(ژباړه)

د ۲۰۱۹ د فبرورۍ پر دریمه د شنبې پر ورځ د پارلمان غړي احمد الجبوري داسې یو سند وړاندې کړ چې له مخې یې نږدې تر ۴۰۸ میلیاردو دینارو زیاتې پیسې له داعش څخه د موصل تر ازادېدو وروسته یاد ښار ته ځانګړي شوي، نوموړي پوښتنه کړې چې دا پیسې چیرته ولګېدې؟ دا دومره پیسې څه ډول مصرف شوې؟ او بشپړې شوي پروژې چیرته دي؟ (Alsumaria News). همدا راز څه وخت مخکې  Al-Arabiya.net هم د یوې باوري سرچینې له ادرسه په ډاګه کړه، چې د عراق لمړی وزیر عادل عبدالمهدي غواړي لسګونه میلیارده ډالره بیرته د فساد د ۱۳ زرو دوسیو د پرانېستلو له لارې تر لاسه کړي.

د یادولو وړ ده چې حسن الیاسري د رښتینولۍ کمیسون پخواني مشر د هغو ۴۸ وزیرانو د پوښتنو ګروېږنو مالومات په ډاګه کړل چې په دریو کلونو کې د فساد په قضیو کې تورن شوي وو او دې ته یې اشاره کړې چې قضایي قوې ته تر ورپېژندلو وروسته د دوی پر وړاندې هیڅ ګام نه دی اوچت شوی، ځکه د ده په وینا قضا د دوی د محکومیت د شواهدو په اړه قناعت نه لري! الیاسري چې د دې کال په لمړیو کې یې استعفا وکړه له دې څخه سر ټکاوه، چې د داسې سندونو په راټولو کې له ستونزو سره مخ کېږي چې د عراق قضایه قوه پرې قانع او تورن پرې محکوم شي، ده دې ته اشاره وکړه چې اوسنی قانوني جوړښت د فساد د جرمونو په څېړلو کې کمزوره دی. نوموړی د هغو کسانو لپاره چې عامه شتمنیو لوټي د سختو جزاګانو او اعدام غوښتنه کړې.

که څه هم د مالي فساد د کچې په اړه بېلا بېل ارقام ورکول کېږي، خو ټول په دې باور دي، کومو غلو چې له ۲۰۰۳ څخه تر ننه پورې د هیواد بودیجه لوټلې د غلا کچه یې تر یو میلیاردو ډالرو اوړي. د نړیوال پرمختګ د مطالعاتو د مرکز له لوري د یوه خپاره شوي راپور له مخې چې مرکز یې په لندن کې دی دا په ډاګه کوي چې د عراق له مالي بودیجې څخه یوازې د نور المالکي د صدراعظمۍ پر مهال ۱۲۰ میلیارد ډالره تري تم شوي! راپور دې ته اشاره کړې چې عراق له ۲۰۰۶ څخه تر ۲۰۱۴ پورې په پراخه کچه اضافي مالي امکانات تر لاسه کړي چې کولی یې شوای په بیا رغونه او د یو پرمختللي دولت په جوړلو کې کار ترې واخلي، په دې موده کې د ټولې بودیجې کچه تر(۷۰۰ میلیاردو ډالرو) پورې وه او دا پیسې د مفسدینو جېبونو ته ولوېدې او دولت هم په دې تورن دی چې د دغه فساد تر شا یې لاس درلود، ځکه د شفافیت د نړیوال سازمان د فساد ارزونې د نوملړ  له مخې  په وروستیو کلونو کې عراق د هغو هیوادنو د نوملړ په سر کې راغلی چې تر ټولو زیات په فساد ککړ دی.

پر همدې بنسټ د سیاستوالو له لوري د فساد د دوسیو په ډاګه کېدل او په نړیوالو راپورنو کې پرې بحث کېدل د خلکو د غوسې لامل شوي، چې د تېرو کلونو پر بې سارو بودیجو سره سره د بې وزلۍ، وزګارۍ، ټیټو خدمتونو، د زېربناوو د کمښت او ښکاره غفلت له امله را پورته شوې غوسه او روان لاریونونه چې وخت په وخت په بغداد او بېلابېلو ښارونو کې تر سره کېږې، لامل یې همدا فساد دی.

