يتجاهل حكام البلاد أن هذه الأمّة قد كرّمها الله بتشريع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد أثخنوا الجراح بتماديهم في وضع القوانين الفاسدة وخاصّة فيما يتعلّق بالقانون الأساسي رقم 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 آب/أغسطس 2017 الذي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى عدة نقاط:

في ورشة برعاية مجلس شؤون الأحزاب السياسية تحت عنوان "تحديات مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية"، ناقشت الورشة التحديات التي تواجه المرأة في المشاركة السياسية وتطرقت إلى العنف السياسي الممنهج، كما وعدت الورشة بتدريب النساء في جميع المجالات. وفي إفادة لميادة سوار الدهب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي لتلفزيون السودان،

  قالت الوزيرة السابقة والقيادية بالحركة الإسلامية، سناء حمد العوض، إنهم يطمعون في بلد مستقر وآمن، يحكم عبر نظام ديمقراطي عبر الانتخابات ليختار الشعب بحرية من يريد، وإلى بلد آمن ومستقر العدالة فيه عمياء لا ترى حزباً ولا جهة ولا مالا ولا ملامح ولا صلات، ترى فقط ميزان العدل. (صحيفة السوداني يوم 2022/08/15).

  نقلت الصحف المحلية مطالبة 17 هيئة حقوقية، الأربعاء ٣ آب/أغسطس بإجراء إصلاحات شاملة في القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الزنا والعمل على إنهاء العنف ضد النساء. وتأتي هذه المطالبة في أعقاب حكم قضائي صادر من محكمة جنايات كوستي بولاية النيل الأبيض في 27 حزيران/يونيو الفائت، قضى بإعدام مريم تيراب (20 عاماً)، رجماً بالحجارة لإدانتها بممارسة الزنا، وطالبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقية و16 هيئة حقوقية أخرى