الجولة الإخبارية 2017/10/23م

مترجمة

العناوين:

• · سياسة الفصل في مدارس المسلمين غير مشروع بحسب حكم المحكمة
• · حظر الخمار في ألمانيا وكندا
• · باكستان: السياج على الحدود الأفغانية سيقلل الهجمات

التفاصيل:

سياسة الفصل في مدارس المسلمين غير مشروع بحسب حكم المحكمة

حكمت محكمة بأن إحدى سياسات مدرسة إسلامية والتي تتمثل في فصل الذكور عن الإناث هي تمييز جنسي غير قانوني. فقد ألغى ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في لندن حكم قاضي المحكمة العليا في العام الماضي والذي قضى بأن مفتشي أوفستد كانوا مخطئين في معاقبة مدرسة الهجرة المختلطة في برمنغهام. وكان المفتشون قد وجدوا أن فصل التلاميذ قد جعلهم غير مستعدين للحياة في بريطانيا الحديثة. وفي قضية حكم اختبارية يوم الجمعة، سمح القاضي السير تيرس إيثرتون، وسيدة العدل غلوستر، واللورد جاستيس بيتسون، بالإجماع، باستئناف المفتش العام لأوفستد أماندا سبيلمان ضد قرار القاضي جاي. وفي قرار بارز، قال قضاة الاستئناف: "من الأسس الشائعة أن المدرسة ليست المدرسة الإسلامية الوحيدة التي تنفذ هذه السياسة وأن عددًا من المدارس اليهودية التقليدية وبعض المدارس الدينية المسيحية تنفذ ممارسات مماثلة". وقد أوضحت أوفستد أنه إذا نجح هذا الاستئناف، فإنه "سيطبق نهجًا متناسقًا على جميع المدارس المنظمة المشابهة". وقال القضاة: "إن هناك حجة قوية لأمين التعليم وأوفستد للاعتراف، نظرًا لتاريخ هذه المسألة، بفشلهم، على الرغم من خبراتهم والمسؤولية عن هذه المسائل، في تحديد المشكلة وكونهم قد اعترفوا بحكم الأمر الواقع ووافقوا على حالة غير قانونية، وأنه ينبغي إعطاء المدارس المتضررة الوقت لترتيب أوضاعها في ضوء استنتاجنا بأن هذا تمييز جنسي غير قانوني". وأضافوا: "لا ينبغي لسلطات الحكومة المركزية ذات الصلة أن تدور حول الطريقة التي اتبعتها في ذلك دون الاعتراف بالصعوبات الحقيقية التي سيواجهها المتضررون نتيجة لذلك". وفي الوقت نفسه، قال مدير مدرسة قام بتدريس اللغة الإنجليزية لصف من جنس واحد في أيلول/سبتمبر في محاولة لتحسين نتائج الامتحانات إنه "معجب جدًا" بالطريقة التي كان يعمل بها". [ميترو + بي بي سي]

على الرغم من كل ذلك، فإن الحكومة البريطانية لم تقم بتأنيب هذه المدرسة، وهذا يدل بوضوح على نفاق السلطات البريطانية تجاه الإسلام.

