكّام تونس حقّا لا يستحيون... فقد سارعوا إلى الارتماء في أحضان الصندوق واتبعوا توجيهاته شبراً بشبر حتى أدخلونا جحر الضب...

 

 فالمعلوم أنّ صندوق النقد الدولي ليس جمعيّة خيريّة، بل هو يفرض شروطا قاسية على البلدان التي تطلب قروضاً، ويلزمها بتنفيذ حزمة من الإجراءات التدميرية للاقتصاد والتي تؤدي بدورها إلى ارتهان إرادة البلدان المقترضة إلى مشيئة البلدان والمؤسسات الدولية الدائنة وتضمن صناعة الفقر فيها. وتتلخص تلك الشروط في الآتي:

 

على صعيد سياسة فتح البلاد للمؤسسات الاستعمارية:

 

1- خصخصة القطاع العام وإعطاء الدور الأساسي في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.

2- إصدار القوانين التي تضمن مصالح القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

3- إعفاء الشركات الأجنبية من الضرائب والرسوم.

4- منح الحق للشركات الأجنبية العاملة في تحويل أرباحها ومستحقات منتسبيها من العاملين بالنقد الأجنبي إلى الخارج.

ومحصلة هذه الإجراءات هو الضغط على الفئات الفقيرة ونمو الاقتصاد الاستهلاكي كما في النمط الغربي.

 

على صعيد التجارة الخارجية:

 

1- دعم نشاط القطاع الخاص وتهيئة كافة الفرص المناسبة لنشاطه.

2- إلغاء القيود المفروضة على صادرات وواردات السلع.

3- إلغاء نظام الرقابة على النقد الأجنبي وتطبيق سياسة السوق المفتوحة.

4- تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

 

وتهدف هذه الإجراءات إلى تخلي الدولة عن حماية منتجاتها وفرض نمط التجارة الحرة وخلق الظروف الموضوعية للفئات الطفيلية لتحقيق المزيد من الأرباح والاستغلال.

 

وعلى صعيد الإنفاق القومي:

 

1- إلغاء الدعم الحكومي للسلع التموينية الضرورية لحياة الناس.

2- زيادة الضرائب على السلع المختلفة وزيادة أسعار الماء والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم والنقل وما شابه ذلك من الخدمات.

3- رفع أسعار منتجات القطاع العام وتقليص دوره في التنمية الاقتصادية.

4- تخفيض الإنفاق الحكومي الجاري وإيقاف التعيينات في قطاعات الدولة.

 

إن النهج الذي يتبناه الصندوق على صعيد الاستدانة الخارجية، يجبر البلدان المدينة على التخلي عن الدعم المالي للسلع الضرورية للحياة والمشتقات النفطية وغيرها من السلع التي تشكل القوت اليومي للناس. ويلزمها كذلك بتخفيض عملتها النقدية مقابل العملات الأجنبية كي تصبح المواد الخام والسلع الأخرى المصدرة إلى الخارج بأقل ثمن. كما يلزم البلدان المقترضة بتقليص الإنفاق على القطاعات الخدمية وزيادة الضرائب.

 

إن السياسات التي يتبناها صندوق النقد الدولي تهدف إلى تحويل البلدان المقترضة إلى أسواق مفتوحة لتصريف بضائع الدول الرأسمالية بأسعار عالية، وتخلق الظروف الموضوعية لتحويل الاقتصاد القائم على التخطيط والتوجيه المركزي إلى اقتصاد سوق رأسمالي تعبث به الرأسمالية المتوحشة التي لا تعرف سوى الجشع ومزيد من الأرباح.

 

فالإصلاحات التي يفرضها الصندوق هي في الأصل حزمة مسمومة ملغومة تؤدي في نهاية المطاف إلى تجويع العباد وتركيع البلاد.

 

 والحلول المطروحة من الحكومة هي نفسها حلول العهد البائد: قروض من صندوق النقد الدولي أسقطت تونس في دوامة الديون المتراكمة والربا المضاعف منذ سبعينات القرن الماضي، تلك القروض التي تربط دائماً بشروط قاسية من هاته المؤسسة الدولية الاستعمارية، ما يؤدي إلى رهن الاقتصاد التونسي بإرادة الدول الاستعمارية وأطماعها، ولم تؤدِ هذه الشروط في بلد من البلاد إلى نهضة اقتصادية حقيقية، بل أدت إلى زيادة الضرائب، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وهذا ما يسمونه في قواميسهم "ترشيد الإنفاق"، فازداد الناس فقراً على فقر!!

