د پاکستان د برېښنا سکتور دوه ټريلیونه پور چې له سود سره ۲.۸ ټريلیونه  روپیو ته رسېږي، د پاکستان اقتصاد له پښو غورځولی. دغه حالت د باجوه عمران رژیم اړ کړی چې د برېښنا د سکتور پر تړون له سره غور وکړي، دا په داسې حال کې ده چې روان حالت له وړاندې د پاکستان د اقتصاد ملا ماته کړې ده. د دغو تړونو پر اساس ۵۷۰ تریلیونه روپۍ په کلني ډول د برېښنا خپلواکو تولیدوونکو (IPPs) ته د «ظرفیت قېمت» په نامه په داسې حال کې ورکول کېږي چې حتی د دوی د یو واحد برېښنا تولید ته هم اړتیا نه لیدل کېږي.

شپاړسو (IPPs) یوازې د ۵۰ میلیاردو روپیو په پانګونې سره ۴۱۵ میلیارده پیسې ترلاسه کړې او په ورته ډول ډېر شمېر (IPPs) د خپلې پانګونې له ۵۰-۸۰ سلنې په کلني ډول تر لاسه کوي. د (IPPs)  پر تړونونو کې لوټ او تالان له ورایه ښکاري؛ ځکه دا هرڅه په یوه داسې هېواد کې ترسره کېږي چې د سږني مالي کال پرمختیایي بودیجه یې یوازې ۴۸۰ میلیارده روپی ده.

څنګه دا ډول تړونونه لاسليک شي؟ څوک واکمنانو ته دا حق ورکوي چې هغه تړونونه لاسليک کړي چې ښکاره غلا ته پکې قانوني بڼه ورکړل شوې؟ ځواب یې بیخي واضح دی، ډیموکراسي! هو ډیموکراسي د الله سبحانه وتعالی اوامرو ته پابنده نه ده او د قران او سنتو پروا نه ساتي.  ډیموکراسي د حاکمیت حق پارلمان ته ورکوي او د پارلمان غړي دا حق لري چې هر هغه قانون او سیاست تصویب کړي چې دوی ته مناسب ښکاري. د شریعت د اصولو خلاف د برېښنا تولید د نړیوالو مالي بنسټونو سره پر توافق د تېرې پېړۍ په ۹۰یمو کلونو کې خوصوصي سکتور ته ورکړل شو. له هغې وروسته د اړمنو خلکو د عاید په تريلیونو روپیۍ په تېرو دریو لسیزو کې د څو پانګوالو د خېټو د ډکولو لپاره ورکړل شوې دي. د ۲۰۰۲ م کال د برېښنا پالیسي او  د ۲۰۱۳ یا ۲۰۱۵ م کال د برېښنا پلې شوې کارخانې دا ښیي چې د برېښنا ټولې پالیسۍ د عامه خلکو پر لوټولو او د پانګوالو د جیبونو پر ډکولو تمرکز لري.  په حقیقت کې ډیموکراسي د پانګوالو د لوټمارۍ د پټولو نقاب دی.

په دغو تړنونو کې دولت د نړیوالو پانګوالو لپاره ددې ترڅنګ چې دوی د تېلو په بیو کې د بدلونونو له زیان څخه ژغوري، دوی ته د ډالر د بیا ورکړې خپلواک ضمانتونه برابروي. د ظرفیت د قیمت تر نامه لاندې د پیسو پر ورکړه له دې کبله  توافق شوی و ترڅو دوی د خپلې پانګې بیا ترلاسه کول، د بانکونو د پور ورکړه او خپل عملیاتي لګښتونه تضمین کړي. په ۲۰۱۹ او ۲۰۲۰ م کلونو کې دوولسو (IPPs) ۷۹ میلیارده روپۍ د خپلې برېښنا لګښت وباله چې د هغې له جملې څخه ۵۳ میلیارده روپۍ د دوی د ظرفیت قېمت ته ځانګړې شوې چې د ټولو پیسو له دریو برخو څخه دوې برخې تشکیلوي. د ظرفیت قېمت د پیسو اندازه په اوس وخت کې ۹۰۰ میلیاردو روپیو ته رسېدلې، دا پیسې باید پرې شي، که څه هم د IPPs له خوا د برېښنا یو واحد هم نه وي تولید شوي. له سود او نورو پیسو سره د دغو پیسو اندازه ۲۰۰۰ میلیارده روپیو ته رسیږي.

