د ترکیې دولت په پام کې لري، چې د سپټمبر له لومړۍ نېټې وروسته د ګازو بیې ۱۴.۹۰ سلنه لوړې کړي. که له تېرې اګېسټ میاشتې راهیسې د ګازو په بیه کې ۱۴.۹۷ سلنه زیاتوالی په پام کې ونیسو، نو په ټولیزه توګه د ګازو بیه ۳۰ سلنې ته لوړېږي. د تېر یو کال راهیسې د پنځو پړاوونو په پایله کې د ګازو بیه ۵۳.۸ سلنه لوړه شوې ده. په داسې حال کې چې د ترکیې د انرژۍ او طبیعي سرچینو وزیر فاتح دونمیز د ۲۰۱۹م کال د مارچ پر ۲۷مه په یوه اعلامیه کې وویل: «د ګازو او برق بیې به راټیټې شي» د ښاریانو د نېکمرغۍ او سوکالۍ په هیله. په ترکیه کې داسې مهال د ګازو بیې لوړېږي، چې په نړیوال مارکېټ کې د ګازو بیې ۵۰ سلنه رالوېدلې دي.

یوازې د ګازو بیې نه دي لوړې شوې، بلکې د برېښنا، اوبو، ښوونیزو خدمتونو، ډوډۍ او عامه ترانسپورت بیې هم لوړې شوې دي. څه موده وړاندې هم د بورې او چای بیې ۱۶سلنه، د ترانسپورت ۲۵ سلنه او د تیلو بیې په بېلابېلو کچو لوړې شوې. د بیو له لوړولو سره سم د خلکو د پېرودلو کچه هم راټیټه شوې او خلک له فقر سره مخ دي.

د خلکو تېراېستل او د ژمنو ماتول د پانګوال نظام یوه لویه ځانګړنه ده. د دوی په وینه کې یې ځای نیولی او دا د پانګوالو ځانګړی مسلک دی. کله چې چارواکي خپلې تنخواوې لوړوي، نو غواړي خلک تېرباسي او له دې سره یو ځای نرخونه هم لوړ شي (انفلاسیون رامنځته شي). چارواکو په بیو کې دغه لوړوالی د مارچ له ۳۱ مې راپدېخوا، چې د ښاروالۍ له ټاکنو سره یې سمون درلود، پلان کړی و؛ څو د استانبول په ټاکنو کې بریالي شي. د نرخونو لوړوالی په ناڅاپي توګه رامنځته شو او اوسمهال په ډېرې سپین سترګۍ سره د اصولو او مقرراتو تر نامه لاندې پلی کېږي.

PA د اړتیا وړ لومړنیو توکو لکه ګاز، ترانسپورت او مصرفي توکو په نرخونو کې له۳۰ څخه تر۵۰ سلنه پورې لوړوالی راوستی. همدارنګه د کارکوونکو تنخواوې ۴ سلنه ډېرې شوې دي؛ خو د لوړ پوړو چارواکو په تنخواوو کې په لوړه کچه ډېروالی راغلی دی. عام خلک د بېوزلۍ او اقتصادي ناورین له امله د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي؛ په داسې حال کې چې دولتي چارواکي په خپلو مزو او چړچو کې ډوب دي. دوی د خلکو د ژوند پروا نه لري؛ اړتیاوو ته یې پاملرنه نه کوي. دا چارواکي یوازې د خپل ژوند او ګټو په فکر کې دي. دوی یوازې هغو چارو ته پاملرنه کوي، چې د دوی ګټې پکې خوندي وي او د نورو خلکو د ستونزو په اړه بیا بې پروا وي.

پر دغو ټولو ناخوالو سربېره بیاهم ولسمشر اردوغان او د خزانې وزیر باراه البیارک تل د اقتصادي پرمختګ یادونه کوي؛ دوی هڅه کوي چې په دې سره خلک تېرباسي. د باراه البیارک دا ادعا چې «انفلاسیون او ګټې به راښکته شي» نوره خلکو ته د منلو وړ نه ده او خلک پرې غولولی نشي؛ ځکه د خلکو دسترخوانونه لاهم تش دي او یوازې وچه ډوډۍ پکې موندل کیږي. په داسې حال کې چې د چارواکو دسترخوان بیا بېوزلي نه پېژني. دا د چارواکو او عامو وګړو تر منځ لوی توپیر په ښيي. د بیو دا لوړوالی یوازې عامه وګړي زیانمنوي، نه لوړپوړي چارواکي.

په ترکیه کې د اوسني دولت واکمني ۱۷ کلنه شوه؛ خو اقتصادي ستونزې لاتراوسه ناحل شوې پاتې دي. د دغو اقتصادي ناورینونو اصلي لامل پانګوال نظام او د دولت ناکامې اقتصادي تګلارې دي، چې په هېواد کې یې د نرخونو لوړوالی ( انفلاسیون)  رامنځته کړی دی او دا یوه لویه بې عدالتي ده. دغه چارواکي په دې پوهیږي، چې دغه ظالم نظام په خپل جوړښت کې یادو ناورینونو ته حللاره نه لري. دوی پوهیږي، چې ددغو ستونزو اصلي لامل همدغه نظام دی؛ خو بیا هم دوی ورته ژمن دي. دوی باید په یاد ولري، چې د پانګوال نظام په شتون کې دغه بې عدالتۍ پای ته نه رسېږي.

الله سبحانه و تعالی فرمایي:

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ﴾

[حشر:۷]

ژباړه: تر څو چې هغه یوازې ستاسو (بډایانو) تر منځ لاس په لاس نشي.

د حزب التحریر مطبوعاتي مرکز

ولایه ترکیه