إلى متى السكوت على الرأسمالية المتوحشة؟!

الخبر:

في مقال بصحيفة "بوبليكو" الإسبانية وتحت عنوان: "ركود اقتصادي على الأبواب.. هذا ما تخشاه الدول العظمى"، توقع الكاتب "دييغو هارانز" أن الدول السبع صاحبة أكبر اقتصادات العالم قد تدخل في الركود مجددا، وهي محنة شهدتها في بداية السنة المالية 2009 لأول مرة منذ إنشاء هذه المجموعة في 1975. (الجزيرة نت 2019/09/22)

التعليق:

اعتبر الكاتب أن الوضع الاقتصادي العالمي الحالي يشهد توترات سياسية ومالية وتجارية متأثرا بالحروب الاقتصادية التي أطلقها ترامب منذ صيف 2018، والسياسة الأحادية التي اعتمدها تجاه الصين وإيران وروسيا وكوريا الشمالية، والسياسات الخارجية الأمريكية المتناقضة، بالإضافة إلى تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما ذكر الخبير الاقتصادي في مؤسسة "ديلويت" للمحاسبة إيان ستيوارت: "من المبكر توقع حدوث ركود متزامن في كل الدول الصناعية الكبرى، إلا أن هذا السيناريو يبقى معقولا جدا، وإمكانية انحدارها كلها في وقت واحد إلى منطقة الأرقام الحمراء تبقى واردة".

وفي استعراض الكاتب "دييغو هارانز" لاقتصادات تلك الدول الكبرى ألمح إلى هشاشة الاقتصاد الأمريكي، والمرض المزمن الذي يعاني منه اقتصاد اليابان، والانكماش وتقلص نسب النمو في الاقتصاد الألماني، والحالة الضبابية وانعدام الثقة في الاقتصاد الفرنسي، والمؤشرات السلبية التي يشهدها الاقتصاد الإيطالي، وما تواجهه بريطانيا من خطر مغادرة العديد من الشركات وهروب المستثمرين حيث إنها تقف في مفترق طرق أمام مأزق الخروج من الاتحاد الأوروبي، أما كندا فاعتبرها الأمل الوحيد في نادي السبع الكبار، حيث إنها حققت أفضل نمو اقتصادي بينها، لكن يبقى قطاع التصدير لديها عرضة لمخلفات الصراعات الدولية.

ليست الهزات والأزمات الاقتصادية العالمية حديثة عهد بل إنها تكررت في القرن الأخير مرات عدة متقلبة بين الشدة والضعف، وهذا واقع سيبقى متوقعا تكراره ما دام العالم يحكم بالنظام الرأسمالي العفن الذي يحمل في أحشائه فشله مولدا الأمراض والأزمات ولا يملك أصحابه أسباب العلاج، فهم لا ينظرون إلى السبب الأصلي للمرض وإنما إلى أعراضه فقط، فتكون حلولهم ترقيعية تزيد الطين بلة فتزيد من نسبة تدهور اقتصادات الدول وافتقار الشعوب وهلاكهم، كيف لا والثروات الضخمة تتكدس في أيادي قلة قليلة جدا من أصحاب رؤوس الأموال المتنفذين الذين لا يقيسون أعمالهم إلا بمقياس النفعية لهم المدمرة لغيرهم، لذلك نجدهم ينهبون خيرات الأمم التي تقع فريسة لهم، وما منظمة التجارة العالمية وأمثالها إلا وسائل سيطرة وابتزاز وشفط للثروات لتصب في خزائنهم المنتفخة، إنها والله شريعة الغاب.

إن ما وقع به علماء الاقتصاد في الغرب من فشل في العلاج هو نظرتهم الخاطئة للرأسمالية التي فشلت في معالجة المشكلة الاقتصادية، فقد اعتبروها أصلح الموجود مقارنة بالاقتصاد الشيوعي الذي انهار، وفي الوقت نفسه فإنهم تجاهلوا تماما وأغمضوا أعينهم عن النظام الاقتصادي الإسلامي الذي هو وحده القادر على توفير الحياة الاقتصادية الآمنة للبشرية جمعاء بدون انكماش ولا تدهور ولا أزمات.

إن النظام الاقتصادي الإسلامي الذي طبقته الدولة الإسلامية ما يزيد على الثلاثة عشر قرنا، عاش الناس فيها بحبوحة العيش، كلٌ أخذ نصيبه الذي يستحقه من بيت مال المسلمين حسب احتياجه سواء أكان مما تنفقه الدولة على المشاريع اللازمة الإنفاق عليها من واردات الملكية العامة، أم كان عن طريق الزكاة للفقراء والمساكين، وللغارمين تعينهم على تسديد ديونهم،....وغيرها من مصارف الزكاة، وكذلك ما تقطعه الدولة من أملاكها ليشغلها من يقدر على استثمارها فيكفي نفسه وعائلته وتقل أعداد الفقراء إلى أدنى حد ممكن.

فالنظام الاقتصادي الإسلامي عظيم لعظم واضعه سبحانه، الخالق الرزاق، العليم الخبير بما يحتاجه خلقه وينظم شؤون حياتهم ويحقق لهم العيش الهانئ الرغيد.

وإننا على موعد قريب بإذن الله يتحقق فيه وعد الله سبحانه وبشرى رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بـ"خلافة ثانية على منهاج النبوة" يكون من خلفائها في آخر الزمان خليفة يحثو المال حثوا (أو حثيا) ولا يعده عدا، وذلك لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات وسخاء الأنفس والعدل مع جميع الرعايا.

نسأله تعالى أن يكون قريبا.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

راضية عبد الله