حكام باكستان يفرضون الضرائب المهلكة على الفقراء والمدينين لملء جيوبهم وجيوب المرابين

في 11 من حزيران/يونيو 2021م (أي بعد إعلان الميزانية) أحدث حكام باكستان ضجة كبيرة لخفض الضرائب على قطاعات معينة وزيادة رواتب موظفي الحكومة، وفي غضون أيام، أحدثت أبواق الحكام ضجة أكبر من خلال كل منبر متاح لهم. مع ذلك، فإن حكام باكستان قد رفعوا الضرائب الإجمالية إلى مستوى تاريخي، بلغ ما يقرب من ستة تريليونات روبية، مما يعني أن الميزانية امتنعت عن الأخذ من الجيب الأول، لتزيد من سحبها من الجيب الآخر. ثم إن حكام باكستان يعتزمون أخذ الضرائب من الجميع دون مراعاة للأحكام الشرعية، التي لا تجيز فرض الضرائب على الفقراء والمدينين، بل وجب أن يُعطى لهم من مال الزكاة. والأنكى من ذلك أنهم سينفقون أكثر من ثلاثة تريليونات روبية لتسديد الفوائد الربوية على القروض الحكومية، على الرغم من عظم حرمة الربا في الإسلام، فهو مدعاة لإعلان الحرب من الله سبحانه وتعالى ورسوله ﷺ، فلماذا هذه الضجة الكبيرة؟!

وبدلاً من رفض دفع الفائدة الربوية (الثلاثة تريليونات روبية) كما يوجب الإسلام، سيأخذ حكام باكستان المزيد من القروض الربوية لتغطية عجز الميزانية البالغ (الثلاثة تريليونات ونصف روبية)، وبالتالي، فإن الحكومة الحالية تُغرق باكستان في مستنقع الديون الربوية، كما فعلت الحكومات السابقة. وفي عام 1971م كانت ديون باكستان تبلغ ثلاثين مليار روبية، وبحلول عام 1991م ارتفعت إلى 825 مليار روبية، وبحلول عام 2011م ارتفعت ديون باكستان إلى عشرة تريليونات روبية، وتضاعفت الآن أربع مرات، حيث تقترب من أربعين تريليون روبية خلال عشر سنوات فقط! فلماذا هذه الضجة الكبيرة إذن؟!

والأسوأ من ذلك، أنه خلال ضجيجهم المرتفع، يزعم حكام باكستان زوراً أن الإغاثات والثروات قادمة على الأبواب، بينما يعملون مع صندوق النقد الدولي لضمان تجفيف اقتصاد باكستان المتعثر لملء جيوب المرابين خلف الأبواب. لقد تجاوزت الضرائب تريليون روبية للسنة المالية (2008-2009م)، ولكن تضاعفت بعد ذلك إلى أكثر من تريليوني روبية للفترة (2013-2014م)، وبحلول عام (2018-2019م) تضاعفت الضرائب مرة أخرى إلى أربعة تريليونات روبية، ويستهدف حكام باكستان الآن جني ما يقرب من ستة تريليونات روبية للعام المالي (2021-2022م)، وهم يسعون من الآن لتلبية طلبات صندوق النقد الدولي بفرض ضرائب تبلغ عشرة تريليونات روبية للسنة المالية (2024-2025م). ولو كانت هذه الزيادات في الضرائب تضمن الدفاع عن حرمات النبي ﷺ، أو تحرير المسجد الأقصى وكشمير المحتلة، فإن المسلمين في باكستان مستعدون لإفراغ منازلهم وربط الحجارة على بطونهم، إلا أن ملاحقة الفقراء والمدينين هي من أجل الإنفاق على كبائر الذنوب (الربا)، وهي جريمة شنعاء يجب التنديد بها ورفضها في كل ركن من أركان باكستان! فلماذا هذه الضجة الكبيرة إذن؟!

