د اوبو، ځمکې او طبيعي سرچينو وزير ډاکتر ای زوير جياکمار منلی(Dr A Xavier Jayakumar )، چې د اوبو تعرفې به په تدريجې توګه د حکومت د هغو هڅو په لړ کې لوړې شي چې په هيواد کې د اوبو رسولو په اداره کې اصلاحات راولي. د تعرفو د لوړوالي دليل د اوبو د کيفيت ښه والی او غوره خدمتونو ته د مشتريانو لاسرسی په ګوته شوی. د پخوانیو وزیرانو په څېر ده هم د خلکو د خوښۍ لپاره دغه کار وکړ‍، زوير څرګنده کړه چې ياد زياتوالی به د خلکو پر اوږو بوج نه شي او وزارت به له ايالتي حکومتونو سره په دې تړاو خبرې اترې وکړي.

پر پخواني ملي اييتلافي (Barisan Nasional) حکومت، د خلک له سختو نيوکو او غندلو سره هم د تل په څېر د توکو او عامه چوپړونو بيې لوړې شوې، آن تر  دې چې پخوانی د ملي اييتلاف حکومت د "بيو د لوړوالي حکومت" په نامه مشهور شو. اوس د نوي حکومت «امید اييتلاف» (Pakatan Harapan) وار دی چې ورته کړنې ترسره کړي. هغه حکومتونه چې پانګوال اقتصادي نظام پلی کوي، د هغوی طبيعت او ځانګړنه همدغه ده. دواړو پخواني او اوسني حکومتونو په حقيقت کې واکمن اقتصادي نظام له لوېديځ ښکېلاکګر کافر څخه په ميراث اخيستی دی، يانې دغه پانګوال نظام د پانګوالو د ګټو لپاره د خلکو د وينو په زبېښونکي مشهور دی.

اسلام اوبه عامه شتمني ګڼلې، نه دولتي شتمنۍ. عامه شتمني هغه شتمني ده چې قانون جوړوونکی يې الله سبحانه وتعالی دی او هغه سبحانه وتعالی ټولو خلکو، مسلمانانو او کافرانو ته ياد ملکيت بښلی دی. هغه سبحانه و تعالی انسانانو ته اجازه ورکړې، چې له همدغې شتمنۍ څخه ګټه واخلي، خو دوی يې د دې شتمنیو له څښتن کېدو منع کړي دي. د يادو شتمنيو څارنه د دولت په غاړه ده، خو دولت هم د يادو شتمنيو په ولکه کې له نیولو څخه منع شوی دی، يوازې حکومت د خلکو د ګټو لپاره کار ترې اخيستی شي او بس. ابن عباس له رسول الله صلی الله عليه وسلم څخه روايت کوي، چې هغه صلی الله عليه وسلم وفرمايل:

«اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»

[رواه ابو داود].

ژباړه: مسلمانان په دريو شيانو کې شريکان دي؛ څړځايونو، اوبو او اور کې.

انس رضي الله عنه له ابن عباس رضي الله عنه څخه روايت کوي چې دی زياتوي، «وَثَمَنُهُ حَرَامٌ» یانې د هغو بيه حرامه ده. ابن ماجه له ابوهريره رضي الله عنه څخه روايت کوي چې رسول الله صلی عليه وسلم وفرمايل:

«ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ»

ژباړه: خلک له دریو شيانو څخه نه منع کېږي؛ اوبو، څړځايونو او اور څخه

د دغو روایتونو له مخې اوبه له عامه شتمنيو څخه دي. هيڅوک، یو کس، يوه ډله يا يو حکومت حق نه لري چې د عامه شتمنيو څښتنان شي. له بده مرغه پر موږ هغه کسان واکمن دي چې اسلام نه پلی کوي، کافران خو پر خپل ځای پرېږده چې په اسلام لا نه پوهېږي. پرځای د دې چې له هغو وړیا اوبو څخه ګټه واخلو، چې د حکومت له لوري چمتو کېږي پر موږ تعرفې وضع کېږي او وخت په وخت د هغې د جګېدو له امله ظلم او سپک چلند راسره کېږي. موږ له خپلو حقونو څخه بې برخې شوي يو او موږ د هغو چارواکو له لوري چې پانګوال نظام پلی کوي له دوامداره ظلم سره مخ يو، داسې نظام چې د مظلومانو له فکر ها خوا د دوی او پانګوالو په بډایه کولو مشهور دی.

دا د لمر په څېر روښانه ده، چې اوسني او پخواني حکومتونه دواړه يوازې د پانګوال نظام لېږدونکي دي، چې د کافر ښکېلاګر ميراث دی او په دې هيواد کې پاتې دی. که پانګوال نظام په اسلامي نظام بدل نه شي همدغه کړاو به تر هغه دوام کوي، چې ټول هيواد او اسلامي امت ونیسي. اسلامي نظام هيڅکله نه شي پلی کېدای، ترڅو چې موږ د هغه د پلي کولو هڅه ونه کړو. پر همدې بنسټ، حزب التحریر هیڅکله هم خلکو ته د اسلام د حاکم کولو له بلنې څخه نه دی ستړی شوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر طریقه د راشده خلافت د بیاځلې رامنځته کولو لپاره یې هڅې دوام لري. د خلافت تر سیوري لاندې به خلک له خپلو حقونو څخه برخمن شي د وړیا او کيفيت لرونکو اوبو له چوپړونو څخه به ګټه واخلي، ان شاءالله. 

عبدالحکيم عثمان

د حزب التحريرـ  ولايه ماليزيا وياند

(ژباړه)

د ۲۰۱۹ د فبرورۍ پر دریمه د شنبې پر ورځ د پارلمان غړي احمد الجبوري داسې یو سند وړاندې کړ چې له مخې یې نږدې تر ۴۰۸ میلیاردو دینارو زیاتې پیسې له داعش څخه د موصل تر ازادېدو وروسته یاد ښار ته ځانګړي شوي، نوموړي پوښتنه کړې چې دا پیسې چیرته ولګېدې؟ دا دومره پیسې څه ډول مصرف شوې؟ او بشپړې شوي پروژې چیرته دي؟ (Alsumaria News). همدا راز څه وخت مخکې  Al-Arabiya.net هم د یوې باوري سرچینې له ادرسه په ډاګه کړه، چې د عراق لمړی وزیر عادل عبدالمهدي غواړي لسګونه میلیارده ډالره بیرته د فساد د ۱۳ زرو دوسیو د پرانېستلو له لارې تر لاسه کړي.

د یادولو وړ ده چې حسن الیاسري د رښتینولۍ کمیسون پخواني مشر د هغو ۴۸ وزیرانو د پوښتنو ګروېږنو مالومات په ډاګه کړل چې په دریو کلونو کې د فساد په قضیو کې تورن شوي وو او دې ته یې اشاره کړې چې قضایي قوې ته تر ورپېژندلو وروسته د دوی پر وړاندې هیڅ ګام نه دی اوچت شوی، ځکه د ده په وینا قضا د دوی د محکومیت د شواهدو په اړه قناعت نه لري! الیاسري چې د دې کال په لمړیو کې یې استعفا وکړه له دې څخه سر ټکاوه، چې د داسې سندونو په راټولو کې له ستونزو سره مخ کېږي چې د عراق قضایه قوه پرې قانع او تورن پرې محکوم شي، ده دې ته اشاره وکړه چې اوسنی قانوني جوړښت د فساد د جرمونو په څېړلو کې کمزوره دی. نوموړی د هغو کسانو لپاره چې عامه شتمنیو لوټي د سختو جزاګانو او اعدام غوښتنه کړې.

که څه هم د مالي فساد د کچې په اړه بېلا بېل ارقام ورکول کېږي، خو ټول په دې باور دي، کومو غلو چې له ۲۰۰۳ څخه تر ننه پورې د هیواد بودیجه لوټلې د غلا کچه یې تر یو میلیاردو ډالرو اوړي. د نړیوال پرمختګ د مطالعاتو د مرکز له لوري د یوه خپاره شوي راپور له مخې چې مرکز یې په لندن کې دی دا په ډاګه کوي چې د عراق له مالي بودیجې څخه یوازې د نور المالکي د صدراعظمۍ پر مهال ۱۲۰ میلیارد ډالره تري تم شوي! راپور دې ته اشاره کړې چې عراق له ۲۰۰۶ څخه تر ۲۰۱۴ پورې په پراخه کچه اضافي مالي امکانات تر لاسه کړي چې کولی یې شوای په بیا رغونه او د یو پرمختللي دولت په جوړلو کې کار ترې واخلي، په دې موده کې د ټولې بودیجې کچه تر(۷۰۰ میلیاردو ډالرو) پورې وه او دا پیسې د مفسدینو جېبونو ته ولوېدې او دولت هم په دې تورن دی چې د دغه فساد تر شا یې لاس درلود، ځکه د شفافیت د نړیوال سازمان د فساد ارزونې د نوملړ  له مخې  په وروستیو کلونو کې عراق د هغو هیوادنو د نوملړ په سر کې راغلی چې تر ټولو زیات په فساد ککړ دی.

