د ملګرو ملتونو د خوړو او کړهڼې سازمان (FAO) تازه خبر ورکړی، چې د افغانستان ۴۴ سلنه خلک د خوړو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان خوړو ته د افغانانو د نه لاس رسي عمده عوامل لوږه او بېکاري بولي او وایي چې اوسمهال نېږدې نیمایي افغانان غذایي خوندیتوب نه لري.

که چېرې افغانستان ته په وروستیو کلونو کې د لوږې او غذایي مصونیت د ډېرېدو ستونزې ته وګورو، اړتیا ده چې د پیسو د نړیوال صندوق (IMF) پالیسو ته بیاکتنه وکړو. ځکه اوسنی اقتصادي حالت د وروستیو اصلاحاتو پایله ده، چې د افغان دولت او د پیسو نړیوال صندوق کړي دي.

د افغانستان مالیې وزارت په ۲۰۱۶ م کال کې اعلان وکړ، چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د اصلاحاتو  پر درې کلن پروګرام هوکړې ته رسېدلي دي. په دغه دری کلن پروګرام کې له فساد سره د مبارزې لپاره د اصلاحاتو رامنځته کول، د پانګونې لپاره د مناسبې زمینې برابرول، خصوصي برخه او د افغانستان اقتصادي او مالي ثبات ساتل شامل دي. له دریو کلونو اصلاحاتو وروسته د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان اقتصادي پرمختګ او لاسته راوړنې وستایلې او بریالۍ یې وبللې.

خو هغه څه چې په واقعیت کې شوي، اقتصادي اصلاحات د اقتصادي بې ثباتۍ، تورم، د بیو د لوړوالي، د افغانۍ د ارزښت ټیټوالي او په پایله کې د زرګونو کوچنیو او منځنیو تشبثونو د سقوط لامل شوي او له افغانستان څخه په میلیاردونه ډالر پانګه بهرنیو هېوادونو ته وړل شوې ده.

د اقتصادي رکود په رامنځته کېدو او په هېواد کې د لوږې او بېکارۍ پر ډېرېدو سربېره، د پیسو نړیوال صندوق ولې افغان دولت هڅولی او ستایلی دی؟ په دغه برخه کې داسې څه ته اړتیا شته ده، چې پرې پوه شو.

د پیسو نړیوال صندوق هڅه کوي، چې خپل غړي هېوادونه اقتصادي اصلاحاتو ته اړ کړي. د بېلګې په ډول پر خصوصي کېدو، د مالیاتو د کچې پر لوړوالي او د پیسو د بیو پر ټیټوالي ټینګار کوي. له همدې امله د افغان دولت د دغه بنسټ تګلارې ته په کتو په څو وروستیو کلونو کې د مالیو مختلف ډولونه، لکه پر سوداګرو درنې مالیې، پر وارداتو د ګمرکي تعرفو درې چنده لوړوالی او پر ټلیفوني مکالمو د مالیو  لګول پیل کړل.

هر څومره چې یو هېواد د دغو اصلاحاتو په راوستو کې ډېره هڅه وکړي، دغه هېواد ته ډېر مالي امتیازونه ورکول کېږي. دغه سازمان ته دا توپیر نه لري چې دیادو اصلاحاتو پایله د یو هېواد وګړي څومره زیانمن کوي او ایا هغوی له لوږې، بېکارۍ او د غذایي خوندیتوب له نشت سره مخ کوي؟

څنګه چې  د پیسو د نړیوال صندوق له لوري په پاکستان کې د اقتصادي اصلاحاتو پایله د برېښنا د بیې ۲۰ سلنه او د مالیو ۶ سلنه لوړوالی و، چې د دغه هېواد د خلکو ژوند یې له کړاونو سره مخ کړ. ځکه هر هېواد چې د پیسو د نړیوال صندوق پالیسي پلې کړې او څارلې ده، یوازې یې بېوزله کسان تر ټولو ډېر بېوزله او شتمن یې نور هم شتمن کړي دي.