والأسوأ من ذلك أيضا، أن الحكّام يواجهون أزمة الديون الربوية المتفاقمة التي تسببوا فيها هم أنفسهم، ثم يخضعون للشروط المدمرة لصندوق النقد الدولي، وبناءً على شروط صندوق النقد الدولي لخفض قيمة العملة، فإنهم يضعفون عملتنا لجعل صادراتنا أرخص للدول الغربية، حيث أصبحت الواردات أكثر كلفة، وكذلك كل شيء في باكستان، بما في ذلك ديونها القائمة على الربا، وهكذا فإنه في كانون الثاني/يناير 2001م، كانت 59 روبية تعادل دولاراً أمريكياً واحداً، ولكن في حزيران/يونيو 2021م، هبطت الروبية حتى أصبحت 154 روبية تعادل دولاراً واحداً! كما يفرض صندوق النقد الدولي شرط خصخصة المصادر المحتملة للإيرادات الكبيرة لخزينة الدولة، بما يضمن استمرار الاعتماد على القروض القائمة على الربا، وهكذا، فإن خزينة الدولة محرومة من عائدات ضخمة من الطاقة والمعادن والتصنيع على نطاق واسع، والتي تملأ إيراداتها الآن جيوب رجال الأعمال المحليين والأجانب. لقد أفقرنا الحكام بشكل كامل، ثم تذرعوا بأننا فقراء لدرجة أننا لا نستطيع مقاومة مطالب المستعمرين الغربيين بشأن الإسلام ومقدساته!

أيها المسلمون في باكستان!

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾، وفي ظل النظام الاقتصادي الحالي الذي يغضب الله سبحانه وتعالى، فإنه لن تكون هناك نهاية لفقرنا وحاجتنا، فدعونا نتخلص من هذا النظام الظالم أيها المسلمون بالسعي لإقامة الخلافة على منهاج النبوة.

والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾، وفي ظل الحكام الحاليين الذين فضلوا اتباع أوامر الكفار على أمر الله ورسوله ﷺ، سنقتات على وعودهم الكاذبة، بينما هم لا يذوقون الجوع أبداً، فدعونا نتخلص من هؤلاء الحكام الظالمين الوقحين من خلال مطالبة آبائنا وإخوتنا وأبنائنا في القوات المسلحة بإعطاء نصرتهم لحزب التحرير من أجل إقامة الخلافة على منهاج النبوة فوراً.

إن الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها التي ستوقف نهب أموال فقرائنا والمدينين وصرفها على الفوائد الربوية الآثمة، والخلافة وحدها التي ستستولي على الأصول الفعلية للقروض من أموال المسؤولين والحكام الفاسدين، حيث يحرّم الإسلام الغلول. هكذا فإن الخلافة على منهاج النبوة ستضمد جرحنا النازف، حتى نتمكن من تركيز جهودنا واستثمار طاقاتنا بشكل كامل في السعي لإرضاء الله سبحانه وتعالى.

أما بالنسبة لتوفير الواردات الكبيرة للإنفاق على الواجبات التي فرضها علينا الإسلام، كإعداد جيوشنا للجهاد أو إنقاذ الفقراء من فقرهم والمدينين من ديونهم، فإن الخلافة على منهاج النبوة ستفعل ذلك دون أن تثقل كاهل فقرائنا ومديونيهم، وستجمع الخلافة عائدات كبيرة من القادرين مالياً من النفقات الواجبة عليهم (مثل الخراج من أصحاب الأرض، والزكاة من أصحاب التجارة...)، وستمنع الخلافة خصخصة الطاقة والمعادن... لأنها ملكية عامة تُنفق عائداتها على احتياجات الناس، وستدير الخلافة أيضاً الصناعات الثقيلة المملوكة للدولة بكفاءة عالية لإنتاج منتجات عالية القيمة، مثل الآلات الصناعية والمركبات، مما يدر على الدولة عائدات ضخمة من مبيعاتها، وفي حال لم تفِ الواردات لسد حاجات الناس، فإن الخلافة ستفرض الضرائب الطارئة على الأغنياء فقط.

كما ستنهي الخلافة على منهاج النبوة الهبوط المستمر للعملة وهيمنة الدولار الذي أغرقنا في مستنقع التضخم، وستتبنّى الذهب والفضة كأساس للعملة، مما يضمن استقرار الأسعار، كما كان عليه الحال على مدى القرون التي هيمنت فيها الخلافة على التجارة الدولية.

هل ما زال غير واضح لنا أيها المسلمون أن الخلافة على منهاج النبوة هي التي ستنهي معاناتنا الاقتصادية الدائمة؟! قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.

#KhilafahEndsSlaveryToIMF