پر همدې بنسټ د سیاستوالو له لوري د فساد د دوسیو په ډاګه کېدل او په نړیوالو راپورنو کې پرې بحث کېدل د خلکو د غوسې لامل شوي، چې د تېرو کلونو پر بې سارو بودیجو سره سره د بې وزلۍ، وزګارۍ، ټیټو خدمتونو، د زېربناوو د کمښت او ښکاره غفلت له امله را پورته شوې غوسه او روان لاریونونه چې وخت په وخت په بغداد او بېلابېلو ښارونو کې تر سره کېږې، لامل یې همدا فساد دی.

د ښکېلاکګر کافر او د دوی د مزدورانو پالیسي همدا ده او د همدې لپاره ګمارل شوي ترڅو پر عراق داسې حکومت وکړي چې د هیواد په ټولو څنډو کې ګډوډي وي، داسې ګډوډي چې له سلګونو کلونو راهیسې یې د عراق په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. د دولت په دننه او اجرايي برخه کې ګډوډي،  په پارلمان او د پارلمان د غړیو تر منځ رسوايي او ګډوډي، په ټولو وزارتو او ریاستونو کې ګډوډي چې ګوندونه یې د حزبي، فرقه‌یي او عقیدوي نظریاتو او د ناوړه ونډې پر بنسټ کنټرولوي. په ټوله کې هیڅ کوم رژیم او واکمن بنسټ په عراق کې نشته. دلته زموږ موخه له ګډوډۍ څخه «مالي او اداري فساد» دی، چې اوس په ورځنۍ رسوایۍ بدل شوی.

له هغې وروسته چې د عراقي مقاومت تر راټوکېدو وروسته ملکي حاکم پاول برېمر د واکمنۍ پر ترسره کولو ونه توانېد، نو حکومتونو په خپل وار سره د هیواد د سمبالولو واګی د دې سرطاني ځانګړونو په لرلو سره واخیست او -استعمارګر ځواک- ته داسې سیاسي میکانیزم وړاندې کوي چې په غیرمستقیمه توګه پر هیواد رهبري وکړي. همداراز یاد دولتونه د اشغال را منځته شوي دولتونه دي چې باید د استعمارګرو لپاره خدمت وکړي او د دوی غولونکې تګلارې پلې کړي، په داسې ډول چې د عراقي وګړیو ګټې له پامه وغورځوي او د دوی مشروع هيلې ووژني.

فساد او بې عدالتي یوازې په عراق پورې نه ده محدود او نه هم دا په اسلامي هیوادونو کې د حاکمو رژیمونو لپاره نوې پدیده ده، خو په ډېره ناوړه توګه د بې عدالتۍ او فساد د کړنلارو پلې کول دا مانا لري چې زموږ امت ته لوی ناورین مخه کړې. د فساد او غلو کچه د دې لپاره بسنه کوي ترڅو د امن کچه پرې مالومه شي او وښیي چې په کوم وضعیت کې زموږ هیواد راښکېل دی. جرمونه او فساد په ډاګه او بې باکۍ سره تر سره کېږي او د ترسره کوونکو په څېرو کې یې خندا له ورایه ښکاري! دلته داسې کسان هم شته چې د دوی ننګه کوي او د دوی کړنې توجیه کوي، په دې مانا چې فساد او بې عدالتي داسې کچې ته رسېدلې چې نور نه شي پټېدلی. نور د دې اړتیا نه شته چې دوی یې پټ کړي. د فساد په ترسره کولو کې سیالۍ کېږي او ترسره کوونکې یې کولی شي له جزا څخه هم وژغورل شي او د  اجرا کوونکو لپاره په یو ویاړ ګرځېدلی دی، دلیل یې د دوی مقام او واک دی او په یوه کلتور بدل شوی. په حاکمه طبقه او هغو کسانو کې چې د دوی پر شاوخوا را چاپېر دي، فساد پر یوه خپرېدونکې پدیده جوړه شوې.

