(ژباړه)

لومړۍ پوښتنه:

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

پر دغه پوهېږم چې هر ډول غصب حرام دی، خو که دولت د خلکو ځمکې غصب او بیا یې وپلوري او یا داچې ودانۍ پرې جوړه کړي او بیا یې وپلوري؛ ایا پېرل او جوړول یې جواز لري؟ په داسې حال کې چې بل کس غصب شوې ځمکه واخلي، ایا له دویم کس څخه یې پېرل جواز لري؟ همدارنګه که دویم کس پر دغه غصب شوې ځمکه ودانۍ جوړه کړي، ایا پېرل یې جواز لري؟

ځواب:

وعلیکم والسلام و رحمة الله و برکاته!

۱- هو، هر ډول غصب حرام دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه قول سره:

«مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»

(اخرجه مسلم من حديث عائشة رضی الله عنها)

ژباړه: هر څوک چې د یوې لوشتې په اندازه ځمکه په ظلم غصب کړي، تر اوو طبقو لاندې پورې دغه ټوټه ځمکه یې پر غاړه ور اچول کېږي.

هر څوک چې ځمکه غصب کړي، لویه ګناه او حرام یې کړي دي؛ په دې مانا که څوک لږ یا ډېره ځمکه غصب کړي، داسې ګنا یې کړې، چې له امله یې په اخرت کې مجازات کېږي او په دې دنیا کې تعزیري جزا ورکول کېږي. همدارنګه دا پرې لازمه ده چې غصب شوی څیز بېرته خپل څښتن ته وسپاري؛ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي:

«علی الید ما آخذت حتی تودی»

(اخرجه الترمذی)

ژباړه: هر څوک چې له نامشروع لارې د بل چا مال په ولکه کې واخلي، څښتن ته د بېرته سپارلو تر وخته یې مسئول دی.

کله چې غاصب غصب شوی څیز تلف کړي او یا یې حالت بدل کړي؛ د بېلګې په توګه: غاصب غصب شوې ټوټه غلا کړي، یا غصب شوی کان راوباسي، یا غصب شوی حیوان ذبح کړي؛ په دغو ټولو مواردو کې پر غاصب واجبه ده چې بیه یې ورکړي.

۲- که غاصب پر غصب شوې ځمکه ودانۍ جوړه کړي، دغه کس د دې ځمکې څښتن نه شي کېدای او د هغې ځمکې اصلي څښتن دا حق لري چې د ودانۍ د ړنګېدو غوښتنه وکړي؛ خو په هغه صورت کې چې لګښت یې د غاصب پر غاړه وي. که د ودانۍ د له منځه تلو په وخت کې ځمکې ته زیان ورسېږي، پر غاصب واجبه ده چې لګښت یې ورکړي؛ ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي:

«لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»

ژباړه: ‌د ظالم هڅه او کوښښ بدله نه لري.

نو که کوم کس پر غصب شوې ځمکه کښت وکړي او یا یې اباده کړي؛ نه د ځمکې او نه هم د ابادۍ څښتن کېږي. له غاصب څخه د دا ډول ځمکې او ودانۍ پېرل جواز نه لري.

۳- همدارنګه، ځینې وخت په پېرلو کې داسې هم کېږي چې غصب شوی څیز پېرېدونکی اخلي او دغه د پېرلو لړۍ تر نورو کسانو دوام کوي. کله چې پېردونکی پر دغه پوه شي چې دغه څیز غصب شوی دی، پېرل یې ورته حرام دي او ګنهګارېږي او ځمکه د هغه کس ده چې ترې غصب شوې ده (د لومړي څښتن). د ځمکې د حالت د بدلون په حال کې، د بېلګې په توګه: که پر غصب شوې ځمکه ودانۍ جوړه شوې وه، فقها یې د جوړښت په حکم کې له دوو لیدلورو د نظر اختلاف لري:

لومړی: د ځمکې د بیې په پرتله د ودانۍ او ساختمان د لګښت ډېرېدو او کمېدو له نظره

دویم: له دغه لیدلوري چې جوړونکی غاصب دی او که پېرېدونکی؟

هغه نظر ته چې ما غوره کړی او یوې پایلې ته رسېدلی یم، په دغه ډول دي:

۱- له غاصب او یا له هغه چا څخه د ودانۍ او ساختمان پېرل حرام دي چې له غاصب نه یې د ډالۍ په توګه او یا د قدرت او موقف پر بنسټ له دولت څخه اخیستی وی. د بېلګي په توګه: دولت ځمکه غصب کړي او پر خپلو کارکوونکو یې د موقف پر بنسټ ووېشي؛ د دغې ځمکې د اخیستلو حکم له دولت څخه د غصب شوې ځمکې په څېر دی؛ یعنې حکم یې داسې دی لکه په مستقيم ډول غصب کول. نو پر همدغه بنسټ، له دوی څخه ځمکه اخیستل جواز نه لري او حرام دي.

