بسم الله الرحمن الرحيم

السعي للتغيير من خلال الديمقراطية

هو كالبحث عن العلاج في المرض نفسه

كشفت الانتخابات العامة الحادية عشرة في باكستان عن غضب المسلمين الشديد إزاء الوضع الراهن، من الفقر المتفشي، والفساد الكبير في الطبقة السياسية، وانعدام الامن والذي هو نتيجة للتحالف مع الولايات المتحدة... مع ذلك، فإن الحكام الجدد غير قادرين على إحداث التغيير لأنهم ملتزمون تماماً بالنظام الذي أوجد المشاكل في المقام الأول، الديمقراطية.

لن يتمكن الحكام الجدد من القضاء على الفساد من جذوره لأن الديمقراطية نفسها تسمح للحكام وأعضاء الجمعية العمومية بجمع الثروة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الغرب، وباكستان ليست استثناء من هذه المعادلة، فالديمقراطية نفسها هي التي أوجدت طبقة السياسيين الذين يستثمرون عشرات الملايين من الروبيات في الانتخابات، ويوظفونها للوصول إلى السلطة، حتى يتمكنوا من السيطرة على الصناعة والطاقة والموارد المعدنية.

إن الفساد جزء كبير من الديمقراطية لدرجة أنه حتى الحكام الجدد الذين جاءوا للسلطة على أجندة مكافحة الفساد، كان عليهم أن يستعينوا بالسياسيين الفاسدين وضمهم إلى صفوفهم على أساس أنهم "منتخبون"، ففي الرابع من تموز/يوليو 2018م، اعترف عمران خان نفسه أنه لا يستطيع أن يشهد بنظافة ونزاهة السبعمائة من المرشحين على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات الذين قدمهم حزبه للانتخابات، قائلاً: "أنت تعارض الانتخابات لتفوز، أنت لا تنافس في الانتخابات لتكون الفتى الجيد... إن الطبقة السياسية هنا لا تغير الكثير، يمكنك تقديم عناصر فاعلة جديدة، ولكن لا يمكنك تغيير الطبقة السياسية برمتها". فهل بعد هذا التصريح يبقى أمل في أي حاكم يحكم في ظل الديمقراطية أن يكون قادرًا على القضاء على الفساد؟

ولن يتمكن الحكام الجدد من القضاء على الفقر لأن الديمقراطية نفسها تفتح الباب واسعًا أمام تدمير اقتصاد باكستان من خلال السياسات الرأسمالية والاستعمارية، فالديمقراطية تكفل خصخصة المصادر الضخمة للإيرادات، ثم تثقل كاهل الناس بفرض الضرائب لتعويض النقص في إيرادات الدولة! إن الحكام الجدد سيقعون في الفخ نفسه لأنهم ملتزمون تماماً بالنظام الرأسمالي الحالي والاتفاقات مع المؤسسات المالية الاستعمارية، ففي أثناء مخاطبة كبار ممثلي بعض المؤسسات المالية الرائدة في العالم في لندن، والتي استضافها البنك الاستثماري الرائد في العالم للأسواق الحدودية (Exotix Capital) في 22 من نيسان/أبريل 2018م، أكّد عمران خان قبوله بمساعدة صندوق النقد الدولي. فهل يمكن حقا أن يكون هناك أمل في أي حاكم يحكم بالديمقراطية من أن يتمكن من القضاء على الفقر؟!

إن الحكام الجدد لن يحققوا الأمن والأمان للناس، لأن الديمقراطية نفسها هي التي تفتح الباب أمام الولايات المتحدة للعبث بأمن باكستان، من خلال التحالف معها، وتحتفظ الديمقراطية في الوقت الحالي بشبكة دعم واسعة للولايات المتحدة، تضم سفارة محصنة وقنصليات تجسس، وخطوط إمداد عسكرية للناتو غير متقطعة، ومخابئ للعسكريين والمخابرات الأمريكية الخاصة، التي تُستخدم للقيام بعمليات تفجير بين الناس. لقد بات معلومًا أن تحقيق الأمن يتطلب وقف التحالف مع الولايات المتحدة والقضاء على وجودها البغيض في بلادنا، وهو ما لا ينوي عمران خان القيام به على الإطلاق، ففي 26 من تموز/يوليو 2018م، صرّح عمران خان "نريد أن تكون لدينا علاقات متبادلة المصلحة مع الولايات المتحدة"، مع ذلك، فإن هذا التحالف مع الولايات المتحدة هو الذي يعرض المسلمين في المنطقة للخطر. ومن خلال المحادثات بين الهند وباكستان باسم التطبيع، تعمل الولايات المتحدة على دفن قضية كشمير من أجل تسهيل بروز الهند باعتبارها القوة الإقليمية المهيمنة، وتعمل الولايات المتحدة على صياغة اتفاقية سلام في أفغانستان بدعم من باكستان، من أجل تأمين وجود عسكري أمريكي دائم فيها، على عتبة البلد المسلم الوحيد الذي يمتلك السلاح النووي في العالم الإسلامي. فكيف يمكن لعمران خان أن يحقق الأمن، وقد أعلن بوضوح عن استعداده للتحالف مع الولايات المتحدة ودعم خططها المتعلقة بالهند وأفغانستان؟!

أيها المسلمون في باكستان!

بعد الانتخابات العامة الحادية عشرة في باكستان، ستحقق الديمقراطية بالضبط ما قدمته بعد الانتخابات العامة العشرة السابقة، وهو المزيد من الفساد والفقر وانعدام الأمن والدمار... قال رسول الله e: «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ» رواه البخاري ومسلم. على الرغم من أن الحكام الجدد لم تتم تجربتهم واختبارهم، إلا أن الديمقراطية ستضمن أن نلدغ منها مرات ومرات. إن الديمقراطية نظام حكم يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولم يحرم الله سبحانه وتعالى الحكم بغير ما أنزل فقط، بل وفرض علينا الكفر به، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾.

أيها المسلمون في باكستان!

كفاكم ما لاقيتموه من الديمقراطية، لقد آن أوان الحكم بما أنزل الله، إنها الخلافة على منهاج النبوة وحدها التي ستولّد طبقة سياسية خالية من الفساد، لأن سياسيّيها يحكمون بالقرآن والسنة، وأي حاكم يتم تعيينه ستُحصى ثروته، وبعد انتهاء فترة حكمه ستتم مصادرة أي زيادة فيها وردّها إلى بيت مال المسلمين. إنها الخلافة على منهاج النبوة وحدها التي من شأنها القضاء على الفقر، من خلال ضمان الملكية العامة للطاقة والمعادن، فضلًا عن ملكية الدولة المسيطرة على الصناعات الثقيلة، حتى تضع الخلافة يدها على ثروة كبيرة تمكّنها من تأمين احتياجات الناس. هي الخلافة على منهاج النبوة التي ستنهي كل التحالفات مع أعداء المسلمين وتعمل على توحيد البلدان الإسلامية الحالية في دولة واحدة منيعة. لذلك يجب علينا جميعا العمل مع حزب التحرير الآن لاستعادة الخلافة على منهاج النبوة، فهي الوريث الحقيقي للدولة الإسلامية التي أسسها رسول الله في المدينة المنورة. روى أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله e قال: «تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ».