(قسمت دوم)

(ترجمه)

مبنای فکری پرسش فوق در کتاب "الصندوق الاسود للفکر الغربی" تألیف "ثائرسلامت" به انجام رسیده است. پرسشی‌که کتاب در محورش می‌چرخد، مؤلف درین کتاب به مشکلات دشوار فکری پرداخته است که از وضع قانون به دست بشر ناشی می‌شود. از همین رو به راه‌حل‌های که مسئله را به جهت درست هدایت می‌کند، پرداخته و گفته است: نتایج برگشت تقنین بدست آفریدگار در عوض بشر چیست؟ و چرا لازم است بدان پرداخته شود؟ چرا باید خود شریعت و قانون اسلامی با خصوصیات معجزه‌آسایش بعنوان شیوه مصلحت بشری، تثبیت حق و برپا داشتن عدالت برای تنظیم درست زندگی، مورد تمسک قرار گیرد؟

حدود و علاماتی‌که ضامن  صلاحیت تقنین است و نشانه‌هایی‌که مرتبط به طبیعت حکم بوده و لازم است که قانون‌گذار آن‌ها را برای درک درست واقعیت در اختیار داشته باشد:

ا) تعیین زاویه درستی است که از آنجا به واقعیت مورد نظر نگاه کند تا مشکلات را بگونه درست معالجه نموده و در هر زمان و مکانی متصف به شمول، توسعه و ثبات باشد. با صف‌آرایی جدید بدون نرمی و اختلاف برای تغییر زندگی وارد میدان شود تا قانون‌گذار با اختلاف زمان‌ها، مکان‌ها و جوامع نیازمند تغییر نباشد و یا این‌که در حکمرانی مجبور نشود از نقیضی به نقیض دیگر قدم نهاده، جامعه را در نوسان فکری قرار دهد و در نتیجه عدالت هیچ‌گاه متحقق نشود.

اسلام زاویه را مشخص نموده است که از آن نگاه جهانی دارد و مشکلات انسان را بگونه‌ای معالجه می‌کند که مربوط به انسان من‌حیث انسان است؛ از آن جایی‌که ماهیت و خواص انسان (نیروی حیاتی او از غرایز و نیازمندی‌های بدنی) همان است که هست و هیچ تفاوتی میان انسان امروز و انسان هزار سال قبل در خواص، ماهیت و نیازهایش وجود ندارد. بنابراین معالجات برای مشکلات انسانی هم‌چنان پابرجا و ثابت است. راه‌حل‌های اسلامی با جهانی بودنش شناخته می‌شود؛ بگونه‌ای که متعلق به قبیله‌ای یا قوم خاصی نیست؛ تأثیر اختلاف جنس، اندازه‌ها، توان‌ها، و برتری‌ها بر مسئولیت‌ها، مکلفیت‌ها و احکام را در نظر گرفته، سپس زن را با احکام مختص به آن که با زن بودنش تناسب دارد، خاص نموده و مرد را با احکام دیگری خاص نموده است که مطابق سرشتش می‌باشد. در زمانی‌که اختلاف توان تأثیری بر حکم نداشت، هردو را با خطاب دیگری مخاطب قرار داد که در آن تأثیری بر جنس دیده نمی‌شود.

شریعت اسلامی مکلفیت‌ها، حقوق، و مسئولیت‌ها را بر فرد، خانواده، جامعه و دولت به اعتبار قدرت و توانایی توزیع نموده است؛ کاری‌که اشتراک فرد را در تحقق رفاه، امنیت و حفظ ارزش‌ها تضمین می‌کند. مسئولیت‌های گروه و دولت بر حل مشکلات فرد و توزیع عادلانه ثروت، پلی برروی پرتگاه منازعات میان گروهای جامعه می‌شود(مانند امر به معروف و نهی از منکر، همبستگی اجتماعی و غنیمت).

اسلام این فرامین و نواهی و این مسئولیت‌ها، مکلفیت‌ها و حقوق را بر نیازهای قابل تغییر، متحرک و در حال انقلاب و تبدیل به اعتبار حالات، شرایط و تغیرات زمانی، مکانی، اجتماعی و عرفی بیان نکرده؛ بلکه با تشریع احکام خاص حالات، شرایط، حوادث، عرف و مصالح را تحت نظم آورده است؛ یعنی حوادث و مشکلاتی را که از واقعیت ناشی شده اند و یا در آن واقعیت موجود هستند، درمان می کند. اما آن واقعیت را مصدر قانون و تفکر برای برگرفتن راه‌حل از خودش قرار نمی‌دهد؛ بلکه موضوع تفکر و تغییر قرار می‌دهد تا آن را با مفاهیم و احکامش برای برگرفتن راه‌حل تنظیم کند. این راه‌حل‌ها اساس نامیده می‌شوند، ثابت هستند و تغییر نمی کنند. بنابراین با آن ثبات، ضامن دوام یافتن تحقق عدالت و ضامن متحقق شدن اهداف و مقاصد بگونه درست و انسجام آن‌ها در همان منظومه تشریعی می‌باشد. واقعیت مصدر تفکر قرار داده نمی‌شود که مثلاً بگوید مردم نیازمند مسکن و پول ساخت آن هستند، پس راه‌حلی ندارد، جز این‌که از حرمت ربا شانه خالی کنیم و بانک‌ها و قرضه‌های سودی ایجاد کنیم. اسلام این کار را انجام نمی‌دهد؛ زیرا این تفکر نتیجه نظام سرمایه‌داری است که دولت را از صفت سرپرستی شبانی برکنار می‌کند و به یک دولت خودکامه تبدیل شده و در رفع نیازمندی‌های انسان بگونه اساسی دخالت نمی‌کند. در عوض اینکه ثروت را عادلانه بر افراد جامعه توزیع کند، به دست اقلیتی از مردم انباشته می‌شود؛ ثروتمندان دارائی‌های طبیعی و استخراج آن‌ها مانند مصالح ساختمانی، سمنت و آهن را احتکار می‌کنند، در نتیجه قیمت آن دو چند می شود.

استوار بودن نظام سرمایه‌داری بر اسکناس‌های که پشتوانه طلا ندارند، اقتصاد را دچار تورم نموده و باپایین آمدن نرخ پول قیمت‌ها بلند رفته است. بنابراین، اکثریت قابل ملاحظه‌ای از جامعه به کارگرانی برای صاحبان شرکت‌ها و سرمایه‌داران تبدیل می‌شوند که توان بدست آوردن قیمت خانه را ندارند. مشقت خانه ساختن بعنوان نتیجه طبیعی نظام سرمایه‌داری بالا می‌گیرد و شخص را وادار می‌کند که به بانک‌ها پناه ببرد. در حالی‌که در اسلام معادینی که دائمی هستند، مانند نفت، طلا، نمک، آهن، سمنت و دیگر ثروت‌های طبیعی مانند آن‌ها، تحت ملکیت خصوصی قرار نمی‌گیرد؛ بلکه در ملکیت عموم مسلمین هست. استخراج و بکارگیری مدبرانه و درست آن‌ها ضامن تأمین نیازهای اساسی و بخش اعظمی از نیازمندی استکمالی مسلمین است. نظام اقتصادیی‌که مبتنی بر طلا و نقره باشد، در آن تورم راه ندارد.

حکومت بر اعمال انسان که برای اشباع مظهری از مظاهر غرایز و یا نیازهای عضوی خویش انجام می‌دهد، ناظر است. از آنجایی‌که اعمال و ارتباطات (داد و ستدها) تحت قوانین همسان قرار می‌گیرند؛ مانند روش‌های اشباع غرایز جنسی و آنچه را شامل است، مانند نکاح و طلاق، یا انواع معاملات، احکامی‌که به اعمال انسان و حوادث مرتبط هستند، برای هر واقعیت حکم ثابت و جداگانه هست. مثلاً حکم زنا غیر از حکم بوسه است و حکم بوسه غیر از حکم لمس می‌باشد. هرکدام از آن‌ها حکم و پیگرد خاص دارد. واقعیت نماز کسوف غیر از واقعیت نماز جنازه است؛ چنانچه ممکن است اعمال انسان بشکل داد و ستدهایی باشد که در هر زمان و مکان تکرار می‌شود، مانند اسباب تملک و بدست آوردن مال، ازجمله کار که شامل شکار، مضاربت، احیاء زمین بدون زرع و کار در بدل اجرت را می‌شود؛ میراث، کمک‌های دولت برای رعیت و غیر آن‌ها.

اسباب تکثیر و رشد اموال، معاملات خاصی هستند که احکام ثابت دارند، مانند بیع، اجاره، قراردادها، قمار وغیره. در شریعت اسلامی معاملات من‌حیث معاملات در نظر گرفته می‌شوند. بطور مثال: کار در بدل مزد، چه در امریکا باشد و چه در چین، در این زمان باشد و یا در زما‌ن‌های قدیم؛ کار در شرکت باشد و یا کار اجیر خاص در بافندگی لباس‌ها در زمان حکومت عباسی، مثلاً، چه قمار با بازی خاص باشد و یا بخت‌آزمایی، در هرصورت اسلام احکام اعمالی را صادر می‌کند که با آن مظاهر غرایز و یا نیازهای عضوی برای جزئیات انجام معاملات مانند (فروش و ازدواج) اشباع می‌شود. بطور مثال: از طریق تملک و بدست آوردن این اشیاء از ماشین تا پیاز و آن‌که با آن گرسنگی خویش را بر طرف می‌سازد و کیفیت تصرف در آن ( ازطریق خرید یا سرقت مثلاً) احکام تفصیلی را می‌دهد که بر اساس آن خرید حلال است؛ سود، سرقت و ربودن حرام است؛ احکام زکات، احکام ضمانت حقوقی‌که بر این تصرفات اثرگذار است، مانند حق مزدور، این‌ها تا روز قیامت ثابت می‌مانند و تغییر نمی‌کنند. پس احکام معاملات تغییر نمی‌کند؛ زیرا ما در بدل شتر هواپیما می‌فروشیم؛ از آنجایی‌که کلمه بیع تمام انواع معامله را شامل می‌شود؛ الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [بقره: 275]

ترجمه: الله (متعال) خرید و فروش را حلال و(ربا) را حرام قرارداده است.

در آیه فوق حکم عام بر تمام انواع بیع تطبیق می‌گردد. بنابراین این یک حکم عام است.

اسلام در اقتصاد، جامعه و دیگر نظام‌های اجتماع نظر خویش را بر مشکل من‌حیث این‌که مشکل اجتماعی و یا اقتصادی است، متمرکز نمی‌کند؛ بلکه ازین نگاه می‌بیند که مشکل اقتصادی متعلق به انسان است. درین صورت برای حل مشکلات بیکاری و رکودهای تکراری و تباه‌کننده اقتصاد سرمایه‌داری نیازی به نظریات "جان مینارد کینز" نداریم! فقر با زیاد شدن تولید در مان نمی‌شود؛ بلکه نیاز به توزیع ثروت بر تک تک افراد برای اشباع نیازهای اساسی شان دارد.  

شریعت اسلامی کیفیت توزیع ثروت را برتمام افراد بگونه انفرادی، برای اشباع نیازهای اساسی معتبر می‌داند؛ اما در غرب به رشد اقتصادی از خلال تولید ملی نگاه می‌کنند؛ در حالی‌که شمار کسانی‌که مالک ثروت هستند، از پنج درصد مردم بلندتر نمی‌رود. ارقام بیکاری، آوارگی و دسترسی نداشتن به امور بهداشتی سر به فلک کشیده است. این از تأثیر نوع نگاه به مشکل به عنوان مشکل اقتصادی ناشی از فرد انسان است. اسلام فقر فرد و فقر گروه را معالجه می‌کند. پس نظام اسلام وحدت اجتماعی را ایجاد می‌کند؛ در حالی‌که زوایای دید لیبرالیزم و سکولریزیم به سوی مشکلات، آزادای مطلق انسان در انتخاب را به ارمغان آورده است که او را اجازه می‌دهد تا به آخرین درجه بهره‌برداری مادی دست پیداکند. بحث در مورد مشکلات به عنوان مشکلات اقتصادی و اجتماعی ارتباطی به انسان و جامعه انسانی نمی‌گیرد؛ بطور مثال: این زاویه -که حقیقت نسبی است و این‌که تغییر، قانون زندگی است- امری‌ است که احکام و قوانین شان را بگونه‌ای قرار داده که از نقیضی به نقیض دیگری منقلب می‌شود.

