عُرِّف الحكم الشرعي بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع... والاقتضاء هو الطلب، وهو يشمل طلب الفعل وطلب الترك، ويشمل الطلب الجازم والطلب غير الجازم، فطلب الفعل الجازم هو الفرض، وطلب الفعل غير الجازم هو المندوب، وطلب الترك الجازم هو الحرام وطلب الترك غير الجازم هو المكروه، فهذه أربعة أحكام، وخامسها التخيير وهو الإباحة، وهذه الأحكام الخمسة هي أحكام التكليف

إن موضوع انتخاب رئيس للبنان واستقرار الوضع فيه ليس على جدول اهتمامات أمريكا الآن، فهي تربط الموضوع اللبناني بالوضع السوري، ولأنها لم تجد البديل العميل لبشار في سوريا فكانت تترك موضوع انتخاب الرئيس اللبناني للتجاذبات العبثية بين ملوك الطوائف في لبنان... لكنها الآن بعد نجاحها إلى حد ما في موضوع الهدنة والمفاوضات، وبخاصة وقد استطاعت أن تضم لهذه المفاوضات الخيانية عدداً من الفصائل المسماة إسلامية

النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها، كالبيع والنكاح ونحوهما، إما أن يكون راجعاً لعين العقد، وإما أن يكون راجعاً لغيره. فإن كان راجعاً لغير التصرف ولغير العقد، كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة، فإنه لا يؤثر على العقد ولا على التصرف لا بطلاناً ولا فساداً. وإن كان راجعاً لعين التصرف أو لعين العقد فلا شك أنه يؤثر على العقد وعلى التصرف، ويجعله باطلاً أو فاسداً

بالنسبة لما فعله عمر رضي الله عنه فإنه طبق الحكم الشرعي كما ورد في الإسلام، أي لم يُعلق تطبيق الحكم، بل طبقه كما يجب أن يكون، فهناك حالات لا يجوز القطع فيها، ومن ضمنها حالة المجاعة، فلا يجوز القطع فيها، وأذكر بعض الأدلة على عدم جواز القطع في عام المجاعة