خبر وتعليق 

الوجه الآخر لقرار تعليق نشاط حزب التحرير في تونس

الخبر:

تم إصدار قرار قضائي بتعليق نشاط حزب التحرير في تونس لمدة ثلاثين يوما على إثر عريضة تقدمت بها الحكومة. (وكالات)

التعليق:

صحيح أنه ورد في العريضة التي تقدمت بها الحكومة أنها تريد منع حزب التحرير لأنه يطالب بالسيادة للشرع وتطبيق الإسلام ولأن شبابه لا يجدون حرجا في الدعوة للخلافة في الأماكن العامة. وهذا الأمر صواب وهو شرف لحزب التحرير أن تكون دعوته هي دعوة رسول الله ﷺ.

وصحيح أن العريضة تضمنت افتراءات لا أساس لها من الصحة، والشيء من مأتاه لا يستغرب...

ولكن ما تعمدت السلطة إخفاءه أو المرور عليه مرور الكرام، هو عرض مجموع القضايا التي اشتغل عليها حزب التحرير خلال السنوات الأخيرة في تونس، فبالإضافة إلى الحملة التي قام بها لدعوة الناس إلى المطالبة بتطبيق دستور مستنبط من الكتاب والسنة، فقد اشتغل الحزب كثيرا على قضية الارتهان للأجنبي والاستعمار؛ فقد كشف دور السفارات في بلادنا وكيف أنها تتحكم في أجهزة الدولة وتتولى الإشراف عنها، واعتبر حكام البلاد موظفين للدوائر الاستعمارية لا يهمهم رعاية شؤون البلاد بقدر ما يهمهم طاعة "المسؤول الكبير"، وأيضا بين الحزب للرأي العام قضية سرقة ثرواتنا من شركات النهب الأجنبية، وكشف خطورة رهن البلاد بالقروض ودور صندوق النقد الدولي الرئيسي للتحكم في اقتصاد البلاد.

هذا ويذكر أن الحزب قد أعلن عن حملتين خلال هذه السنة، الحملة الأولى كانت تحت عنوان "بحبل الله لا بحبائل المستعمر" والثانية كانت بعنوان "الخلافة القادمة منقذة العالم" التي كانت في بادئ الأمر عنوان مؤتمره السنوي ولكن تحولت إلى حملة على إثر منع السلطة انعقاد المؤتمر.

كما أن الحزب تطرق خلال هذه السنوات لتفصيل بديله الحضاري الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛ بعرض الحلول الاقتصادية والأساس الذي تكون عليه السياسة الخارجية، وكيف تكون حقيقة رعاية الشؤون، وكيف نقضي على الإرهاب نهائيا...

هذه إشارة لوجه آخر لحقيقة قرار تعليق نشاط حزب التحرير في تونس، وخلاصة القول إن حزب التحرير أقض مضاجع دول الغرب وعطل أو عقّد عليهم تنفيذ سياساتهم في بلادنا، ولهذا هم يحاولون تعطيل عمله؛ ولكن خابوا وخسئوا فدعوة الحزب ماضية بأمر الله، لا يوقفها سطوة مستعمر ولا تآمر عميل.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أسامة الماجري – تونس