ب) اسلام ارتباط هر مؤثر حقیقی و یا ظنی را که بر اعمال و اشیاء تأثیرگذار است، تحت قاعده آورده است تا قضایایی که عملاً بر واقعیت تأثیرگذار نیستند، مانند زمان، مکان، محیط و پیشرفت‌های تخنیکی، صنعتی و عمرانی و یا اموری‌که در رفتار تأثیرگذار هستند، از قلم انداخته نشوند. احکام شریعت این تأثیرات را با احکام قاعده‌مند، درمان می‌‌کند و در بند فرایندهای اشتباهی مانند عادات، رسوم و عرف‌های غلط نیست.

ت) اسلام موضوع مصلحت و فساد را از دیدگاه مادی خالص بحث نمی‌کند که توأم با هوس‌ها، آروزها و محاسبه محدود از سوی  انسان باشد؛ بلکه برای انسان نظام کاملی را پیشکش نموده که برایش روش زندگی بوده و نظم عالی و کامل ارتباطات اقتصادی، اجتماعی و غیره را تضمین می‌کند. اسلام مسئولیت‌های فردی و اجتماعی انسان و دولت را بگونه کامل و شامل مشخص می‌کند، سعادت و آرامش را برای انسان، استقرار و امنیت را برای جامعه و عزت و سربلندی را برای امت به ارمغان می‌آورد.

ث) می‌بینیم که مبنای قوانین بشری بر تحقق مصالح که غالباً مصالح مادی است، استوار می‌باشد و فقط مقیاس‌های مادی و منفعت‌طلبانه دارد. در عین زمان، این‌که قانون‌گذار بشری توان درک مصلحت را بگونه قطعی ندارد؛ امری‌که قوانین را در معرض منقلب شدن از نقیضی به نقیض دیگر قرار می‌دهد و همیشه در دایره احتمال هستند، بدون این‌که مرجح حتی ظنی و جود داشته باشد تا یکی از نظریات متعددی‌ را که برای حل مشکل ارائه می شود، امکان صواب بودن بدهد؛ امری‌که هرنوع ارزش را از این قوانین و احکام سلب می کند.

گاهی اوقات مصلحت با قانون ملغی شده متحقق می‌شود که بعد از مدتی این امر آشکار می‌شود و یا این‌که مصلحت بطور مؤقت توسط قانون کنونی تحقق می‌یابد؛ سپس شرایط و حالات تغییر می‌کند و آشکار می‌شود که مصلحت تحقق نیافته است، بناچار باید تغییرش داد و یا تعدیلش نمود. بسا اوقات اتفاق می‌افتد که راه‌حل امری بوده که در ذهن قانون‌گذار خطور نکرده است؛ از همین جهت است که در غرب احزاب سیاسی برای تغییر قوانین و سیاست گذاری‌ها در هر دوره انتخاباتی برای این‌که آثار منفی آن‌ها در جامعه قابل مشاهده است، سعی می‌کنند. بنابراین، بگونه حتمی است تا به یک منبع تقنینی پناه برده شود که از ظن و گمان در تعیین مصالح عمومی خارج باشد.

ج) علاوه بر این، ارزش‌هایی‌که از انجام اعمال بدست می‌آید، همیشه مادی نیستند؛ گاهی اوقات روحی، انسانی و یا اخلاقی هستند. برای همین غرب از ارزش‌های غیر مادی، محض، تهی و خشک است؛ اگر در جامعه کسی از آن‌ها در خیابان مورد ظلم و تجاوز قرار گیرد، کمتر کسی یافت می‌شود که او را یاری رساند؛ اگر انجام دهند برای ارزش‌های نصرانی بودن و انسانی انجام می‌دهند که در وجودشان نهادینه است، نه برای ارزش‌های بدست آمده از خود جامعه سکولرستی غرب.