---------------

حظر الخمار في ألمانيا وكندا

تعد مقاطعة كيبيك الكندية أحدث مكان يجعل من ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة جريمة، وهي خطوة قال النقاد بأنها إجراءات تمييزية ضد النساء المسلمات. فقانون كيبيك، الذي صدر يوم الأربعاء، هو الأول من نوعه في أمريكا الشمالية، ولكن الإجراءات المماثلة - التي يشار إليها أحيانا بحظر النقاب - كانت موجودة في أوروبا لسنوات. وعدد قليل جدًا من النساء المسلمات في أوروبا وأمريكا الشمالية يرتدين حجابًا يغطي الوجه كاملًا، ولكن القوانين التي تحظر التغطية دخلت حيز التنفيذ فيما لا يقل عن خمسة بلدان في أوروبا الغربية. وقد درسها عدد كبير من المشرعين، بما في ذلك في الدنمارك وهولندا والنرويج. ويقول مؤيدو القوانين إنها ضرورية لحماية السلامة العامة والدفاع عن القيم الغربية أو تشجيع المهاجرين على الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة. لكن الجماعات الحقوقية تقول إنها تمييز ضد النساء المسلمات، وبعض النساء يعتبرن أن لباسًا كالنقاب والبرقع هو التزام ديني. وقد منعت مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية أيضًا الأشخاص الذين يغطون وجوههم من الحصول على الخدمات العامة أو من العمل في وظائف حكومية. وهذا يعني أنه من غير القانوني ركوبهم في حافلة عامة أو العمل كطبيب أو مدرس أو تلقي الرعاية الصحية الممولة من القطاع العام أثناء تغطية وجوههم. وقالت الحكومة إن بإمكان الناس التقدم بطلب للحصول على إعفاءات، ولكن بعضهم سمح له القانون بذلك بالفعل: يسمح للأطباء ارتداء قناع جراحي يغطي النصف السفلي من الوجه، ولكن لا يُسمح الحجاب الذي يقوم بالشيء نفسه. وقال ستيفاني فالي وزير العدل في كيبيك إن القانون يعزز التماسك الاجتماعي، ولكن النقاد عارضوا ذلك. ووصف إحسان غاردي المدير التنفيذي للمجلس الوطني لمسلمي كندا بأنه "قانون لا لزوم له يقدم حلًا مختلقًا لمشكلة مختلقة". وقد بدأ سريان قانون يحظر تغطية الوجه أثناء القيادة في ألمانيا هذا الشهر، في أعقاب تشريع يحظر على أي شخص في الخدمة المدنية أو الجيش أو العمل في الانتخابات من تغطية وجوههم. وقد صعدت بافاريا الأمور بخطوة إلى الأمام، فقد حظرت على المعلمين وأساتذة الجامعات تغطية وجوههم. وقد واجهت المستشارة أنجيلا ميركل ضغوطا متزايدة من اليمين في السنوات الأخيرة، وأيدت التشريع الجديد في العام الماضي كجزء من التدابير الرامية إلى المساعدة على الاندماج في المجتمع. وصرحت للصحفيين في ذلك الوقت: "من وجهة نظري، فإن امرأة محجبة تمامًا، نادرًا ما تتاح لها فرصة الاندماج الكامل في ألمانيا". وهناك ما يقرب من أربعة ملايين مسلم في ألمانيا، وقد وصل حوالي ربعهم ما بين عام 2015 وعام 2016 من سوريا وأفغانستان والعراق، بعد أن فتحت السيدة ميركل الحدود. [نيويورك تايمز]

إن العدد المتزايد من الدول الغربية التي تقوم بحظر النقاب يقابله صمت تام من قادة العالم الإسلامي، وهو يشير بقوة إلى دعمهم لهذه الإجراءات في الغرب.

---------------

باكستان: السياج على الحدود الأفغانية سيقلل الهجمات

ذكر الجيش الباكستاني يوم الأربعاء أن السياج والحراسة الجديدة على طول الحدود مع أفغانستان ستساعد في منع الهجمات المسلحة في كلا البلدين، بيد أن التحصينات المتصاعدة أغضبت كابول التي لا تعترف بالحدود كحدود دولية. وقال اللواء نعمان زكريا قائد منطقة جنوب وزيرستان القبلية للصحفيين خلال زيارة إلى الحدود إنه بعد انتهاء السياج لن يتمكن أي "إرهابي" من استخدام الأراضي الأفغانية والباكستانية لشن هجمات عبر الحدود. وقد بدأت باكستان بناء السياج في حزيران/يونيو. وقال زكريا، الذي كان يقف في موقع يطل على القرى الأفغانية عبر الحدود، إن القوات العسكرية وشبه العسكرية هزمت المسلحين من خلال شن عمليات عدة في المنطقة المضطربة التي كانت معقلًا طويلًا لتنظيم القاعدة وطالبان والعصابات الإجرامية. وأكد الرئيس دونالد ترامب مجددًا الاتهامات الأمريكية القديمة بأن باكستان تغض الطرف عن الجماعات المسلحة التي تشن هجمات في أفغانستان من داخل أراضيها، وهي ادعاءات نفتها إسلام آباد. وقد وجهت أفغانستان اتهامات مماثلة، كما اعترضت على بناء السياج الحدودي. وتنقسم الدولتان بناء على خط دوراند الذي يبلغ طوله 2400 كيلومتر والذي رسمه الحكام البريطانيون في عام 1896. ولا تعترف كابول بها كحدود دولية، الأمر الذي يسبب خلافًا بين الجارتين، حيث تقترح باكستان أن يكون لدى أفغانستان مشاريع على جزء من أراضيها. ويمر الخط عبر أراضي البشتون العرقية، ويقسم الأسر والقبائل بين البلدين. [أيه بي سي نيوز]

على مدى قرون، تنقل الناس بين أفغانستان وباكستان المجاورة بحرية. ومع ذلك، فإن نموذج الدولة القومية الذي فرضته القوى الاستعمارية الغربية جعل الناس يقفون ضد بعضهم بعضاً. إن بناء حدود على طول خط دوراند الباطل لن يؤدي إلا إلى تفاقم المأزق الأمني في باكستان. لقد آن الأوان لإزالة سرطان الدولة القومية ودمج البلدين في دولة واحدة. ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إقامة الخلافة الحقة على منهاج النبوة والتي يقع واجب العمل لإقامتها على عاتق المسلمين من كلا البلدين.