۲- که دویم کس له ورځني بازار سره سم یاده ځمکه له دولت څخه اخلي او ودانۍ پرې جوړوي، چې د ودانۍ بیه تر ځمکې لوړه وي؛ درېیم کس ته جواز شته چې له دویم کس څخه یې واخلي؛ ځکه له ځمکې څخه د اصلي څښتن حق ساقط شوی او د قیمت څښتن یې کېږي؛ نه د ځمکې څښتن. که د غصب شوي شي حالت بدل شي، اصلي څښتن یې د بیې مستحق کېږي، نه د اصل جنس. په هغه صورت کې چې غاصب دولت وي، نو د ځمکې د بشپړې بیې د ورکړې او د ځمکې لومړني حالت ته د بدلون ضامن دی (د زیان د لګښت د ورکړې ضامن دی چې د غصب له امله اصلي څښتن ته اوښتی وي). پر همدغه اساس، له دویم کس څخه د غصب شوي څیز پېرل دغو شرطونو ته په کتو جواز لري:

۱- غاصب باید دولت وي، نو په دغه صورت کې که دولت دا مال غصب کړی، چې باید دولت یې خپل اصلي څښتن ته بېرته ورکړي. پر همدغه اساس، دویم شخص د ځمکې د بیې غاصب دی، نه د ځمکې؛ نو دویم کس د غصب شوي څیز د بیې پر ورکړې مکلف نه دی؛ خو که غاصب شخص وي، نه دولت، نو بیا د غصب شوي جنس د بیې ورکړې ضامن پېرېدونکي دي؛ لکه لومړی پرېدونکی، دویم او په ترتیب سره درېیم....

۲- دویم پېرېدونکي باید غصب شوی څیز له دولت څخه د بازار په بیه اخیستی وي

۳- پر غصب شوې ځمکه د ودانۍ د جوړښت لګښت باید د غصب شوې ځمکې تر بیې  لوړ وي

 پر همدغه بنسټ، ستا د پوښتنې لنډ ځواب په دغه ډول دی:

له دولت څخه د غصب شوي جنس پېرل جواز نه لري؛ خو له هغه کس څخه د یاد جنس اخیستل چې له دولته یې اخیستی وي، په دوو شرطونو جواز لري:

لومړی: د همغه وخت د بازار په بیه یې پېرلی وي؛ نه دا چې د ډالۍ او تحفې په بڼه وي؛ یعنې بخشش او یا یې د دولتي موقف پر بنسټ د بیې له ورکړې پرته تر لاسه کړی وي. همدارنګه لومړی پېرېدونکی که انجمن وي او یا ټاکلی شخص، کومه ستونزه نه لري.

دویم: باید پر غصب شوې ځمکه د جوړې شوې ودانۍ بیه د ځمکې تر بیې لوړه وي. که انجمن غصب شوې ځمکه له دولته وپېري، په دغه صورت کې د دې ځمکې د اخیستو لپاره جواز درېیم شرط اضافه کېږي؛ چې باید انجمن د اسلامي شریعت پر بنسټ جوړ شوی وي؛ نه سهامي شرکتونو ته ورته او داسې نورې بېلګې.

دویمه پوښتنه:

ایا د اتحادیو له اسانتیاوو څخه ګټه اخیستل د بیلګې په توګه: د قسط په ډول د شیانو پېرل او د اتحادیو د غړو لپاره په ځانګړو حالاتونو کې مالي مرستې جواز لري؟

ځواب:

موږ په اتحادیو کې د نه ګډون جواز تبني کړی دی؛ خو که په اتحادیو کې ګډون کول د کار لپاره وي، د بېلګې په توګه: که کوم کس په خپل کسب (پیشه او حرفه) کې په انجمن او اتحادیه کې له غړیتوب پرته کار نه شوی کولی؛ یعنې په اتحادیه او انجمن کې ګډون اړین وي، د کار د جواز اخیستلو په موخه په اتحادیه کې ګډون جواز لري او په دغه حالت کې د اتحادیې له اسانتیاوو څخه برخمن کېدل د شریعت مخالف نه وي، جواز لري. د بېلګې په توګه: د مالي مرستې اخیستل د ربا (سود) په څېر نه وي.

لنډه دا چې: که په اتحادیه کې ګډون کول او په انجمنونو کې غړیتوب جواز ولري؛ نو له اسانتیاوو څخه یې ګټه اخیستل هم جواز لري او ګډون پکې کول هغه وخت جواز لري چې د هر کارکوونکي لپاره ګډون کول هم اړینه دنده وي.

ستاسو ورور عطاء بن خلیل ابورشته

۱۴۲۵هـ.ق، د محرم الحرام ۱۲مه

۲۰۰۴ م، د مارچ ۴مه