- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
![نشرة أخبار الظهيرة ليوم السبت من إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا 2018/12/08م](/ar/media/k2/items/cache/9467594c3c9e54bdff35034e162790e8_L.jpg?t=1544302126)
بسم الله الرحمن الرحيم
نشرة أخبار الظهيرة ليوم السبت من إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا
2018/12/08م
العناوين:
- * مظاهرات الشمال تقف بجانب درعا وتحذرهم من انخراط أبنائهم بجيش الإجرام ضد إخوانهم.
- * السلطة الفلسطينية تعتقل شباب حزب التحرير لموقفهم من جريمة "قانون الضمان الاجتماعي".
- * "صنع في تونس".. إذا سألوك عن الإصلاحات الكبرى.. فاشغلهم بالمواريث.
التفاصيل:
tahrir-syria.info/ تحت شعار: "درعا ستعيدها سيرتها الأولى". نظم شباب حزب التحرير بعد صلاة الجمعة مظاهرة في بلدة السحارة - بريف حلب الغربي, وأظهرت صور نشرتها صفحة المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا مساء الجمعة, بعضا من اللافتات التي رفعت في المظاهرة أكدت أبرزها على ثوابت الثورة: في إسقاط النظام المجرم بكافة أركانه ورموزه, والتحرر من التبعية للدول وقطع العلاقات معها, وإعلاء كلمة الله وتحكيم شرعه بخلافة على منهاج النبوة. داعية لتوفير ما تحتاجه الثورة لتنتصر, من قيادة سياسية واعية, وبرنامج تسير وفقه, وجسم عسكري تحتضنه الأمة. فيما نبهت أخرى أهل الموت ولا المذلة, أن المصالحات موت بعد المذلة محذرة من أن الخدمة الإلزامية: هي قتال في سبيل الكفار لإحياء نظام بشار. من جانبها إذاعة حوران مهد الثورة, وعبر حسابها على موقع فيسبوك, ذكرت أنها قامت بالمساهمة في المظاهرة وقالت: إنها أول مظاهرة لأهل حوران في إطار الثورة الجديدة.
أورينت/ ضمن خطة فتح الطرق الدولية التي تعمل عليها روسيا وتركيا وبخضوع الفصائل ومشاركتهم فيها، أكد مراسل أورينت في حماة أن معبر "مورك" الواصل بين مناطق نظام الإجرام والفصائل المقاتلة على طريق (دمشق-حلب) الدولي سيخضع لترتيبات جديدة ضمن اتفاق تركي روسي. وذكر نقلا عن مسؤول تركي في المنطقة "أن المعبر الواقع شمال حماة، ستديره جهة مدنية بحماية الفصائل المقاتلة وإشراف تركي ضمن المناطق المحررة شمال حماة". في حين أن إدارة الجمارك وقوات حفظ نظام تتبع لميليشيات أسد المجرمة ستدير الطرف المقابل بإشراف روسي. وأضاف " أن الجانب التركي سيشرف على الطريق الدولي بشكل كامل بدءا من معبر مورك وحتى مدخل مدينة حلب". وأوضح أن قوات الاحتلال الروسي ستتمركز على مدخل مدينة صوران على الطريق الدولي في الطرف المقابل لمعبر "مورك" في مناطق سيطرة ميليشيات أسد. وفي المقابل زعم مصدر عسكري من "هيئة تحرير الشام" نفيه عما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية، حول تسليم إدارة معبر مدينة "مورك" بريف حماة الشمالي إلى الجيش التركي. وزعم المصدر؛ أنّ ما حدث هو عبارة عن نقل معدات لوجستية من كوة المعبر القديمة إلى البناء الجديد الذي تم إنشاؤه مؤخراً، ويقع على الأوتوستراد الدولي دمشق – حلب، قرب مفرق مدينة كفرزيتا. وفي اتصال مع الناشط السياسي محمد الدلي علق على الخبر قائلا: (تسجيل).
