(ترجمه)

پرسش

این را می‌دانیم که بر حاکم حرام است تا اموال تجارتی مردم را برای‌شان نرخ‌گذاری نماید؛ زیرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین فرموده است:

«إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ» (به روایت احمد)

ترجمه: بدون شک الله، خالق قبض‌کننده، فراخ‌کنندۀ رزق دهنده و تعیین‌کنندۀ نرخ‌ها می‌باشد و من امیدوارم با الله درحالی ملاقات کنم که هیچ‌کس از من چیزی را طلب نکند که در خون و مال‌اش ظلمی را مرتکب شده باشم.

هم‌چنان پیامبر صلی الله علیه وسلم در جای دیگری می‌فرماید:

«مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَة»

(به روایت احمد)

ترجمه: کسی درنرخ‌های مسلمان‌ها دخالت نموده، آن را به آن‌ها به قیمت گران تعیین نماید، الله او را در روز قیامت در آتش بزرگ بسته می‌کند.

پرسش این است: وقتی‌که تعدادی از تجارها در یک منطقه جهت تعیین نرخ‌های اموال تجارتی جمع شوند؛ مثلا: تجار‌های برنج، جمع شوند و بر سر تعیین نرخ برنج، بالای تجارهای دیگر و یا بالای مردم در یک نرخ معین توافق نمایند؛ پس آیا این‌گونه نرخ‌گذاری اموال تجارتی به اتفاق تجار حرام شمرده شده، یا تعیین نرخ توسط دولت حرام بوده و یا حرمت تعیین نرخ مال تجارتی به اتفاق تجار، کدام ارتباطی ندارد؟

پاسخ

از حدیث دوم علت مسأله واضح می‌شود؛ زمانی‌که علت محقق شد، حکم هم‌جاری می‌گردد. اگر اتفاق تجار سبب بلند رفتن نرخ گردد، نهی شامل‌شان می‌شود؛ اما اگر اتفاق‌شان به ‌خاطر منع مضاربات و یا تنظیم خرید و فروشی است که فروشنده نتواند مال خود را مخفی کند و او را به قیمت بلند بفروشد و دیگر تجارها را ترک نماید و او مال خود را پیشکش ننماید، یا احتکارش کند که بعداً در وقت کمی اموال به فروش برساند، باکی ندارد. درغیرآن، تجار نباید مسألۀ خرید و فروش را تنظیم نمایند؛ اما رضایت اجتماع تجار، بر سر تعیین نرخ معین که به گمان اغلب باعث بلند شدن نرخ می‌گردد؛ مخصوصاً وقتی‌که آن‌ها خود صاحبان مال بوده و جز آن‌ها کسی دیگر آن را نمی‌فروشد؛ پس اتفاق‌شان در این حالت به گمان اغلب تحت قاعدۀ «الوسيلة إلى الحرام حرام» وسیلۀ حرام، حرام است؛ واقع می‌شود. پس اشتراک‌شان درمحدود ساختن نرخ کالا منجر به بالا رفتن قیمت می‌گردد؛ اگرچه قطعی هم‌نباشد؛ بلکه گمان اغلب است و گمان اغلب در چنین حالت کفایت می‌کند. قول راجع این است که اتفاق تجار بر سر تعیین نرخ‌های کالا جایز نیست. قیمت‌ها مطابق رواج بازار تعیین می‌شود، تجارها نرخ‌ها را مطابق به نرخ مروجه عیار می‌سازند که این امر باعث سهولت برای مردم شده و از بالا رفتن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

در این راستا چیزی‌که باعث پسند من شده، قول ابن قیم جوزی است که در کتاب «الطرق الحکمیة» زیر عنوان فصل در مورد کسانی‌که اموال غیرمنقول وغیره را در بدل مزد تقسیم می‌کنند، چنین وارد شده است: «از همین جهت است که برخی علماء از جمله امام ابوحنیفه و یارانش، تقسیم‌کنندگان (جریب‌کش) کسانی‌که زمین وغیره را تقسیم می‌کنند، از اتفاق در تعیین نرخ منع نموده‌اند، به این دلیل: چون اگر آن‌ها اتفاق نمایند، اتفاق آن‌ها سبب بلند رفتن نرخ بالای مردم می‌گردد. گفتم: به‌همین ترتیب برای مسئول نرخ‌ها، لازم است، تا این‌که غسل‌دهندگان مرده‌ها و حمل‌کننده‌گان مرده‌ها را از اتفاق‌شان در تعیین نرخ اجرت غسل و حمل مرده‌ها منع کنند؛ چون آن‌ها مزد را بالا می‌برند و هم‌چنین هر طائفه‌ای‌که مردم به آن‌ها نیازمند است از اتفاق‌شان در تعیین نرخ باید جلوگیری شود.»

برادرتان عطا‌ بن خلیل ابوالرشته

مترجم: بدرالدین حسینی