مع الميزانية الوطنية لباكستان المتوقعة في نهاية شهر أيار/ مايو عام 2012، قال المتحدث باسم الرئاسة، فرحة الله بابار، في 8 شباط/ فبراير "يجب أن يكون هناك نقلة نوعية في سياسة تقديم الإعانات للمواطن العادي"، ليس كافيا بالنسبة لنا أن نعرف بأنّ هذه الحكومة لا يهمها معاناة الناس، بل يجب أن يكون مفهوما أنّ أي حكومة في ظل حكم النظام الرأسمالي الحالي لا يمكنها تحقيق الازدهار كما لم تفعل في السابق، أو حتى على أقل تقدير تحقيق شيء من الراحة، ولو بعد 60 عاما أخرى.

منذ تأسيس باكستان، طبق الحكام المتعاقبون نظام الاستغلال الرأسمالي، الذي لا يخدم إلا المصالح الاستعمارية الغربية، سواء من كان منهم في القيادة العسكرية أم السياسية. ولغاية الآن فقد اغتصب الخونة وأسيادهم الغربيون مئات المليارات من الدولارات من ثروة الأمة على مدى عقود خلت، وذلك باستخدام النظام الرأسمالي القائم، والذي تم تصميمه لتركيز الثروة في أيدي قلة من الناس، كما هو حاصل في كل مكان، بما في ذلك العالم الغربي. وهذه الثروة لو أحسن استغلالها هي أكثر من كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان ويمكنها تحويل باكستان إلى دولة غنية وخالية من الفاقة أو الحاجة إلى أية قروض. أما بالنسبة للمستقبل، فإنّه إن تمت الموافقة على الحكام الجدد من قبل واشنطن أو لندن ليحلوا محل الحاليين، سواء من خلال الانتخابات التي تفرز الطبقة السياسية أو التقاعد والترقية في السلك العسكري، فإنّ زيادة المعاناة ستظل سيدة الموقف على أيدي هؤلاء الحكام الخونة ما دام نظام الكفر الرأسمالي نفسه مطبقا.

أما عندما يحصل المخلصون من الساسة الحقيقيين من حزب التحريرعلى النصرة من الضباط المخلصين داخل القوات المسلحة لإقامة دولة الخلافة، عندها فقط سيتنفس المسلمون الصعداء وسيتمتعون بالازدهار الاقتصادي، من خلال تطبيق الإسلام والنظام الاقتصادي فيه.

أيها المسلمون في باكستان!

إنكم لن تحصلوا على تخفيف معاناتكم التي لا تُطاق من نقص في الكهرباء والغاز والديزل والكيروسين أو البنزين في ظل هذا النظام الرأسمالي الذي يتم فيه تسليم الموارد العامة التي يجب أن تمنح لكل الناس إلى بعض الرأسماليين، من الخونة وأتباعهم وأقاربهم، لاستغلالها في تحقيق الربح الشخصي، ولهذا فإنّ أسعار الطاقة، حتى عندما تكون متوفرة، فإنّ أسعارها تضاعفت مرات كثيرة خلال سنوات قليلة، ما يصيب الصناعة بالشلل ويؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، مخلفا الملايين من الشباب ليتجولوا في الشوارع عاطلين عن العمل، من دون أمل في مستقبل، ولكن عندما يقيم حزب التحرير الخلافة ستتنفسون الصعداء وستتوفر الطاقة بأسعار معقولة ومتاحة، هذا لأنه في نظام الخلافة، لا تخضع الممتلكات العامة للخصخصة ولا تخضع الممتلكات الخاصة إلى التأميم، فالناس هم أصحاب الملكيات العامة الفعليون، والدولة إنما ترعى شئونها نيابة عن الشعب، كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار)) أحمد.

وفقا لذلك، فإنّ جميع مصادر الطاقة، بما في ذلك آبار النفط والغاز ومناجم الفحم ومحطات توليد الكهرباء لا تخضع للخصخصة، حيث إن الخلافة لن تستغل هذه الممتلكات العامة لمصلحة الطبقة السياسية والمتنفذين، بل ستضمن انتفاع المجتمع بأسره منها، وهذا سوف يقلل بشكل كبير من ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، ويسد حاجة الناس، ويبث حياة جديدة في الصناعة التي أصيبت بالشلل والقطاع الزراعي، وعلاوة على ذلك، فقد أوجب الإسلام أن يتم إيداع عائدات تصدير هذه المصادر العامة في خزائن الخلافة، وتنفق منها على جميع رعايا دولة الخلافة، بغض النظر عن العرق أو اللغة أو الجنس أو الدين، وأنتم الآن بتّم تعرفون أنّ حزب التحرير يدرك مثل هذه الأمور وجاد في تنفيذها.

أيها المسلمون في باكستان!

إنكم لن تشهدوا تخفيف معاناة فرض الضرائب عليكم في ظل النظام الحالي، ففي الرأسمالية فإنّ الحاكم الظالم لديه الصلاحية في فرض الضرائب، مثلما يريد وكيفما يشاء، وفي الواقع فإنّه على مدى الستين عاما الماضية، زاد الحكام، عملاء الاستعمار، من بين القيادة في الجيش والطبقة السياسية، من فرض الضرائب إلى درجة وصلت فيه ضريبة المبيعات والضرائب غير المباشرة الأخرى إلى أكثر من نصف إجمالي الإيرادات للدولة، مما تسبب ذلك في بؤس عشرات الملايين، بينما عندما يقيم حزب التحرير الخلافة فإنكم لن تعانوا من الضرائب، فإنّ ذلك حرام شرعا حيث قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( لا يدخل الجنة صاحب مكس )) أحمد.