د پیسو د نړیوال صندوق (IMF) او په ټوله کې د پانګوالي ـ ډیموکراسۍ ستونزه دا ده، چې د انسانانو دغه ستونزه د ستونزې په توګه نه ویني، بلکې هڅه کوي چې د انسانانو اقتصادي ستونزه له اقتصادي او مادي پلوه وویني، ترڅو خپلو ځینو ځانګړو موخو ته ورسېږي.

په پانګوالي نظام کې د یو هېواد د ناخالص ملي تولید (GDP) پر ودې ټینګار کېږي او هر څومره چې دغه وده ډېره شي، په همغه اندازه د تخنیکي او فني شاخصونو له پلوه دغه اقتصاد پر سم مسیر روان دی. یعنې د یو هېواد د وګړو د ژوند واقعیت ته له کتو پرته، چې ایا دوی څه ډول ژوند کوي؟ او دغه وده د هغوی پر ژوند څه اغېز لري؟ ځکه د هغوی ټولې هڅې همغې اقتصادي موخې ته رسېدل دي.

څرنګه چې د افغان دولت د خپلو کورنیو عوایدو ډېرېدل موخه ټاکلې ده، پر همدغه اساس ټوله هڅه یې دا ده چې له کومې لارې پر خلکو درنې مالیې ولګوي، ترڅو د عوایدو کچه لوړه شي. دا چې د مالیو منفي اغېزې څه دي، پر هغه تمرکز نه کوي.

خو اسلام متفاوت لیدلوری لري. اسلام د خلکو اقتصادي ستونزې ته د یوې انساني ستونزې په سترګه ګوري او انساني حل لاره ورته پیدا کوي؛ نه دا چې اقتصادي ستونزې له فني دیده د اقتصادي شاخصونو پر بنسټ حل کړي. د اسلام له نظره د کورني ناخالص تولید (GDP) کچه او د پیسو د پشتوانې لوړوالی شرط نه دی، بلکې د اسلام هدف دا دی چې  د اسلامي ټولنې د هر وګړي اقتصادي ستونزې حل شي او پانګه او سرچینې په عادلانه ډول پر خلکو ووېشل شي. 

له همدې امله د اسلام له نظره، یو اقتصاد هغه وخت له کړکېچ سره مخ کېږي چې دولت په ټولنه کې د هر وګړي بنسټیزې اړتیاوې پوره نه کړي؛ خو په پانګوالي نظام کې داسې څه نه لیدل کېږي.

پر همدغه اساس په افغانستان کې د لوږې او بېکارۍ لوړوالی او د غذایي مصوونیت نشت د اقتصاد بازار نظام واکمني او د پیسو د نړیوال صندوق د بې رحمه پالیسیو پلي کېدل دي. هغوی په اصلاحاتو ټینګار کوي، چې وړې سوداګرۍ ماتوي، مالیې لوړوي، یوه ځانګړې طبقه خلک شتمن کوي او د یوې ټولنې او هېواد ډېری خلک بېوزله کوي.

نو اوس هغه وخت رارسېدلی چې د ژوند په ټولو برخو په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې اسلامي ارزښتونه پلي کړو او خلک د ازاد بازار اقتصادي نظام او غربي سازمانونو له ظلم څخه وژغورو؛ چې د مسلمانانو او په ټوله کې د بشریت لومړۍ درجه دښمن دی. د اسلام سیاسي نظام واکمنۍ ته زمینه برابره کړو، چې تر ټول بنسټیزه اجنډا یې د اسلام د اقتصادي نظام پلي کېدل دي. په دغه نظام کې د خلکو د اساسي او بنسټیزو اړتیاوو پر پوره کېدو ټینګار شوی دی.

لیکوال: مصدق سهاک

د حزب التحریر ـ ولایه افغانستان د مطبوعاتي دفتر غړی

ژباړه: بهیر «ویاړ»