متابعات/ بعد رفض القيادي في هيئة تحرير الشام "أبو عبيدة كفر حور" لطلب عدد من وجهاء قريته السحارة، بإصدار الهيئة لبيان تعتبر فيه أن فتاوى استحلال حرمات بيوت المطلوبين لا تمثل حقيقة موقفها، بين رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير ولاية سوريا الأستاذ عبد الحميد عبد الحميد، على صفحته الرسمية في فيس بوك لقادة الهيئة، بعيداً عن الانفعالية والانتصار لحظوظ النفس، الخطأ الذي أقدم عليه شرعيوها بهذه الفتاوى التي تعتبر سابقة خطيرة لم يجرؤ عليها كثير من علماء السلاطين في هذا الزمان، إن لم يكن جميعهم. فبدلاً من إصدار الهيئة اعتذاراً رسمياً عما اقترفه أمنيوها من جرائم في قرية بابكة، وإحداها كانت كشف ستر زوجة المطلوب قبل قتله عندما حاول الهرب، وبدلاً من اعتبار أن ما حدث كان خطأً فرديا وسيحاسب فاعله، صَدَمَنا حقيقةً صدور عدد من الفتاوى عن عدد من الشرعيين، أبرزهم كان المدعو الزبير الغزي ويحيى بن طاهر الفرغلي، تبيح للعناصر اقتحام بيوت المطلوبين، طبعاً بحجة أنهم مجرمون ومفسدون، وكشف ستر أعراضهم إذا لزم الأمر، أو بما معناه. وأكد الأستاذ عبد الحميد بصفته الشخصية وبصفته ممثلاً لنسبة معينة من أهالي قرية السحارة، فإنه يطلب من الهيئة إصدار بيانٍ شافٍ لحقيقة موقفكم في الهيئة من هذه القضية الخطيرة التي تمس عرض كلّ مسلم.. وتساءل الأستاذ عبد الحميد: هل أنتم فعلاً تبيحون انتهاك حرمة بيت كل مطلوب لكم، والذي قد يُسمى بدايةً مجرماً أو مفسداً ليسهل الأمر، وذلك كما صرح به الشرعيون المذكورون؟! أم أنكم كما نعلم خرجتم لأجل الدفاع عن حرمات المسلمين وأعراض المسلمين ودماء المسلمين، وستبقون مدافعين عنها؟! وختم الأستاذ عبد الحميد بأنه: يتمنى من قادة الهيئة إصدار البيان الشافي الذي يقولون فيه: إن الفتاوى السابقة لا تمثل إلا أصحابها، ونحن في هيئة تحرير الشام نعتبر أن حرمة بيت أي مسلم هي حرمة لنا، وعرض أي مسلم هو عرض لنا، وسيبقى رصاصنا ذائداً عن حرمات وأعراض ودماء المسلمين. وأما المطلوبون لنا بتهم وقضايا مختلفة فهم بريئون عندنا حتى تثبت إدانتهم، ونستطيع القبض عليهم بألف وسيلة ووسيلة، إلا الوسيلة غير الشرعية، اقتحام بيوتهم وانتهاك حرماتها.. وتمنى الكاتب من قادة الهيئة إصدار هكذا بيان.