لذلك فإنّه لا يُسمح للدولة أن تفرض ضرائب على الناس استجابة لمطالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعائدات خزينة دولة الخلافة هي فقط تلك التي عينت من قبل الله سبحانه وتعالى، ففي الإسلام، فإنّ أملاك الشعب لها حرمة خاصة، ودولة الخلافة لا يمكنها أن تسرق المواطنين تحت ذريعة "الضريبة". فالله سبحانه وتعالى هو الذي حدد عائدات الدولة العادلة، والتي لم يكلف بها سوى القادرين على دفعها، كما أنّ في الإسلام منظومة فريدة من نوعها في تحصيل الإيرادات، بما في ذلك الإيرادات من الممتلكات العامة، مثل الغاز والنفط والنحاس والذهب والإنتاج الزراعي، ومثل العشر والخراج، ومن إيرادات الصناعة من خلال الزكاة على عروض التجارة، وهذه الإيرادات تمكن الدولة من رعاية شئون الناس دون قمعهم والتضييق عليهم، وأنتم الآن تعرفون أنّ حزب التحرير يدرك مثل هذه الأمور وهو على أهبة الاستعداد لتنفيذها.

أيها المسلمون في باكستان!

إنكم لن تشهدوا تخفيف معاناة ارتفاع أسعار الغذاء والكساء والمأوى في ظل النظام الحالي، فالحكام الحاليون يطبقون السياسة الرأسمالية، من اعتماد للعملة الورقية وطباعة المزيد منها، مما يؤدي إلى تخفيض قيمتها، ويرفعون الأسعار إلى مستويات لا تطاق. فالروبية التي كانت تعادل أكثر من 11 جراما من الفضة قبل الاحتلال البريطاني، فإنّها بعد أكثر من مائتي سنة من تطبيق النظام الرأسمالي أصبحت تعادل الآن أقل من تسعة في المائة من الجرام من الفضة! ومع مرور كل شهر تحت حكم الكفر، فإنّ قيمتها تنحدر أكثر فأكثر، ولكن بعد إقامة حزب التحرير للخلافة فإنكم ستتنفسون الصعداء بالتخلص من ارتفاع الأسعار، وذلك لأنّ الإسلام يفرض أن يتم دعم العملة بالذهب والفضة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بصياغة دينار الذهب الذي يساوي 4.25غم، ودراهم الفضة التي تزن 2.975غم، كعملة للدولة، وهذا هو السبب في تمتع الخلافة بأسعار مستقرة لأكثر من ألف سنة، وها أنتم تعرفون الآن أنّ حزب التحرير يدرك مثل هذه الأمور ومخلص في العمل على تطبيقها.

أيها المسلمون في باكستان!

إنكم لن تتمتعوا بتخفيف البؤس واليأس من البطالة الهائلة في ظل النظام الحالي، فإنّه بالرغم من أنّ الغالبية العظمى من سكان باكستان في المناطق الريفية وممن يمتلكون الموارد الزراعية الممتازة، ولكن تحت النظام الاستعماري لملكية الأرض فإنّه يتم حرمان هؤلاء من زراعتها، وحتى أولئك الذين يزرعون الأراضي التي لا يمتلكونها، بل يكرونها مزارعة، فإنهم مضطرون للبحث عن عمل في المدن لأنهم لا يستطيعون تغطية نفقاتهم، ولكن عند إقامة الخلافة فإنكم سترون زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي، فالإسلام يربط بين ملكية الأرض الزراعية وزراعتها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق )) رواه البخاري.

كما أنّ الإسلام قد نص أيضا على انتزاع الأراضي الزراعية من صاحبها إن لم يزرعها مدة ثلاث سنوات متتالية، وهذا يضمن الاستفادة الكاملة من الأراضي الزراعية والتي سوف تزيد من الإنتاج الزراعي، كما أنّ دولة الخلافة تقدم المنح أو القروض بدون فوائد للذين لا يقدرون على زراعة الأراضي. وهكذا، فإنّه في غضون أشهر سيكون هناك زيادة في كل من زراعة الأراضي وزيادة في دخول ساكني المناطق الريفية، وها انتم الآن تعرفون أنّ حزب التحرير يدرك مثل هذه الأمور وهو صادق في تطبيقها.

أيها المسلمون في باكستان!

في الوقت الذي يكتوي فيه العالم من ظلم الرأسمالية، نقدم لكم هنا بعض الحلول الاقتصادية المباركة من الإسلام، ويتعهد حزب التحرير بتطبيقها قريبا وبشكل عملي في شكل دولة الخلافة قريبا إن شاء الله، فالتفوا حول السياسيين المخلصين من حزب التحرير واطلبوا من آبائكم وأبنائكم في القوات المسلحة الباكستانية لإعطاء النصرة إلى حزب التحرير لإقامة دولة الخلافة فورا، وعندها فقط تصبح ثروة الأمة الهائلة، من النفط والغاز والذهب والأراضي الزراعية، عندها تصبح وقودا لثورة اقتصادية، وتصبح الخلافة دولة رائدة في الاقتصاد، كما كانت لأكثر من ألف سنة من قبل، يقول الحق سبحانه وتعالى (( كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ )).