النظام في تونس يدعو إلى الفوضى وتهديد معاش الناس

بالرغم من الخيبات التي يعيشها النظام في جميع المجالات فقد وصل به الأمر إلى تهديد الناس في تلبية حاجاتهم العضوية من مأكل وملبس وصحة وأمن وغير ذلك من الأمور التي لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها، ومما تجدر الإشارة إليه أن السلطة دائما تتبرأ من الفشل وتلقيه على غيرها ولا تعمل على حل ذلك إلا بأحد أمرين؛ إما اقتراض من الأجنبي والتورط في شراك البنك الدولي، أو تحميل عبء ذلك للناس بفرض الضرائب ورفع الأسعار، فما زيادة نسبة 1% أي من 5.75 إلى 6.75 في نسبة الفائدة، ما هي إلا الكارثة التي استعملت كمعالجة لنسبة التضخم الـ7 في المائة.

واعتبر طارق الشريف رئيس منظمة "كوناكت" للأعراف أنه يتعين على تونس، التي تحتاج اليوم إلى الحصول على قروض أخرى من لدن مؤسسات مالية دولية، ولا سيما البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، أن تستجيب للمقتضيات الدولية في المجال، والتي يجب أن لا تكون بمقتضاها نسبة الفائدة بعيدة جدا عن نسبة التضخم، للتحكم في هذه الأخيرة.

ولكنه بحكم أنه مسئول على "اتحاد أعراف" لا يرى الحل في ارتفاع نسبة الفائدة ولذلك فقد صرح "أن تعديل السياسة النقدية عبر أداة نسبة الفائدة كانت بمثابة رد البنك المركزي على ارتفاع التضخم الذي يوشك أن يؤثر سلبا على الأسس الاقتصادية، في حين عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لـ"مثل هذه السياسات المتّخذة على حساب الطبقة الضعيفة والمتوسطة"، وفق ما ورد في نصّ البيان، الذي اعتبر أن لهذا الإجراء انعكاسات سلبية على الاستثمار والنمو، ومن شأنه أن يعمّق الأزمة الاقتصادية الحالية ويزيد من تدهور المقدرة الشرائية للأجراء حسب قوله.

هكذا النظام الرأسمالي رغم عجزه عن تسيير أمور الناس فإنه فتيل لإشعال الفتنة في البلد الواحد، وأصبحت الحياة الاقتصادية في البلد صراعاً وليَّ ذراع، والحياة لمن هو قادر على هزم الآخر، فالحكومة لا تلبي حاجات الناس إلا تحت ضغط الاعتصامات وصراع بين اتحادات، فالضعفاء يتحملون مكائد السلطة ورجال الأعمال تحت طائلة الابتزاز، بل لم يكتف النظام بذلك بل عمد إلى خلع الأبواب، أما الأجنبي وإمكانية تمليكه للأراضي والعقارات وتمكينه من الامتيازات التي لا يحق لأهل البلد فيها، حتى تندّر بعضهم بتغيير جنسيته لأجل الحصول على امتيازات من حق الأجنبي فقط!!

فضلا عن أزمات أصبحت هي السمات البارزة في الاقتصاد، كانهيار الدينار، وأزمة السيولة التي بلغت في شهر أيار/مايو 14106 مليون دينار بعد أن كانت 11813 في بداية هذه السنة، والنقص الفادح للعملة الأجنبية، حيث لا تكفي أكثر من 75 يوماً استيراداً فقط، وتهديد الناس في إمكانية تسديد رواتبهم، وحيث إن المنظومة المالية أصبحت مهددة، وكذلك النقدية بشكل أدق، وأن الدولة لا تزيد حلولها إلا تعقيدا، منها بزيادة طبع الأوراق النقدية دون أن يكون لها ما يوازيها في مدخرات الدولة، في الوقت الذي تتكتم فيه الدولة على ثروات البلاد معتبرة أن الحديث في ذلك خطٌّ أحمر، فلا يمكن الحديث عن البترول أو الغاز أو الملح أو الجبس أو الثروات الفلاحية...

هذه الحالة التي تعيشها البلاد لا يمكن أن يكون لها حل لا على المستوى القريب أو البعيد، بل كلها مؤشرات لتعقيد الواقع، وليس الأمر في اختيار رجل كفء وإنما المسألة في حاجة إلى نظام كفء قادر على تلبية حاجات الناس ولا يتركهم تحت مظلة الإرهاب الاقتصادي الذي تفرضه الدولة على الناس.

إننا نعلن أنه لا مفر للخروج من هذا الواقع إلا بوضع الإصبع على الداء وأخذ التدابير اللازمة لذلك:

1- أن يكون الذهب والفضة هما الغطاء النقدي للعملة. فلن تعرف تونس الاستقرار الاقتصادي إلا بإلغاء هذا النظام الاقتصادي الرأسمالي الفاسد، وإلغاء نظام الربا إلغاءً كلياً، وإلغاء نظام النقد الورقي الإلزامي دون أن يكون له رصيد من الذهب والفضة. وبذلك ينتهي التضخم الفظيع في قيمة النقود، وتنتهي القروض الربوية، والمضاربات التي تهز الأسواق المالية.

2- التخلص من القروض وإرجاعها دون الفوائد الربوية.

3- التركيز على الصناعات الثقيلة وجعلها قضية سيادية.

4- تخفيف الضغط على الفلاحين بالتنازل عن قروضهم أو جزء منها وإسقاط كلي لجميع الفوائد الربوية.

5- تنظيم الملكيات واعتبار البترول وما يشابهه من المعدن الذي لا ينضب من الملكية العامة، والنظر في العقود على هذا الأساس.

وعليه لا بد من طلاق بائن للنظام الرأسمالي المبني على الأزمات والاحتكام إلى شريعة تعتبر أن الفقر فقر العباد وليس هو فقر البلاد، فمن الضنك أن تكون البلاد غنية وأهلها جياعاً.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سليم صميدة – تونس