ح) اسلام به این دیدگاه است که رویکرد به مصالح باید شامل ناحیه مادی، روحی، اخلاقی و انسانی باشد تا احکام با ارزش‌های که آن‌ها را متحقق ساخته، مرتبط باشد و یا این‌که جزء سیستم احکامی باشند که به هدف ایجاد نظام‌های اجتماعی ایجاد شدند که فواید بزرگ‌تری را به ارمغان می‌آورند؛ مانند نظام زکات؛ اگرچه از اموال ثروتمندان گرفته می‌شود؛ اما متکفل استقرار اجتماعی یا حد اقل یک مرجح و جود دارد که آن را یک مصلحت ثابت در عقل قرار می‌دهد و منبع آن ذات دانا، باحکمت و باخبر است.

خ) درست بودن قانون و موضوعیت آن است که کسی از کس دیگر طرف‌داری نمی‌کند؛ پس قانون از تحقق شعارهای فریبنده، مانند برابری اجتماعی بدون این‌که نگاهی به تفاوت‌های فردی، مسئولیت‌ها و توانایی‌ها انداخته شود، جریان پیدا نمی‌کند، مثل دموکراسی تخیلی نیست که بر رأی اکثریت و یا اراده عامه بناشده است.

د) برای این‌که عمل صالح انسان اعمار زمین را تضمین کند، منجر به تخریب و فساد در زمین نشود، انسانیت و عقل انسان را در نظر بگیرد و مصلحت انسان بگونه حقیقی متحقق شود، می‌طلبد که قانون‌گذار توان شناخت مصلحت و مصلحت حقیقی عامه و آنچه آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، داشته باشد.

ذ) داشتن قدرت برای تحقق عدالت، انصاف و برابری در برابر قانون، ضمانت از حقوق و تحقق توازن میان حقوق فردی، مصلحت عامه و حق عمومی و این‌که پیگرد با گناه متناسب باشد و در پیگردها برابری و هم مانندی وجود داشته باشد.

ر) این‌که قانون به اعماق مشکلات مختلف و آنچه که در آن تأثیرگذار است و آنچه از آن تأثیر می‌پذیرد، نفوذ کند و نگاه در آن‌ها نگاه احاطه کننده و در برگیرنده بر مبنای شناخت نفس انسانی، حقیقت، محرکات، حرکات، تمایلات، شناخت زندگی بشری و تنوع نیازها و  رویکردهای او باشد.

حدودی‌که ضامن صلاحیت قانون‌گذاری و آن‌که به تطبیق حکم در زندگی ارتباط می‌گیرد:

ا- ارتباط قانون با ارزش‌های دینی و اخلاقی؛ بگونه‌ای که قانون در خدمت و حمایت دین و اخلاق باشد؛ نه این‌که گزینه‌ایی برای نابودی آن.

ب- نهادن معالجات مناسب شرایط طبیعی و مرعات شرایط استثنایی که گاهی انسان از آن‌ها ممکن است بگذرد (احکام اضطراری و مشقت).

ت- باید مقیاس‌ها و ارزش‌هایی و جود داشته با شند که هدف از آن‌ها فراگرفتن جامعه و یا این‌که اهدافی برای قوانین باشند؛ اما وجود چنین مقیاس‌ها و ارزش‌ها با اساس فکری سکولریزم و دموکراسی در تناقض اند؛ زیرا جامعه از دیدگاه آنان باید کثرت‌گرا  باشد، در حالی‌که وجود این ارزش‌ها برای مفکوره کثرت‌گرایی خطر محسوب می‌شود؛ زیرا مقدر نمودن یک فکر معین بر جامعه مصادره نمودن حق تفکر انسان پنداشته می‌شود و قوانین را جامد می‌سازد؛ در حالی‌که قوانین از دیدگاه آنان در طبیعت خویش نسبی و متغیر اند؛ کاری‌که پاشنۀ در خویش را بروی نقض عدالت می‌گشاید و قوانین از هر هدف و مقصدی‌که برای جامعه دنبال می شود، تهی می‌گردد.