 

فقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد، فديون تونس في الثماني سنوات الأخيرة تفوق ضعف ما تداينته طوال 50 سنة، إذ ذكرت وزارة المالية التونسية أن مستوى المديونية الإجمالية للاقتصاد التونسي ستبلغ حدود 76.165 مليار دينار تونسي تساوي نحو 31.125 مليار دولار خلال العام الجاري.

 

إن هذه الحلول كلها مأخوذة من النظام الرأسمالي الغربي الذي هو أس البلاء، ألم يؤد هذا النظام بآلياته وقوانينه لإبداعات الرأسماليين الشيطانية لاحتكار مزيد من الأموال وتضخيم ثرواتهم على حساب عامة الناس؟

 

ألم يؤد هذا النظام في الدول الرأسمالية الأم - كأمريكا وأوروبا - إلى مزيد من الأزمات الاقتصادية الطاحنة؟!

 

وها هي أمريكا صاحبة الاقتصاد الأكبر في العالم، وقعت عام 2008م في أزمة اقتصادية مدمرة نتيجة لآليات نظامها الاقتصادي الرأسمالي، وجرّت وراءها جميع دول العالم لتقع هي الأخرى فريسة هذه الأزمة، لتصبح أزمة اقتصادية عالمية بامتياز، حتى قال المراقبون إنها أزمة فاقت في نتائجها وآثارها المدمرة وأسبابها المركبة الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1930م. وقد أكلت هذه الأزمة الأخضر واليابس، وأوصلت عشرات الآلاف من الشركات إلى الإفلاس وعشرات الملايين من العمال إلى البطالة، وما زالت أمريكا ودول العالم تعاني من هذه الأزمة ولم تتعافَ منها، رغم الخطط الطموحة والاستراتيجيات الشاملة التي وُضعت لإنعاش الاقتصاد والنهوض به.

 

والسبب في فشل كل هذه الحلول والخطط في إنعاش الاقتصاد والتغلب على الأزمة هو كونها مأخوذة من النظام نفسه الذي أوجد هذه الأزمة وتسبب فيها، ألا وهو النظام الرأسمالي، فهم كالمستجير من الرمضاء بالنار!

 

 ولقد أصبح مفكرو الغرب أنفسهم وكبار رأسمالييهم يشككون في نجاعة الحلول المطروحة، ويقولون إن هذه الحلول إن نجحت، فستساهم في تأجيل الانهيار فحسب، أما أن تحل المشاكل حلاً جذرياً فهذا ما لن تنجح فيه، ومن هؤلاء الملياردير الكندي النمساوي "فرانك ستروناك" صاحب شركة "ماجنا" العالمية لتصنيع قطع السيارات، الذي قال: "إن بذل هذه الأموال الطائلة للبنوك لنجدتها من الانهيار لن يجدي نفعاً، وإن المشكلة في اقتصاد البورصة الوهمي، الذي يشفط الأموال ثم ينتفخ كالكرة، وما هي إلا أوراق وسندات تُتَلقف يميناً ويساراً حول العالم، دون أن تُخرج إنتاجاً حقيقياً أو تعود بنفع على الناس، فهذا الذي يدمر الاقتصاد". وكذلك عالمة الاقتصاد الإيطالية "لوريتا نابوليوني" التي قالت صراحة إن هذه الأزمة الاقتصادية ما كانت لتحدث لو طُبقت قوانين الاقتصاد الإسلامي، وحتى الفاتيكان، معقل الكنيسة الكاثوليكية، دعا في إحدى مقالات جريدته الرسمية "أوسيرفاتوري رومانو" البنوك الغربية للاتجاه إلى الاقتصاد الإسلامي لتجنب مثل هذه التداعيات الاقتصادية الخطيرة.

 

وعليه فإن هذه الإجراءات التي يخطط لها الصندوق ويعمل على تنفيدها الحكّام لن تحل الأزمة الاقتصادية، بل ستزيد الحمل والأثقال على الناس، وسيعود صندوق النقد الدولي مطالِباً مرة أخرى بل ومرات بزيادة أسعار المحروقات وغيرها من السلع الضرورية، فيزداد الأمر سوءاً على سوئه...

