2 من محرم 1438هـ الموافق
الإثنين, 03 تشرين الأول/أكتوبر 2016م
سؤال بخصوص الأراضي وهو كالآتي: من بعد قراءتي لكتاب النظام الاقتصادي في الإسلام وفي موضوع أحكام الأراضي تبين معي أن صفة الأرض إما أن تكون عشرية أو أن تكون خراجية مع وجود الأدلة في هذا الموضوع... واتضح لي أيضاً أن أرض الخراج تكون رقبتها للدولة ومنفعتها للفرد. أيضاً مع وجود الأدلة الكافية بهذا الصدد! أما سؤالي بالنسبة لما ورد في صفحة 136 من موضوع إحياء الموات ونصه ما يلي: (ومن…
23 من ذي الحجة 1437هـ الموافق
الأحد, 25 أيلول/سبتمبر 2016م
السؤال: انهارت الهدنة التي بذلت أمريكا وروسيا اجتماعات مطولة لتصميمها لدرجة أن بعض الاجتماعات كانت تستمر بين كيري ولافروف حتى عشر ساعات! وهللت أمريكا وروسيا لها وأنها تختلف عن الهدن السابقات، وأن أمريكا ستضمن تنفيذها من جهتها والمعارضة... وروسيا تضمن تنفيذها من جهتها والنظام... وإذ بها تنهار وتتبادل أمريكا وروسيا التهم بأن كلاً منهما وراء إفشالها! فهل يعني ذلك أن مشوار الهدن سيئ الذكر قد انتهى؟ وإن لم يكن قد…
19 من ذي الحجة 1437هـ الموافق
الأربعاء, 21 أيلول/سبتمبر 2016م
السلام عليكم ورحمة الله، ملاحظة الى آدمن الصفحة: استخدمت كلمة "لا زال"، لا تستخدم مع المضارع أما مع الماضي فيصبح المعنى "دعاء بعدم الزوال" وهي من الأخطاء الشائعة... والصواب "ما زال" في المضارع "لا يزال"... اتمنى أن تتقبل نقدي... بوركت جهودكم ومسعاكم وحفظكم الله وحفظ شيخنا القائد وأعزه ونصره.
7 من ذي الحجة 1437هـ الموافق
الجمعة, 09 أيلول/سبتمبر 2016م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ينطبق حكم دخول الوقت إن جاز التعبير بكلمة الوقت في حكم الزكاة. السؤال: إذا أخرجت زكاة المال دون أن يحول عليه الحول، فهل يعتبر ما أخرجته بنية الزكاة زكاة أم أنه يعتبر صدقة ولا يسقط الفرض إلا بدخول الحول على المال؟ وهل حال الزكاة كحال الصلاة والصيام والحج مرتبط بوقت معلوم لا تجوز في غيره، فإذا كان وجوب الزكاة قد ارتبط بوقت وهو الحول،…
30 من ذي القعدة 1437هـ الموافق
الجمعة, 02 أيلول/سبتمبر 2016م
ورد في كتاب نظام الإسلام في صفحة 11 ما يلي: "لأن فهمه لتنظيم غرائز الإنسان وحاجاته العضوية عرضة للتفاوت والاختلاف والتناقض"، وقد فهمت بأن كلمتي التفاوت والاختلاف مترادفتان، أي تعنيان معنى واحدا أو معنى قريبا. إلا أن الفرق بينهما هو أن التفاوت كله مذموم، ولهذا نفاه الله تعالى عن فعله فقال: ﴿ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت﴾، ومن الاختلاف ما ليس بمذموم، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وله اختلاف…
23 من ذي القعدة 1437هـ الموافق
الجمعة, 26 آب/أغسطس 2016م
ورد في كتاب الشخصية الجزء الثالث تحت موضوع القياس في شروط الأصل البند الثالث: أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل متناولا للفرع... أما البند السادس: أن لا يكون الدليل الدال على إثبات حكم الأصل دالا على إثبات حكم الفرع... ما الفرق الفقهي بين هاتين النقطتين؟ وجزاكم الله خيرا عنا جميعا.