2017-11-15

جريدة الراية: بعد عام من سياسة تعويم الجنيه

مصر إلى أين؟!

تعرضت العديد من القطاعات الإنتاجية في مصر لأضرار بالغة، ولا سيما الصناعة والزراعة، عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية منذ عام. وتشير تقارير لاتحاد الصناعات والنقابات العمالية إلى انضمام مئات المصانع لقائمة المشروعات المعطّلة عقب التعويم لتبلغ أكثر من 4500 مصنع متوقف، ما أدى إلى تسريح آلاف العمال وزيادة نسبة البطالة، حسب ما نقله "العربي الجديد"، وقال موقع "مصر العربية": "أجمع خبراء الاقتصاد على أن المصريين قد خسروا أكثر من نصف قوتهم الشرائية نتيجة انخفاض سعر الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز نحو 32.9%، في مقابل نحو 13% قبل قرار التعويم، ولمواكبة الارتفاع الكبير في الأسعار، لجأ كثير من المصريين إلى تحسين دخلهم من خلال العمل في وظيفة ثانية وأحيانا ثالثة".

هذا التعويم يؤدي تلقائيا إلى زيادة معدل التضخم وارتفاع الأسعار، الأمر الذي يعد أولى تبعات قرار تعويم الجنيه، حيث ارتفعت معدلات التضخم بصورة إجمالية من 12.3% عام 2016 إلى 33% خلال 2017 ووصلت في بعض الأشهر إلى 35.2% كما حدث في شهر تموز/يوليو في سابقة هي الأولى من نوعها منذ نصف قرن تقريبًا، وبحسب تقرير الجهاز المركزي فإن معدلات أسعار بعض السلع ارتفعت على أساس سنوي بنحو 41% مقارنة بما كانت عليه في حزيران/يونيو 2016، وإن كانت معدلات الارتفاع تجاوزت في سلع أخرى حاجز الـ100% خاصة الغذائية والكهربائية والتكنولوجية، وبنظرة سريعة نحو أسعار السلع والخدمات فقد كان أعلى سعر للأرز لا يتجاوز الـ5 جنيهات وبعد عام من التعويم أصبح أقل سعر لأقل نوع من الأرز لا يقل عن 7 جنيهات وربما يتعدى الـ10 جنيهات، بينما كان السكر بــ4.5 جنيهات والآن تجاوز الـ10 جنيهات، كذلك الوقود الذي قفز قفزات جنونية خلال العام الأخير، حيث وصل لتر بنزين 80 بعد عام من التعويم إلى 3.65 جنيه، بعدما كان يسجل 1.60 جنيه قبل التعويم، كما ارتفع السولار إلى 3.65 بدلاً من 1.80 جنيه قبل التعويم، وسجل بنزين 92 مبلغ 5 جنيهات للتر، قادمًا من 2.60 جنيه، والكهرباء لم تسلم من قرار تعويم الجنيه أيضًا، حيث ارتفعت تكلفة الكهرباء من 47.5 قرش للكيلوواط قبل التعويم وصولاً إلى 84.8 قرش.

وقد أدى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى دفع الحكومة للجوء إلى الحل الأسهل وهو الاقتراض الخارجي والداخلي على حد سواء، مما تسبب في ارتفاع معدلات الديون بصورة غير مسبوقة، فبعد عام واحد فقط من التعويم ارتفعت ديون مصر الخارجية 23.2 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي، وكشف مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية لـ"العربي الجديد"، عن أن فوائد الديون الحكومية ستصل إلى نحو 325 مليار جنيه (18.4 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، مقابل 290 مليار جنيه (16.4 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي، وتشير تصريحات المسؤول المصري إلى أن فوائد الديون تلتهم ما يقرب من ربع موازنة العام المالي الجاري 2018/2017، التي تقدر بنحو 1.49 تريليون جنيه، وأرجع زيادة فوائد الديون إلى تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وما تبعه من زيادة معدلات الفائدة بنحو 7% لتستقر عند نحو 18% حاليا بعد أن كسرت حاجز 20% قبل شهرين. وكشف المسؤول أن الحكومة تعتزم التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب (البرلمان) لفتح اعتماد إضافي بالموازنة لاحتواء الآثار المالية المترتبة على قرار التعويم والتي ما تزال مستمرة.

يا أهل مصر الكنانة! إن الرأسمالية التي تحكمكم وأدوات الغرب المنفذين لها هم سبب شقائكم وما يحيق بكم من أزمات، بل إنهم هم من ينتجون الأزمات والمشكلات؛ فمن اتخذوا قرار التعويم كانوا ينفذون قرارات وتوصيات السادة في صندوق النقد الدولي وهم يعلمون أنها وبال عليكم ولكنهم أيضا يعلمون أن قرارات السادة في البنك الدولي واجبة التنفيذ، ولا يمكنهم العدول عنها ولا التباطؤ في تنفيذها ولو ذقتم الأمرين جراء ذلك، بل الأدهى والأمر أن تلك القروض لا ينالكم منها إلا تبعات تسديد فوائدها والتزاماتها والبقاء قيد الرق والتبعية والارتهان للغرب الكافر، بل وتضمن له مزيداً من نهب خيرات مصر وثرواتها، كل هذا وأكثر في حراسة وحماية وضمانة الحكام العملاء النواطير الذين يحولون بينكم وبين حريتكم.

يا أهل مصر! إن بلادكم لا تحتاج إلى تلك القروض أصلا ففيها من الموارد ما يجعلها دولة عظمى بحدودها الضيقة تلك فضلا عن موقعها المتميز، فقط تحتاج إلى اقتلاع هذه الرأسمالية وأدواتها من الحكام العملاء، وهذا لن يكون إلا بحمل البديل الحقيقي الذي يضمن الكرامة والعزة ورغد العيش والمتمثل في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة والذي يحمله لكم وبينكم حزب التحرير؛ فبها وحدها تقطع أيادي الغرب العابثة وينتهي ارتهان البلاد والعباد له ولكياناته ومؤسساته الاستعمارية، وتنهي عهود نهب الثروات والخيرات وتعيدها لمصر وأهلها وتضمن توزيعها بينهم بالعدل على حد سواء، إن مصر والأمة بل والعالم الآن في حاجة لتلك الدولة التي تحكمه بعدل الإسلام بعد أن اكتوى بنار الرأسمالية ونفعيتها وجشعها وتوحشها حتى على أبنائها. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

بقلم: عبد الله عبد الرحمن

 عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر

المصدر: جريدة الراية