Logo
طباعة
  •   الموافق  
  • كٌن أول من يعلق!
وحده النظام الاقتصادي الإسلامي قادر على إنقاذ اقتصاد باكستان

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

وحده النظام الاقتصادي الإسلامي قادر على إنقاذ اقتصاد باكستان

 

الخبر:

 

قال رئيس قوات الدفاع ورئيس أركان جيش باكستان، المشير عاصم منير، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إن باكستان تسعى إلى أن تصبح وجهة تنافسية للاستثمارات طويلة الأجل في قطاع المعادن. وأوضح أن استثمار الثروة المعدنية هدف وطني مشترك يرمي إلى إقامة شراكات مستدامة مع المستثمرين الأجانب. وقد أدلى بهذه التصريحات خلال مخاطبته المشاركين في منتدى باكستان للاستثمار في المعادن لعام 2026 في إسلام آباد. (صحيفة داون).

 

التعليق:

 

يحاول نظام عاصم/ شهباز، منذ وصوله إلى السلطة عام 2022، استعادة ثقة أهل باكستان بقدرته على إعادة اقتصاد البلاد إلى المسار الصحيح. وفي بدايات حكمه، طرح فكرة المجلس الخاص لتيسير الاستثمار (SIFC)، وهو هيئة اتحادية مشتركة مدنية وعسكرية أُنشئت في 20 حزيران/يونيو 2023. وصُممت هذه المنصة، التي تعمل بنظام النافذة الواحدة، لتسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية، من خلال جذب الاستثمارات المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات ذات إمكانات كبيرة، مثل الزراعة والثروة الحيوانية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة، والتعدين والمعادن. ويتمثل الهدف الأساسي للمجلس في جذب الاستثمارات، مع أهداف طموحة تتمثل في استقطاب خمسة مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال ثلاث سنوات، والوصول في نهاية المطاف إلى ناتج محلي إجمالي قدره تريليون دولار بحلول عام 2035.

 

وقد علّق النظام آمالاً كبيرة على استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، سيما في قطاع المعادن. وأغرق وسائل الإعلام بالحديث عن امتلاك باكستان ثروة معدنية إجمالية تُقدَّر بثمانية تريليونات دولار. وبناءً عليه، فإن تمكّنها من استغلال جزء يسير من هذه الثروة الهائلة سيضع حداً للفقر والبؤس الاقتصادي، ولمشكلة ميزان المدفوعات أو عجز الحساب الجاري التي تتكرر كل بضع سنوات، وتُجبر باكستان على طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، الذي يفرض شروطاً قاسية لم تحلّ يوماً مشكلة عجز الحساب الجاري وميزان المدفوعات في البلاد.

 

قد يبدو هذا ظاهرياً حلاً بسيطاً وقابلاً للتطبيق، لكنه ليس كذلك. ففي ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي، تنتقل ملكية هذه الموارد إلى الشركات الخاصة، سواء أكانت محلية أم أجنبية، وتستأثر تلك الشركات بنصيب الأسد، ولا تترك إلا مبالغ ضئيلة جداً لن تفي أبداً باحتياجات الدولة وأهلها. وهذا ما يحدث بالفعل في أفريقيا. فالكونغو الديمقراطية تمتلك احتياطيات هائلة على المستوى العالمي من الكوبالت والنحاس والألماس، وتُقدَّر قيمة رواسبها المعدنية غير المستغلة بأربعة وعشرين تريليون دولار، ومع ذلك تعيش أغلبية كبيرة من سكانها في فقر مدقع. ونيجيريا من أكبر اقتصادات أفريقيا ومن كبار مصدّري النفط الخام، لكن عشرات الملايين من رعاياها يعانون الفقر الشديد والبطالة ونقص إمدادات الكهرباء. أما جنوب أفريقيا، أغنى دول القارة وإحدى أغنى الدول المنتجة للمعادن في العالم، فتمتلك حصصاً مهيمنة من الاحتياطيات والإنتاج العالميين لمعادن مجموعة البلاتين والكروم والمنغنيز والذهب، ومع ذلك تتعايش فيها وفرة الثروات الطبيعية مع ارتفاع معدلات الفقر والتفاوت الحاد؛ إذ يعيش نحو 23 إلى 30 مليون شخص من أصل 63 مليون نسمة تحت خط الفقر. وحتى ثروات دول الخليج يُعاد ضخّها في أمريكا، إذ يشتري الحكام الخونة السندات والأسلحة الأمريكية لدعم الدولار واقتصاد أمريكا.

 

وليست المشكلة أن هذه الدول تفتقر إلى سلسلة المعالجة المتكاملة التي تمكّن البلد من استخلاص أقصى قيمة من معادنه؛ إذ تمتلك جنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي منظومة متكاملة في هذا المجال. إنما تكمن المشكلة في النظام الاقتصادي الرأسمالي، سواء في ظل الديمقراطية أو الدكتاتورية، وكذلك في الحكام الخونة. فالنظام الاقتصادي الرأسمالي يدعو إلى الملكية الخاصة للثروات المعدنية الهائلة، ويعارض الملكية العامة، ما يؤدي إلى تركز الثروة في أيدٍ قليلة. وتتيح الديمقراطية أو الدكتاتورية سنّ قوانين تسمح بالملكية الخاصة لهذه الثروات المعدنية الهائلة، ثم يأتي الحكام الخونة ليزيدوا الطين بلة، إذ يضمنون ألّا يبقى للأمة شيء من هذه الموارد الطبيعية الهائلة، حتى لا تتمكن أبداً من امتلاك زمام أمرها.

 

تحتاج باكستان إلى النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يجعل الموارد الطبيعية الهائلة ضمن الملكية العامة، وتُعلن الخلافة أن الموارد الطبيعية ملكية عامة لا يجوز لأي فرد أو للدولة تملّكها، ويطبّق الخليفة حكم الإسلام ويضمن حصول كل فرد من أفراد المجتمع على نصيبه من هذه الموارد الطبيعية. وهكذا تُوزَّع الثروة ويُقضى على الفقر. وإذا زادت الثروة المعدنية على حاجة الأمة، فإنها تُصدَّر مقابل الذهب أو الفضة، لأنهما نقد الإسلام. ولذلك، تحتاج باكستان إلى الخلافة، لا إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، لإنهاء فقر أهلها ودولتهم. ومن ثم، يجب على مسلمي باكستان العمل مع حزب التحرير لإقامة الخلافة الراشدة.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ – ولاية باكستان

 

وسائط

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.