دیموکراسي په پورونو کې د کسر او نه اداینې له لارې فساد ته قانوني رنګ ورکوي
- خپور شوی په سیاسي
په پام کې ده چې د روان کال د جولای په ۲۵ مه په پاکستان کې ټاکنې ترسره شي، چې د ټاکنیزو هلو ځلو يوه خورا مهمه موضوع فساد دی. که څه هم، د دیموکراسۍ له لارې د فساد ريښې ایستل داسې مانا لري، لکه: څوک چې د یوې ناروغۍ علاج په همغې ناروغۍ سره کوي.
پاکستاني بانکونو په میلیاردونو روپۍ سترو شرکتونو ته په پور ورکړې دي، چې هغوی يې د بیا ورکړې هیڅ تابیا نه لري. همدا کار د دې ښکاره ثبوت دی، چې دیموکراسي فساد ته زمینه برابروي. په همدې وروستیو کې د پاکستان سترې محکمې ۲۲۲ شرکتونو او کمپنیو ته امر کړی چې د هغو میلیاردونو پورونو په اړه وضاحت ورکړي، چې له تجارتي بانکونو څخه یې اخستي او د قانوني نېټې تر پوره کېدو وروسته يې بیا هم نه دي سپارلي. د پورونو د ادا کولو په اړه د دریوو قاضیانو له لوري، چې مشري يې قاضي القضات میا ثاقب نثار کوي، یو لیکلی لارښود خپور شو، چې په ۲۰۰۸م کې د پورونو په اړه ځینې تدابیر وړاندې شوي وو او مرکزي بانک په بشپړه توګه سوداګریزو بانکونو ته اجازه ورکړې وه، چې د ولسمشر پروېز مشرف له لوري د یوې وړاندې شوې طرحې پر بنسټ په پورونو کې کسر راولي. د ۲۰۰۲م د اکتوبر تر ټاکنو وروسته د مالیې وزیر شوکت عزیز او د هغه اړوند مالي ټیم د پاکستان په دولتي بانک (SBP) کې په پورونو کې د کسر راوستلو طرحه ومنله او ورپسې د بانک ريس د ۲۰۰۲م کال، نه ویشتم متحدالمال خپور کړ، چې په نا اجراشویو پورونو کې د کسر په اړه په کې لارښوونې شوې وې. پر ځای د دې چې د پورونو د بېرته ترلاسه کولو لپاره یو اغېزمن کمپاین وشي، د پاکستان دولتي بانک(SBP)، پراختیايي مالي بنسټونو او بانکونو ته تشویقي طرحې وړاندې کړې، چې هغو سترو شرکتونو ته د پورونو اړوند لا ډېر مهلت ورکړي، چې په دریو کلونو کې له زیان سره مخ کېدونکي دي. په دیموکراسۍ کې قوانین داسې جوړېږي، چې د سترو کمپنیو لپاره په کې پوره اسانتیاوې په پام کې نیول کېږي، ترڅو د بېرته پور ورکولو مسولیت یې له غاړې واوړي. په دیموکراتیکو قوانینو کې په ډاګه شوې، چې که یوه کمپنۍ له مالي ستونزو سره مخ شي او ونه شي کولای چې خپلې مالي اړتیاوې پوره کړي، نو د کمپنۍ څښتن اړ نه دی، چې دا اړتیاوې له خپلې شخصي شتمنۍ څخه پوره کړي. دغه راز په دیموکراتیکو قوانینو کې کمپنۍ له اصلي څښتن څخه بېله ګڼل کېږي او له هر یوه سره بېل بېل چلند کېږي. کله چې د کمپنۍ څښتن له خپلې کمپنۍ څخه ګټه ترلاسه کړي، دغه ګټه یې شخصي شتمني ګڼل کېږي، خو که دا کمپنۍ له تاوان سره مخ شي، بیا نو د کمپنۍ څښتن اړ نه دی، چې د جبران لپاره یې له شخصي شتمنۍ څخه کار واخلي. که يو قانون د شرکت د څښتن د ګټو خوندي کولو توان ونه لري، نو پر ځای یې بل داسې نوی قانون جوړوي چې مالي ګتې یې پکې خوندي شي. په هر حال هغه سوداګریز شرکتونه چې د پور په ورکړه کې بې وسه یا ناکام شوي، د دې پرځای چې د فعالیتونو مخه یې ونیول شي، په پورونو کې یې کسر راوړي او کار ته یې د دوام اجازه ورکوي او نوموړي سوداګریز شرکتونه پورونه داسې انګېري لکه هیڅ چې نه وي پوروړي.
په پورونو کې د بې وسۍ او ناکامۍ واقعیت د ونډو د پیر او پلور پانګوالو شرکتونو پر اساس رامنځته کېږي. د ونډو د پیر او پلور شرکتونه، پانګوال هڅوي چې شخصي ملکیتونه له سترو پیاوړو پروژو څخه لاس ته راوړي، لکه: دروند صنعت، د ودانیو جوړونه، ټرانسپورټ او مخابرات.
په اسلام کې کمپنۍ د مالک په شخصي بودیجه جوړېږي، نو ځکه د ونډو د پیر او پلور پانګوالې کمپنۍ ردېږي چې د ونډو له لارې جوړې شوې وي. د دې ډول کمپنیو له منځه تلل به شخصي کمپنۍ د سترو پانګوالو سکتورونو له واکمنۍ څخه وژغوري، چې بیا به په طبعي توګه د دولت د واکمنۍ برخه شي او د خلکو د چارو تنظیم به په اغیزمنه توګه ډاډمن شي. نو په اسلامي نظام کې به په عمومي توګه شخصي کمپنۍ کوچنۍ وي تر هغو پانګوالو کمپنیو چې نن ورځ شتون لري.
په اسلامي نظام کې که يوه کمپنۍ له مالي ستونزو سره مخ شي او خپلې مالي اړتیاوې پوره نه شي کړای، نو دا ستونزه به د کمپنۍ مالک له خپلې شخصي پانګې څخه حلوي. په اسلام کې پور ته خورا په لویه سترګه کتل کېږي، که یو څوک وفات شي او پر ده باندې پور وي، تر هغه به یې میراث نه وېشل کېږي چې پور یې نه وي ادا شوی. په سنن نسائي کې له محمد ابن جحش رضي الله عنه څخه روایت دی:
« أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ قَالَ “سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ”. فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَأَلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ فَقَالَ “وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ»
موږ له رسول الله صل الله وعلیه وسلم سره ناست وو، هغه خپل سر د اسمان لوري ته پورته کړ، بیا يې ورغوی پر خپل تندي کېښود او ويې فرمایل: سبحان الله! څومره ستره مسله راباندې نازله شوه! موږ غلي شوو او و ورېدو. سهار مې ترې پوښتل: اې د الله رسوله! هغه ستره مسله څه وه چې پر تا نازله شوه؟ ده راته وویل: قسم په هغه الله چې زما روح د هغه په لاس کې دی، که یو څوک د الله په لار کې ووژل شي بیا ژوندی شي، بیا ووژل شي او بیا ژوندی شي، بیا ووژل شي او پرې پور پاتې وي، تر هغه به جنت ته داخل نه شي، چې پور یې نه وي ادا کړی.
دا څرګنده ده چې مالي فساد او په پورونو کې کسر تر هغې له منځه نه ځي، چې دیموکراسي له منځه نه وي تللې او پر ځای یې پر نبوي طریقه خلافت نه وي رامنځته شوی.
د حزب التحریر- ولایه پاکستان مطبوعاتي دفتر رسمي مرستیال ویاند
شهزاد شیخ
ژباړه: حمزه خالد