له شک پرته دا کړنه یوه لویه ګناه ده او الله سبحانه تعالی حرامه کړې. دا حتمي ده چې د دې د بدلون لپاره کار په ټول جدیت، پوره اخلاص او  په لوړه کچه د پوهاوي له لارې تر سره شي هغه هم ډېر ژر او په ډېر ځواک سره. اسلامي ملتونه په عراق یا هر ځای کې چې شتون لري په ښه توګه پوهېږي چې د دوی شتمني لوټل شوې ده، دا د مسلمانانو د حکامو د خیانت پایله ده چې د امت ځواک یې لوټلی دی او له دې ټولو څخه ژغورنه یوازې د الهي قوانینو په پلي کولو سره شونې ده. د ظالمو حکامو لیري کول، د کافر استعمارګرو شړل، له ریښې څخه د پانګوال نظام له منځه وړل او د ژوند په ټولو چارو کې د الله سبحانه تعالی احکام پلي کول د راشده خلافت دولت تر سیوري لاندې شونې دي، چې دغه دولت به د شتمنیو ساتونکی وي، نه را ټولونکی. عامه شتمني د مسلمانانو او د هغو کسانو حق دی چې د همدې دولت اتباع وي، نه د حکامو شتمني چې د لاسته راوړلو او لوټلو لپاره یې شخړې او جګړې کوي. پر همدې بنسټ به علي رضی الله عنه  هیڅ شی هم په بیت المال (دولتي خزانه) کې تر یوه کال زیات نه ساته.

د حزب التحریر ولایة عراق مطبوعاتي دفتر

په سنن ترمذي کې له ابو هریره رضي الله عنه نه روایت دی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل:

(إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ).

ژباړه: که د یوه کس له اخلاقو او دین نه راضي وئ او د اولاد یا خپلوانو ریباري یې در څخه وکړه، توافق ورسره وکړئ. که موافقت مو ورسره ونه کړ(رد ځواب مو ورکړ) په ځمکه کې مو پراخ فساد او فتنه کړې ده.

د حدیث شریف مفهوم:

په پورتني حدیث کې یو مهم او د اهمیت وړ ټکی دی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښکاره توګه بیان کړی دی: د چا له دین او اخلاقو نه چې راضي وئ، له تاسو یې ریباري(خواستګاري) وکړه، داسې یې ونه ویل: د چا له لمانځه چې راضي وۍ او ریباري یې درنه وکړه، په دې اساس چې  لمونځ د دین ستن ده؛ لکه څنګه چې هلک ته د نجلۍ او یا برعکس، غوښتلو په وخت خلک دغه ډول پوښتنه کوي، که لمونځ کوونکی و، غوښتنه یې مني، نو دا قبولیت یوازې د لمانځه پر بنسټ شوی او بس. په داسې حال کې چې دا ډول خپلوۍ د ډېرو ستونزو لامل کېږي. ایا  ډېر ودونه د طلاق لامل نه کېږي؟ په داسې حال کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث په ښکاره توګه موږ ته وایي، چې پوښتنه باید پر دین او اخلاقو ولاړه وي، نه پر لمانځه.

 رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي:  دین یوه معامله ده، کله چې موږ له دین نه پوه شوو، نو لازمه ده چې زموږ پوښتنه یې له کړنو، معاملو او اخلاقو څخه وي، ځکه په دین کې لمونځ او د اسلام نور ټول احکام شته دي. نو د هغه چا تر منځ چې له خلکو سره د اسلام پر بنسټ او هغه چې له خلکو سره د غیر اسلام پر بنسټ معامله کوي، توپیر شته دی. که هغه لمونځ هم وکړي، ځکه پر دین نه پوهېږي.

اې مسلمانانو:

دغه ورځې نور موږ نه شو پیدا کولی، زموږ او د نفس تر منځ، همدارنګه زموږ او د خلک تر منځ او زموږ او الله سبحانه وتعالی تر منځ نېکې اړیکې له منځه تللې دي. د مسلمانانو تر منځ مصلحتي او منفعتي اړیکې عامې شوې دي، ډېر کسان شته چې د سهار لمونځ هم کوي او سود هم خوري، لمونځ کوي د مسلمان ورور او ګاونډي په حق کې بدي هم کوي، لمونځ کوي او ګناهونو هم کوي. نو وایم چې یوازې د هلک لپاره د نجلي د غوښتلو د منلو لپاره لمونځ کافي نه دی، باید د هلک دین ته هم پام وکړي، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي.

الله سبحانه وتعالی ته دعا کوم، چې د ګټې او مصلحت هغه افکار چې د اسلامي امت په وجود کې ننوتي دي، لرې کړي، اللهم آمین

(۲۱۷) ناسته : له کانګرس سره د امریکا د ولسمشر اړیکه، د خپرونې مېلمه: استاد محمد عمیر (ابو المجد) د خپرونې ویاند: استاد هیثم الناصر (ابو عمر)

جزب التحریر – ولایه اردن

جمعه، د ۱۴۴۰ د جمادي الثاني ۱۰مه / د ۲۰۱۹ د فبرورۍ ۱۵ مه