د ښکېلاکګر کافر او د دوی د مزدورانو پالیسي همدا ده او د همدې لپاره ګمارل شوي ترڅو پر عراق داسې حکومت وکړي چې د هیواد په ټولو څنډو کې ګډوډي وي، داسې ګډوډي چې له سلګونو کلونو راهیسې یې د عراق په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. د دولت په دننه او اجرايي برخه کې ګډوډي،  په پارلمان او د پارلمان د غړیو تر منځ رسوايي او ګډوډي، په ټولو وزارتو او ریاستونو کې ګډوډي چې ګوندونه یې د حزبي، فرقه‌یي او عقیدوي نظریاتو او د ناوړه ونډې پر بنسټ کنټرولوي. په ټوله کې هیڅ کوم رژیم او واکمن بنسټ په عراق کې نشته. دلته زموږ موخه له ګډوډۍ څخه «مالي او اداري فساد» دی، چې اوس په ورځنۍ رسوایۍ بدل شوی.

له هغې وروسته چې د عراقي مقاومت تر راټوکېدو وروسته ملکي حاکم پاول برېمر د واکمنۍ پر ترسره کولو ونه توانېد، نو حکومتونو په خپل وار سره د هیواد د سمبالولو واګی د دې سرطاني ځانګړونو په لرلو سره واخیست او -استعمارګر ځواک- ته داسې سیاسي میکانیزم وړاندې کوي چې په غیرمستقیمه توګه پر هیواد رهبري وکړي. همداراز یاد دولتونه د اشغال را منځته شوي دولتونه دي چې باید د استعمارګرو لپاره خدمت وکړي او د دوی غولونکې تګلارې پلې کړي، په داسې ډول چې د عراقي وګړیو ګټې له پامه وغورځوي او د دوی مشروع هيلې ووژني.

فساد او بې عدالتي یوازې په عراق پورې نه ده محدود او نه هم دا په اسلامي هیوادونو کې د حاکمو رژیمونو لپاره نوې پدیده ده، خو په ډېره ناوړه توګه د بې عدالتۍ او فساد د کړنلارو پلې کول دا مانا لري چې زموږ امت ته لوی ناورین مخه کړې. د فساد او غلو کچه د دې لپاره بسنه کوي ترڅو د امن کچه پرې مالومه شي او وښیي چې په کوم وضعیت کې زموږ هیواد راښکېل دی. جرمونه او فساد په ډاګه او بې باکۍ سره تر سره کېږي او د ترسره کوونکو په څېرو کې یې خندا له ورایه ښکاري! دلته داسې کسان هم شته چې د دوی ننګه کوي او د دوی کړنې توجیه کوي، په دې مانا چې فساد او بې عدالتي داسې کچې ته رسېدلې چې نور نه شي پټېدلی. نور د دې اړتیا نه شته چې دوی یې پټ کړي. د فساد په ترسره کولو کې سیالۍ کېږي او ترسره کوونکې یې کولی شي له جزا څخه هم وژغورل شي او د  اجرا کوونکو لپاره په یو ویاړ ګرځېدلی دی، دلیل یې د دوی مقام او واک دی او په یوه کلتور بدل شوی. په حاکمه طبقه او هغو کسانو کې چې د دوی پر شاوخوا را چاپېر دي، فساد پر یوه خپرېدونکې پدیده جوړه شوې.

له شک پرته دا کړنه یوه لویه ګناه ده او الله سبحانه تعالی حرامه کړې. دا حتمي ده چې د دې د بدلون لپاره کار په ټول جدیت، پوره اخلاص او  په لوړه کچه د پوهاوي له لارې تر سره شي هغه هم ډېر ژر او په ډېر ځواک سره. اسلامي ملتونه په عراق یا هر ځای کې چې شتون لري په ښه توګه پوهېږي چې د دوی شتمني لوټل شوې ده، دا د مسلمانانو د حکامو د خیانت پایله ده چې د امت ځواک یې لوټلی دی او له دې ټولو څخه ژغورنه یوازې د الهي قوانینو په پلي کولو سره شونې ده. د ظالمو حکامو لیري کول، د کافر استعمارګرو شړل، له ریښې څخه د پانګوال نظام له منځه وړل او د ژوند په ټولو چارو کې د الله سبحانه تعالی احکام پلي کول د راشده خلافت دولت تر سیوري لاندې شونې دي، چې دغه دولت به د شتمنیو ساتونکی وي، نه را ټولونکی. عامه شتمني د مسلمانانو او د هغو کسانو حق دی چې د همدې دولت اتباع وي، نه د حکامو شتمني چې د لاسته راوړلو او لوټلو لپاره یې شخړې او جګړې کوي. پر همدې بنسټ به علي رضی الله عنه  هیڅ شی هم په بیت المال (دولتي خزانه) کې تر یوه کال زیات نه ساته.

د حزب التحریر ولایة عراق مطبوعاتي دفتر