ث- استوار بودن؛ از آنجایی‌که تغییر علامه فساد نظام و عدم توانایی قانون پیشین بر حل مشکلات بعنوان راه‌حل درست است، در واقع تغییر اقرار بر این فساد است. در جایی‌که مشکل یکی  است، در مان جدید درمان قدیم را می‌کوبد و اشتباه بودنش را تثبیت می‌کند. این‌که تغییر همیشه جریان دارد، به این معنا است که بشر توانایی تقنین را ندارد؛ چنانچه تغییر به معنی اقرار به این امر است که نظام پیشین عدالت را متحقق نکرده و ارزش‌هایی را ‌که ازش انتظار می‌رفت، در سطح جامعه به ارمغان نیاورده است. رجوع به تمام حالاتی که با نظام سابق معالجه شده، برای بازگرداندن حقوق به صاحبان آن‌ها نیز امکان پذیرر نیست. بنابراین، جامعه بگونه دوامدار بدون تحقق عدالت و ارزش‌های اجتماعی باقی می‌ماند؛ کاری‌که اعتماد مردم را نسبت به قوانین کاهش می‌دهد و احترام آن‌ها را به قانون کم می‌کند. در نتیجه عدم توانایی نظام در حل مشاکل آشکار گردیده و آرامش از میان می‌رود.

ج- بدون شک اسلام گروهی از احکام را فعال گردانیده تا با حل مشکلات تکامل یافته و اهداف تقنینی را بدست دهند؛ بگونه مثال: زمانی‌که به حرام بودن دزدی و قطع دست دزد حکم صادر می‌کند، ظاهر این قانون اگر تنها بدور از سایر احکام تطبیق شود، به دشوار با رحمت بودن اسلام برای بشریت سازگار دیده می‌شود؛ اما اگر نگاه دقیق انداخته شود، دیده می‌شود که اسلام اسباب ملکیت حلال را بیان نموده است و بر آن تشویق می‌کند، مانند کار. بنابراین، معامله را حلال و ربا را حرام قرار داده است. قراردادها و کلمات آن‌ها و آنچه بر آن‌ها از مشکلات مانند دیون، معاملات مدت‌دار وغیره را مرتب می‌شود، قاعده‌مند ساخته، میراث هبه، نفقه و احکامی‌که تعلق به تسهیلات مسکن، لباس، صحت و تعلیم تربیه برای مردم است، بر دولت واجب شده است تا نیازهای اساسی مردم را برای‌شان تأمین کند.

دولت از تسلط بر افراد و ربودن املاک آن‌ها ممنوع شده وسایر اموری‌که اسلام بدان‌ها پرداخته است، مجموعه کلی از احکام را در چهارچوب تولید رحمت و عدالت تشکیل نموده است، که قطع دست دزد نتیجه تجاوز او هست؛ بعد از این‌که از منظومه کامل احکام خروج نموده است؛ احکامی‌که نیازهای همان سارق را بعنوان رحمت بر او تضمین نموده است.  قطع دست دزد جزایی است که برای جبران گناه سارق در نظر گرفته شده است؛ اما در حق جامعه پیگردی است که ممانعت کننده از ارتکاب جرم است که اموال مردم را حفاظت نموده و در امن قرار می دهد تا کسی جرأت سرقت نداشته باشد. از دید این‌که جزا مناسب جرم است، رحمت پنداشته می‌شود و همین گونه الی آخر.

بنابراین، جلب مصلحت و دفع مضرت نیاز به تفکر برتر از مجرد تفکر در مشکل، گذاشتن راه‌حل برای آن دارد؛ تفکری‌که در ضمن چارچوب قوانین جامع و کامل مشکل را از اساس حل می‌کند، نیازهای فرد را در تمام ظرفیت‌ها برآورده می‌کند و با امنیت جامعه و نظامش توأم است. این مسئله نیازمند تکامل مجموعه‌ای از قوانین در نظم اجتماعی است و این امر در نظام‌های بشری ملموس نیست؛ بلکه آن‌ها را قوانینی یافتیم که بدون در نظر گرفتن اثر کلی قوانین بر تعامل با مشکل، بسنده می‌کنند.

نویسنده: ثائر سلامت

برگرفته از شماره 436 مجله الوعی

مترجم: حبیب اسلمی.