شنبه, ۱۰ شوال ۱۴۴۵هـ| ۲۰۲۴/۰۴/۲۰م
ساعت: مدینه منوره
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

  •   مطابق  
تا زمانی که وحی الهی منبع قانون اساسی قرار نگیرد، هیچ راه حل دیگری پاسخ گوی نیازمندی های مردم نخواهد بود!
بسم الله الرحمن الرحيم

تا زمانی که وحی الهی منبع قانون اساسی قرار نگیرد، هیچ راه حل دیگری پاسخ گوی نیازمندی های مردم نخواهد بود!

خبر:

نعمان کورتولماس معاون نخست وزیر ترکیه، زمانی که با سازمان محلی حزب عدالت و توسعه در منطقۀ ارهنگازی بورسا دیدار نمود، گفت: «ما همه پرسیِ وسیعی را براه انداخته ایم. امیدواریم این پروسه برای ترکیه خیر فراوان نصیب نماید.» (منبع: ترک تایمز)

تبصره:

در سال های اخیر خصوصاً در ماه های اخیر نظام حکومت داری جمهوری از جمله داغ ترین موضوعات بوده است. بعد از بیانیه رهبران حزب حرکت ملی ترکیه و حزب عدالت و توسعه، 15 قانون جدیدی را برای حزب حرکت ملی ترکیه طرح کرد. این 15 قانون شامل فرمان بود که در آن اصطلاح "ریاست جمهوری" که اساس و بنیاد آن را جمهوریت تشکیل می دهد و همیشه از آن تعبیر به رئیس جمهور می شود، تأکید گردیده بود.

شورای وزیران شاید که صلاحیت های رئیس جمهور را تعیین کنند که در این صورت رئیس جمهور ارتباط خویش را با حزب خویش قطع نخواهد کرد و رئیس حزب خویش باقی خواهد ماند. از بین بردن منصب نخست وزیری سبب زیاد شدن اعضای  پارلمان و اعضای کابینه در بیرون از پارلمان به تعداد 600  تن گردیده است. همین حالا کمیسون های حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی ترکیه در صحت بودن این متن کار می کنند و امکان دارد که در این تغییرات بیاورند و شکل دیگری را به خود بگیرد.

به نظرمی رسد که حزب عدالت و توسعه تصمیم دارد تا در اساس این تغییرات بیاورد و هر آن چه که خواستش بود، قدم به قدم درج آن  نمایند. بعداً آن را به دولت واگذار نموده و برنامه ی را علیه حزب کارگر کردستان که تحت حمایت انگلیس قرار دارد، حزب دموکراتیک خلق و نوسینده گان روزنامه جمهوریت که همیشه مانع قوانین اساسی جمهوریت می گردیدند، طرح ریزی نمایند.

علاوه بر این، حزب عدالت و توسعه در نظر دارد تا درین پروسه ملیت های مختلف سهیم گردند و با حزب حرکت ملی ترکیه یکجا فعالیت کنند. آن ها می خواهند قدرت خود را در مناطق شرق و جنوب شرق گسترش دهند. اما بررسی ها نشان می دهد که مردم این مناطق در اوایل با آنان موافق بوده اند اما با گذشته زمان مردم از آنان متنفر گردید اند.

بر آنان لازم و ضروری است تا چند روز آینده رضایت مردم را به دست آرند تا از قوت مردمی خوبی برخوردار گردند. از بیانیه نخست وزیر دانسته می شود که تا سال 2019م هیچ انتخاباتی برگزار نمی شود. اما از بیانیه نماینده نخست وزیر دانسته می شود که در ماه اپریل یک شورش مردمی برگزار خواهد شد. حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی ترکیه هردو می خواهند تا در اساس نظام حکومتی در فصل بهار آینده تغییراتی بیاورند و شاید که نظام حکومتی به شکل فعلی باقی نماند.

این یک تغییر بزرگی نخواهد بود بلکه برنامه انتخاباتی 2019م حزب عدالت و توسعه بوده تا بتواند دولت را تا آن زمان ازهمه موانع پاک بسازد. حزب عدالت و توسعه در مسایل انتخاباتی دست بالا و مهمی دارد، زیرا حزب خلق دموکرات و حزب کارگر کردستان کوشش می نمایند تا به مخالفت های داخلی خویش ادامه داده و هرگز آماده نیستند تا از مخالفت دست بردار گردند.

حزب حرکت ملی ترکیه حامی سرسخت حزب عدالت و توسعه می باشد. بناً اختلافات اساسی حزب دموکرات خلق در قدرت حزب عدالت و توسعه هیچ اثری نداشته است. تنها تغییرات و فعالیت های حزب عدالت و توسعه نمی تواند که تحولات بنیادی بیاورد و بتواند همه مشکلات موجود را حل سازد. این حقیقتی است که ثابت شده هرگز امکان ندارد نظام های ساخته بشر برای بشریت خوشبختی ها بوجود بیاورد.

نویسنده: بیاگلو

Last modified onیکشنبه, 05 فوریه 2017

ابراز نظر نمایید

back to top

سرزمین های اسلامی

سرزمین های اسلامی

کشورهای غربی

سائر لینک ها

بخش های از صفحه