مكتب فلسطين/ في ظل أجواء الغليان التي يعيشها أهل فلسطين رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي الظالم، اعتقلت السلطة عدداً من شباب حزب التحرير منهم عضوي المكتب الإعلامي الدكتور مصعب أبو عرقوب والأستاذ علاء أبو صالح، وقد بدأت هذه الاعتقالات مساء الجمعة بينما كانت رام الله تهتز بخطابات وهتافات العمال ضد هذا القانون ومن أصدروه. وخاطبت نشرة لحزب التحرير الأهل في الأرض المباركة فلسطين مبينة أن جرائم السلطة بحق أهل فلسطين لا تتوقف، واعتقال حملة الدعوة ليس بالأمر الجديد عليها، ولكنه يكشف عن سعي السلطة لفرض هذا القانون على الناس بالمراوغة والتهديد رغم الرفض الواسع جدا له عند أهل فلسطين، وإنا نقول لكم ناصحين ومحذرين إن نجحت السلطة في فرض هذا القانون فسوف يكتوي كل أهل فلسطين بناره، وستكون نتيجته دمار اقتصادي على البلاد سيؤدي بالناس إما إلى الفقر الشديد أو الهجرة إلى الخارج... وهذا ما يريده الاحتلال. كما وخاطبت النشرة العمال الكرام وأصحاب المصالح والمصانع مؤكدة أن مطالبكم حق، والآثار الكارثية لقانون الضمان ستطال كل أهل فلسطين، وهذا يوجب على كل مخلص وغيور من أهل فلسطين أن يقف معكم ضد هذا القانون الجائر، فاثبتوا على مطالبكم واحذروا من الوقوع في تضليل السلطة التي تخوفكم من وقوف الناس والقوى والعشائر معكم بحجة عدم التسيس، فمن واجب الأحزاب والحركات المخلصة والحريصة على الأمة محاسبة الحكام ورفض المظالم التي تقع على الناس. وختمت النشرة بالقول يا أهل فلسطين: الحذر الحذر مما تمكره بكم السلطة ومن وراؤها، فاعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، واعلموا أن السلطة وأزلامها وحكام الطاغوت في العالم الإسلامي ليسوا أكثر من صفحة سوداء في تاريخ الأمة وستطوى هذه الصفحة بكل ما فيها عما قريب.
جريدة التحرير/ عندما ينساق الحاكم والمعارضة وبقية النخبة معا إلى طرح الصراعٍ الإيديولوجيٍ مجالا للتنازع ومحلاّ للاستقطاب بدلاً عن التنافس على الكفاءة في رعاية شؤون الدولة ومصالح النّاس فاعلم أن الدولة هي الآن بلا هويّة وفي أزمة سياسية وتتجه بثبات صوب الانفجار. حيث ذكر الأستاذ محمد زروق في مقالته بأسبوعية التحرير الصادرة نهار الاثنين بكلام السبسي رئيس تونس بأنه (يجب تغيير مجلة الأحوال الشخصية) ويضيف (نحن ليس لنا علاقة بحكاية الدين أو بحكاية القرآن أو الآيات القرآنية.. نحن نتعامل مع الدستور المتضمن لأحكام آمرة، ونحن في دولة مدنية.. والقول بأن مرجعية الدولة التونسية هي مرجعية دينية يعتبر خطأ فاحشا.. أنا أقترح أن تصبح المساواة في الإرث قانوناً) أي تقنينها. وأشار الكاتب إلى: أن ما هو جدير بالملاحظة،هو أنه في الوقت الذي تطالب فيه الشعوب الإسلامية ومنها الشعب التونسي، وخاصة من فئة الشباب، بمستوى معيشي أفضل يضمن لهم، على الأقل، إشباع حاجاتهم الأساسية من مسكن وعملٍ وزواجٍ، تطل عليهم حكوماتهم ورؤساؤهم بخطابات وممارسات توسع دائرة الأزمات وتعمقها. وفي سياق متّصل بالمغالطات أكد الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى لدى رئيس الحكومة "أن تونس دولة الاصلاحات الكبرى بامتياز" والتي بفضلها انزلق الدينار إلى أدنى مستوياته، وتدهور الاحتياطي من العملة الصعبة في البلاد وارتفعت نسبة البطالة وهجرة الشباب إلى الخارج، وتدهورت المقدرة الشرائية للمواطن الذي أصبح عاجزا عن توفير الحليب والتعليم والأدوية لأبنائه. وختم الكاتب بالقول: أن حكّام تونس فاشلون، هم كباقي حكّام المسلمين لم يستطيعوا أن يدركوا تطلّعات شعوبهم ولا أن ينطلقوا من ثوابتهم وعقيدتهم، وإن حكموا فنيابة عن غيرهم وقدّموهم عن مصلحة شعوبهم، فيتحوّلون بذلك من جزء من الحلّ والصّلاح كما هو مأمول نظريا إلى جزء من المشكل والأزمة، فآن لهم أن يتقهقروا ويأفل نجمهم فهم ليسوا فقط جزء من المشكل والأزمة هم صميم المشكل والأزمة.