 

فالاقتراض من هذه المنظمات التي تعمل بالنظام الرأسمالي الربوي يجرُّ البلاد إلى مزيد من الفقر والتابعية، والشواهد على ذلك في كل بقاع العالم أكثر من أن تُحصى، علاوة على استجلاب سخط رب العالمين لأنه تعامل بالربا الذي حرمه الشرع، يقول تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ ويقول سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وجاء في صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ».

 

 فما بال هؤلاء الحكّام يسيرون على نفس نهج النظام البائد في سياستهم الاقتصادية؟! أما آن لهم أن يعتبروا من أخطاء الماضي الفادحة فلا يكرروها؟!

 

إن الحل يكمن في تطبيق الإسلام وأحكامه كاملة غير منقوصة، في الحكم، والاقتصاد، وغيرهما...

 

إذ لا بدّ من تغيير جذري في النظرة إلى حل الأزمة، فالحل لا يمكن أن يكون من داخل الدائرة الاقتصادية الرأسمالية التي نحن فيها، والتي أدت إلى هذا التردي الفظيع، بل يجب كسر الجُدُر الفكرية التي أحطنا بها أنفسنا والبحث عن حلول من خارج هذه الدائرة، فهذا حال كل مفكر وعالم يبحث عن حل جذري لأي مشكلة من المشاكل.

 

وإن حزب التحرير كحزب سياسي، يفهم الإسلام كمبدأ شامل للحياة، تنبثق عنه جميع النظم التي تسيّر حياة الإنسان في هذه الدنيا تسييراً دقيقاً ومميزاً، يدعو البشرية كلها - مسلمين وغير مسلمين - إلى دراسة هذا الإسلام ونظامه الاقتصادي دراسة عميقة مستفيضة، لتلتمس عظمة هذا الدين وعظمة الحلول التي يطرحها، ودقتها، وتدرك أن هذا الإسلام هو النظام الأوحد الذي يحمل الحلول الصحيحة لمشاكل البشرية جمعاء في طياته، وأنه لا منقذ ولا مغيث لها إلا بتطبيقه تطبيقاً شاملاً في كل شؤون الحياة.

 

وتكون معالجة الأزمة الحالية عبر أحكام الإسلام في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، كما يلي:

 

1- إيقاف دفع الفوائد الربوية فوراً والاتفاق مع أصحاب الديون على دفع أصل الدين فقط.

 

2- إن الحكم في الإسلام أمانة، وليس للحاكم أكثر مما لكل مسلم؛ فهو أول من يجوع إذا جاع الناس، وآخر من يشبع إذا شبعوا، وبهذا الفهم لن يسعى للحكم والسلطان إلا الأتقياء الأنقياء الزاهدون في حطام الدنيا الفاني، ولنا في الخلفاء الراشدين أسوة.

 

3- تقليد المناصب لأهل الخبرة وليس على أساس الجهة أو القرابة أو غير ذلك.

 

4- إلغاء الجمارك والرسوم والضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات لحرمة ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ».

 

5- فك احتكار الدولة لجميع السلع، وترك الأمر للتجار والمنافسة بينهم، ويكون تدخّل الدولة من أجل إحسان الرعاية وليس الجباية.

 

6- مال الملكيات العامة كالملح والنفط والذهب وغيرها من المعادن العِدّ، إما أن ينتفع بها جميع الناس في شكل خدمات عامة، أو يوزع ربحها على الناس حتى يرفع عنهم الفقر...

 

وإنه لمن المحزن حقاً أن نلجأ نحن المسلمين أصحاب هذا المبدأ الإلهي العظيم في حلول مشاكلنا في تونس إلى نظم وضعية سقيمة، ثبت فشلها عند واضعيها قبل غيرهم، وحري بنا أن نعود إلى إسلامنا العظيم لنفهمه ونجعله الأساس الذي تنبثق عنه الحلول لكل مشاكلنا، أفلا يكفينا قول المولى تبارك وتعالى في كتابه: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: 96]؟!

 

 

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الأستاذ خبيّب كرَباكَة