بيان صحفي "مترجم" دولة الخلافة ستكون القيادة العالمية الوحيدة للأمة الإسلامية
- نشر في بنغلادش
- قيم الموضوع
- قراءة: 1337 مرات
الجزء الأول
الجزء الثاني
في الأول من آذار 2009 نظم حزب التحرير مؤتمرا في إسلام أباد تحت عنوان "باكستان للخلافة وتوحيد العالم الإسلامي"، حيث حضره ما يقارب الألفي شخص. أكد المتحدثون على أن سبب الأزمات التي تمر بها الأمة من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية وقضائية والحرب على الإسلام هو غياب تطبيق الإسلام في معترك حياة المسلمين في دولة الخلافة، وهيمنة الكافر المستعمر على العلاقات بين المسلمين في باكستان.وأكد المحاضرون على أن الديمقراطية والدكتاتورية وجهان لعملة واحدة. كما أكد المتحدثون على حقيقة مرور أمريكا هذه الأيام بأضعف فترات هيمنتها على العالم، وان تأخر سقوطها يرجع لعدم وجود دولة قوية ومنافسة لها تقضي عليها، لذلك فان على المسلمين عدم تفويت هذه الفرصة في قيادة العالم بقيام دولة الخلافة.
المزيد من معرض الصور
\
العناوين:
التفاصيل
أدلى المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط (جورج ميتشل) لدى زيارته لتركيا بتصريحات خطيرة بخصوص لعب تركيا دوراً مشبوهاً في ما يسمى بعملية السلام بين العرب والإسرائيليين.
فقد قال ميتشل عقب اجتماعه بالرئيس التركي ورئيس وزرائه: "إن تركيا حليف مهم للولايات المتحدة، وقوة مهمة للسلام والأمن في الشرق الأوسط"، وأضاف: "إن تركيا يمكنها التأثير بشكل كبير على مساعي التوصل إلى سلام شامل في الشرق الأوسط، ولعب دور فريد لكونها دولة ديمقراطية مهمة لها علاقات قوية مع إسرائيل"، وأكد بأن "تركيا ستلعب دوراً مهماً في جهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرامية إلى تحقيق سلام في المنطقة".
وقال مسؤول تركي حضر المحادثات بين ميتشل وأردوغان أن الأخير قال للمبعوث الأمريكي: "إن على واشنطن أن تشرك حركة حماس حتى يمكن تحقيق تقدم نحو السلام في الشرق الأوسط"، وأضاف: "يجب أن لا تُستبعد حركة حماس من عملية السلام ويجب دمجها في النظام السياسي وعملية السلام".
إن هذه التصريحات واضحة ولا تحتاج إلى تفسير لأنها تؤكد بكل صراحة هدف أمريكا من إشراك حماس فيما يُسمى بعملية السلام ألا وهو دمجها في النظام السياسي الذي تفرضه أمريكا على اللاعبين في الساحة الفلسطينية.
-------------
لم تكتف الشركات النفطية الأمريكية والبريطانية بوضع يدها على حقول النفط القائمة منذ العهد السابق في العراق، بل إنها بدأت مؤخراً عملية نهب واسعة جديدة للاحتياطي النفطي العراقي الذي يعتبر الأضخم في المنطقة.
فكانت الخطوة الأولى بتوقيع الحكومة العراقية عقداً مع شركة ((أم بي سي)) البريطانية "برأسمال ابتدائي بقيمة تسعين مليون دولار قابل للزيادة".
وأكدت وزارة النفط العراقية أن "هذه العملية المشتركة تحدث في العراق للمرة الأولى" وأوضح وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الشراكة مع البريطانيين "بغالبية عراقية بنسبة 51% مقابل 49% للجانب البريطاني" وقال بأن "مجلس إدارة مشتركا بين الجانبين سيتولى رئاسة شركة الحفر".
وزعم مدير عام شركة الحفر إدريس الياسري أن "الهدف الأول من تأسيس الشركة هو نقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية في مجال الحفر" وأكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هذا الزعم فقال بأن "بلاده بحاجة إلى خبرات عالمية للوصول إلى تنمية سريعة في قطاع الإنتاج النفطي" وتابع القول: "نحتاج إلى المزيد من الاستعانة بالطاقات المحلية والعالمية" وادعى بأن "العراقيين ملزمون بتفعيل وزيادة إنتاج النفط والغاز وتوسيع دائرة الخدمات وزيادة الإنتاج للتصدير والتوفير".
وبلغ إنتاج النفط العراقي في العام 2009 وفقاً للمصادر الرسمية (2.31) مليون برميل يومياً، فيما يملك العراق احتياطياً مؤكداً من النفط يبلغ حجمه (115) مليار برميل، بينما تشير التقديرات غير المؤكدة إلى احتياطي يصل حجمه إلى مائتي مليار برميل.
إن هذا الاحتياطي النفطي الضخم هو الذي يُسيل لعاب الشركات النفطية الأمريكية والبريطانية ويجعلها تتلهف على توقيع العقود بعد أن فُتح الباب أمامها مشرعاً.
-----------
قدمت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروعاً للموازنة الحكومية الأمريكية تضمنت عجزاً قياسياً بلغ 1752 مليار دولار للعام 2009م ويمثل هذا العجز حوالي 3.12% من إجمالي الناتج الإجمالي وهي نسبة لم يسبق لأي موازنة أمريكية الوصول إليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقد ارتفع حجم الدين العام للولايات المتحدة الجمعة الماضي إلى قرابة 11 تريليون دولار، ونالت نفقات الحرب بما فيها حرب أفغانستان والعراق وتقديم مساعدات لإنقاذ القطاع المصرفي نصيب الأسد في الموازنة حيث خُصِّص مبلغ 66.35 مليار دولار لنفقات الحرب بينما خُصص مبلغ 750 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي.
إن مستويات العجز غير المسبوقة في الموازنة الأمريكية تدل على أن الاقتصاد الأمريكي ومعه الاقتصاد العالمي سيرزح طويلاً تحت وطأة الأزمة المالية العالمية الناشئة عن فساد النظام الرأسمالي الاستعماري.