﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: 213]،  ...

توفي النبي ﷺ حين اشتد الضحى من يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة في يومٍ لم يُر في تاريخ الإسلام أظلم منه، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت يوماً قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله ﷺ، وما رأيت يوماً كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله ﷺ ...

ولأجل القيام بكل هذه الأحكام المنوطة بالدولة وتنظيم أدائها، قامت أجهزة الدولة الإسلامية على ثلاثة عشر جهازا هي:

1- الخليفة، 2- المعاونون (وزراء التفويض)، 3- وزراء التنفيذ، 4- الولاة، 5- أمير الجهاد (الجيش)، 6- الأمن الداخلي، 7- الخارجية، 8- الصناعة، 9- القضاء، 10- مصالح الناس، 11- بيت المال، 12- الإعلام، 13- مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة)[1].

من الأحكام المنوطة بالدولة، أحكام السياسة الداخلية للدولة:

والسياسة الداخلية هي رعاية شؤون الأمة ورعايا الدولة، سواء في علاقاتهم بالدولة وعلاقة الدولة بهم، من محاسبة، ومجلس أمة، ومظالم، ودوائر مصالح الناس، وتعيين ولاة وموظفين ومعاونين ومحتسبين، أو بعلاقاتهم بعضهم مع بعض من نصح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وحفاظ على العقيدة، وحفظ الدين بنشر العلم، ومحاربة الجهل والبدع، وسياسة إعلامية، وفض خصومات، وما يلزم ذلك من استنباط أحكام متعلقة بالمعاملات والقضاء، وتحقيق المساواة في التعامل والحقوق بحسب الشرع،

ولو أردنا إحاطة مفهوم الخلافة من الزوايا التي تُجَلّيه، لوجدنا مفاصله الأساسية ثلاثة مفاصل،

أولها: مفصل حق التشريع لله وحده، (يمنع البشر من سن القوانين، ويمنع الاحتكام للقوانين الوضعية، ويمنع قيام أي أشكال للحكم غير الخلافة)، وقد جَلَّيْنَا في باب: القوة النظرية الكامنة وراء الإجماع، والتي تعطيه خاصية القطع، حدود هذا المفصل الستة التالية التي تحصر حق التشريع بالله وتمنع البشر من سن القوانين:

إذن، فقد علمنا أن الشارع أناط تطبيق بعض الأحكام الشرعية بالأفراد وبعضها بالأحزاب وجُلَّها بالدولة، فما تعلق بالأفراد بصفتهم الفردية أمثال العبادات، خوطب الفرد بالقيام به كالصلاة وأداء الزكاة، ولكن الشارع في الوقت نفسه خاطب الدولة بتنظيم الأحكام المتعلقة بالمجتمع والجماعة، إضافة إلى أحكامٍ متعلقةٍ بهذه الأحكام الفردية، لضمان أداء هذه الأحكام على الوجه المطلوب شرعا، فمن ذلك مثلا: الصلاة، فإن الفرد يقيم الصلاة،

نعم لقد نزلت بعض التشريعات في مكة، وتأخر نزول أغلب التشريع إلى ما بعد إقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وإن كان في هذا من إشارة، فإنها إشارة بالغة الأهمية على أن جُلَّ تلك الأحكام لو كان نزلت في مكة لما كان من سبيل لإقامتها في الأرض، فاحتاجت إلى دولة لتقام، ولذلك نزلت في المدينة حيث بالإمكان إقامتها من خلال سلطان الدولة وأنظمتها. ويعضد هذا الفهم أن كثرة بالغة جدا من أحكام الإسلام لم يُخوَّل بإقامتها آحادُ الرعية، بل جعل الشرع أمرها للحاكم، وسيأتيك تفصيلها بحول الله تعالى. والأمر يتعدى كون تطبيق التشريعات متوقف على وجود الخلافة، بل الخلافةُ فوق ذلك حارسةٌ للدين، وناشرة له، وَوِجَاءٌ للأمة، (العقل، والسيف والدرع) يقول الماوردي في الأحكام السلطانية: "(ويجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة ليكون الدين محروساً بسلطانه جارياً على سنن الدين وأحكامه[1])"،

المهم هنا أن نتأمل في جمعه سبحانه وتعالى للأمر ليضعه في يد ذي الأمر، يحكم بناء عليه، أي بناء على مجموعة الأوامر والنواهي التي نزل بها الوحي، أو يستنبطها أولو الأمر أي العلماء مما نزل به الوحي، ففي كلٍّ جمع الأحكام التي يساس بها الناس، سواء من حيث استنباطها، أو من حيث القيام على تطبيقها، أو من حيث خطورتها على المجتمع وردها إلى من يعلمون استنباطها كأي أمر من الأمن أو الخوف، فقد جمعها في مسمى الأمر،

الخلافة: الإمامة الكبرى، والرئاسة التامة

وإذا تأملنا في واقع الخلافة نرى أنها التجسيد العملي لولاية الأمر، أي أمر تنفيذ الأحكام، كل الأحكام والتي جمعها الشارع تحت مسمى "الأمر" ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية: 18]، وسمى المتصرف بها "ولي الأمر"، ﴿أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: 59]، وجعله مسئولا عن تنفيذ تلك الأحكام، ببيعة الأمة له على ذلك التنفيذ، وطاعتها له، فالخليفة هو الإمام الأكبر، وولي الأمر، والخلافة هي الإمامة الكبرى[1]، والرئاسة التامة الكاملة العامة، فإن هذا يبين لماذا نقول بأنها الفرض الحافظ للفروض، أو تاج الفروض! فجل الواجبات متوقف عليها لا يوجد إلا بوجودها! فإذا كان الخليفة هو الإمام الأكبر، والخلافة هي الإمامة الكبرى فإن فرض إيجادها هو من أعظم الفروض!