د پانګوالۍ ړوند تعقیب په میلیونونو فقیرانو د بدبختۍ لامل ګرځېدلې؛ ځکه ډیموکراسي یوازې د غټو صنعتونو د مالکانو، د برېښنا سکتور، مخابراتي سکتور او د زیربینایي  پروژو د څښتنانو په چوپړ کې ده. په دې دول دولت د خپل عاید په میلیاردونو روپۍ چې د بې وزله خلکو د ستونزو د حل په موخه یې کارولی شوی، د څو تنو غټو پانګوالو په جیبونو کې اچوي. دا څه ډول اقتصادي نظام دی چې ګټه یې یوازې پانګوال ترلاسه کوي او زیان او پورونو یې د دولت او عامه خلکو د اوږو بارونه دي؟ په واقعیت کې اوس دا راز ښکاره شوی چې د عامه سرچینو د شخصي ملکیت په اړه د پانګوال نظام پالیسي او د پانګونې د تشویق صنعت یوازې د عامه خلکو د لوټولو وسیلې دي.

The Messenger of Allah (saw) clarified to Muslims 1400 years ago that,

رسول الله صلی علیه وسلم دغه مسئله ۱۴۰۰ کاله وړاندې مسلمانانو ته په ډاګه کړې ده:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ»

ژباړه: مسلمانان په دریو شیانو کې شریک دی، اوبه، څړځای او اور «انرژي»

(احمد)

اسلام په اساسي ډول د برېښنا د لوړ قيمت او دوراني پورونو مسئله حل کوي. په اسلام کې د انرژۍ د سرچینو،  د انرژۍ د تولید اسانتیاوې او د زیربیناوو د توضیع خصوصي کول منع شوي دي. دغه ټولې عامه شتمنۍ دي چې دولت به د خلکو په نمایندګي پر مستقیم ډول له هغه څخه نظارت کړي او له هغه څخه راټول شوی عاید به بېرته پر خلکو باندې مصرفوي. په دې ډول به د تېلو او ګازو د استخراج او تولید او لېږد او وېش د کمپنیو ګټه او همدارنګه په لویو صنعتونو کې د پانګونې ګټه د دولت ذخیرې ته لاړه شي. هو دا د ډیموکراسۍ د هغه اصل خلاف ده چې دغه ګټه د خصوصي سکتور جیبونو ته لېږي. ددې ترڅنګ به د خلافت دولت د سود پر اساس ولاړ پورونه له منځه یوسي او هغه میلیاردونه پیسې به خوندي کړي چې بانکونو ته د سود په نامه لېږدول کېږي. که خصوصي سکټور ته د برېښنا د سرچینو، د هغه د تولید او وېش صلاحیت نه وی ورکړی شوی، نو نن ورځ به د پانګوالو د ۲۰۰۰ میلیارده دوراني پور بار د دولت ذخیره نه ګواښله.

په واقعیت کې د خلافت بیا تاسیس نه یوازې دا چې امت د الله سبحانه وتعالی د رضا د ترلاسه کولو لور ته نږدي کوي، بلکې د دې ترڅنګ به خلافت د اسلام د اقتصادي نظام پر پلي کولو سره د امت لپاره د هوساینې یو نوی دور پیل کړي. دغه نظام به دا یقیني کړي چې د عامه سرچینو څخه ترلاسه کېدونکی عاید به یوازې د عامه خلکو د هوساینې لپاره استفاده کېږي.

د حزب التحریر-ولایه پاکستان مطبوعاتي دفتر