مشروع الأقاليم في الأردن..!!

في 9/4/2009م نشرت صحيفة "الدستور" الأردنية تقرير اللجنة الملكية للأقاليم. وكانت هذه اللجنة قد شُكلت، برئاسة زيد الرفاعي رئيس مجلس الأعيان، استناداً إلى الإرادة الملكية الصادرة في 26/1/2005م. وجاء في هذا التقرير على لسان الملك عبد الله الثاني: «... وتعزيزاً لمسيرتنا الديمقراطية واستكمالاً لعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري... فقد رأينا أن نعيد النظر في التقسيمات الإدارية في المملكة»، ومما جاء في تفاصيل هذا المشروع أنّ المملكة ستُقسم إدارياً إلى الأقاليم التالية: أ- إقليم اليرموك ومركزه أربد. ب- إقليم رغدان ومركزه السلط باستثناء أمانة عمّان الكبرى. ج- إقليم مؤتة ومركزه الكرك باستثناء البتراء والعقبة المنطقتين الخاصتين. وأنّه سيُعيّن لكل إقليم مفوض عام برتبة وزير يكون ارتباطه الإداري برئيس الوزراء في المركز، ويُشكّل في كلّ إقليم مكتب تنفيذي برئاسة المفوض للإشراف على الأجهزة الرسمية في الإقليم.

إنّ مشروع الأقاليم المقترح لا يمكنه أن يصلح الواقع الفاسد في الأردن لا سياسياً ولا اقتصادياً وذلك لأسباب منها:

أولاً: إنّ الأردن منذ أن أُنشئ منذ الحرب العالمية الأولى لم يكن لديه مقومات الدولة، وكان جزءاً من ولاية الشام في دولة الخلافة. وبعدها ظلّ مرتبطاً سياسياً واقتصادياً بغيره من الدول الكافرة وبخاصة بريطانيا ثم اليهود، فهم الذين يرسمون له خط سيره، ولا يٌستبعد أبداً وقوفهم وراء مشروع الأقاليم المقترح لحاجة تخدم مصالحهم ومخططاتهم، وهي في العادة تعود علينا بالضرر والسوء.

ثانياً: إنّ المشروع كان قد عُرض باسم اللامركزية الإدارية زمن حكم الملك حسين عام 1993م أثناء الإعداد لاتفاقية وادي عربة بين النظام واليهود، ثمّ أحياه الملك عبد الله الثاني عام 2005م، وها هو المشروع الآن عام 2009م، يطفو على السطح، في أجواء ارتفعت فيها أصوات حكام العرب، وبخاصّة الأردن، مطالبين بحلّ الدولتين في فلسطين،  فيُشكل النظام في الأردن لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية، تجتمع أسبوعياً لدراسة مشروع الأقاليم ومناقشته، وقد صرّح الوزير بصدد المشروع معلناً: «نحن مقبلون على مرحلة وطنية مهمة من تاريخنا»، وبيّن وزير الدولة لشؤون الإعلام أنّ المشروع بحاجة لشرح للفعاليات السياسية والمواطنين. ونتساءل إن كان المشروع - كما قال الملك _ للإصلاح والتحديث والتطوير، فلماذا كلّ هذا التباطؤ والتأخير؟!

ثالثاً: إنّ الأردن بمساحته وسكانه لا يحتاج لمثل هذا المشروع من أجل تنميته وتطويره وتحديثه، وبخاصّة في عصر تقدمت فيه وسائل الاتصال السريعة وتنوعت. فكم من مدينة في العالم اليوم أكثر سكاناً من الأردن كلّه، قد زُودت بمرافق عامّة وخدمات رعاية متنوعة أفضل مما زُودت به عمّان الغربية!!

أيها المسلمون:

لمّا كان الأردن بواقعه الحالي لا يمتلك مقومات الدولة، فإنّ الحلّ إنّما يكون بإرجاع الفرع إلى أصله، ولمّا كانت الدول المجاورة ليست بأحسن حالاً من الأردن، فإنّ الحلّ هو في تغيير الأنظمة الوضعية القائمة فيها، بإقامة الخلافة والوحدة في ظلّها. وليست المشكلة في حلّ يسير أو حلّ عسير، وإنّما هي في وجود حلّ صحيح. ولا يوجد حلّ صحيح لمعالجة الواقع، الذي يعيشه المسلمون اليوم،  إلا بتحكيم الإسلام في كلّ شؤون حياتهم. لذلك، لا بدّ من استهداف هذا الحلَ والعمل به، ورفض المشاريع المشبوهة كمشروع الأقاليم.

وإنّ حزب التحرير يدعوكم أيها المسلمون، إلى العمل معه بالطريقة الشرعية لإقامة الخلافة الراشدة، من أجل إنقاذ البلاد والعباد، في الأردن وغيره، من نظام الكفر ومشاريعه، لتنالوا العزّ في الدنيا والثواب في الآخرة.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}.