كتاب مفتوح

 

من حزب التحرير في الأرض المباركة إلى وزير التربية والتعليم

 

الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس؛ نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد،

 

حضرة وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

نبدأ بقول رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ ‌يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» رواه مسلم، فتدبر أمر نفسك جيداً فإن مردك إلى الله القوي العزيز.

 

يا حضرة الوزير، إنَّ قراركم الجائر بفصل الأستاذ حسين أبو الحج من وظيفته والمؤرخ في 2021/12/22م هو فصل تعسفي ولأسباب سياسية وليس لأسباب مهنية أو تربوية أو جنائية، والذي يؤكد أن الفصل لأسباب سياسية هو ما يلي:

 

أولاً: التهويل المتعمد والتلفيق الكاذب من الصفحات الصفراء التي كانت تنسخ وتلصق رواية مكذوبة تلقتها من جهات أمنية، ولجنة تحقيق مديرية التربية والتعليم في بيت لحم تدرك هذه الحقيقة.

 

ثانياً: قيام جهاز الأمن الوقائي باعتقال الأستاذ حسين من أمام المدرسة في تصرُّف بغيض لا يقيم وزناً لمكانة المعلم والمدرسة أو أثَرِ ذلك على الطلاب، وهذا الاعتقال يتنافى مع الأسس التربوية وقواعد القانون في التعامل مع موظفي المؤسسات الحكومية، وفوق هذا تم دون مذكرة قانونية. والعجيب أن تذهب لجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم إلى مقر الأمن الوقائي، لا للاطمئنان على الأستاذ المعتقل، وإنما للتحقيق معه وهو في الزنازين!! فأية عقلية تربوية أو تعليمية أو رعوية تتصرف هذه التصرفات؟!

 

ثالثاً: تدخُّل الأجهزة الأمنية وأبواقها الإعلامية بشكل سافر حتى بلغ الأمر ببعض رموز السلطة التهجم على القضاء لدفعه للتحيز، وقد أثر هذا على قرارات مديرية ووزارة التربية والتعليم للأسف.

 

رابعاً: تسارع القرارات وتخبطها، ففي اليوم التالي لاعتقال الأستاذ حسين بتاريخ 2021/11/18 وأثناء وجوده في السجن تلقى قراراً بوقفه عن العمل، وبتاريخ 2021/11/21 صدر قرار نقله من مدرسته، ولاحقاً قرار الفصل بتاريخ 2021/12/22. وكلّ هذا قبل انتهاء المحكمة!

 

خامساً: تقول يا حضرة الوزير في قرارك: (فقد تقرر إيقاع عقوبة الفصل من الخدمة بحقك اعتباراً من تاريخ 2021/12/22 وذلك لمخالفتك الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في وزارة التربية والتعليم والمتمثلة في قيامك باستغلال وظيفتك كمعلم للتأثير في الاتجاهات الوطنية للطلبة من خلال بث أفكار تتنافى مع القانون والنظام) انتهى.

 

وإنا نتساءل عن حقيقة تلك الأنظمة والقوانين التي خالفها الأستاذ حسين، حين وضَّح للطلاب الفرق بين راية الإسلام وأعلام سايكس بيكو؟ فما هي هذه القوانين وعلى ماذا تنصّ؟ وهل يوجد فعلاً قانون معمول به في مؤسسة التربية والتعليم يُجرِّم ويُدين من يُوضِّح لطلابه حقيقة سياسية وتاريخية معروفة للعالم كله، وهي أن الحدود والأعلام الحالية قد رسمها الاستعمار من أجل تمزيق الأمة وتفريقها؟!

 

أخبرنا أنت يا حضرة الوزير، من الذي رسم حدود فلسطين ورسم علَمها وحدَّد ألوانه؟ هل هم أهل فلسطين؟ هل هي منظمة التحرير؟ أم هي السلطة الفلسطينية؟ أم هي الدول الغربية والاستعمارية؟

 

وورد في القرار (...بث أفكار تتنافى مع القانون والنظام)، فما هي الأفكار التي بثَّها الأستاذ حسين للطلاب؟ هل كانت أفكاراً مغلوطة؟ أم كانت أفكاراً كاذبة ومُضلِّلة؟ وهل حاولت وزارة التربية والتعليم تصحيح خطأ تلك الأفكار للأستاذ أو بيان كذبها إن كانت كاذبة؟ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي ﷺ: «‌قُلِ ‌الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرّاً» رواه ابن حبان. هلّا أخبرتمونا كيف تمّ تطبيق تلك القوانين والأنظمة الواردة في قراركم على عمل هو عند الله من أجلِّ الأعمال وأفضلها؟ أم أنه عزَّ عليكم بيان الحقيقة المرَّة للطلاب؟ أخبرنا يا حضرة الوزير! هل أفكار (الحقيقة المرَّة) التي تحدَّث بها الأستاذ حسين، تتنافى مع القانون والنظام المعمول به في وزارتكم؟

 

وجاء في قراركم (...قيامك باستغلال وظيفتك كمعلم للتأثير في الاتجاهات الوطنية للطلبة...)

 

إن الأستاذ حسين أبو الحج أجاب طلابه بصدق وأمانة عن تساؤلاتهم؛ عن وعد بلفور وجريمة سايكس وبيكو، في إطار نشاط تربوي، والآن نسألكم عن أبنائنا وبناتنا في المدارس، هل صنتم الأمانة؟! هل تمنعون أدوات العدو من العبث بعقولهم وتحمونهم من الحملات الغربية التي تؤثر في اتجاهات الطلبة ومواقفهم وتهدف إلى تدميرهم؟ أم أنه يدخل كل هؤلاء بالتنسيق معكم ومع مديريات التربية والتعليم؟! هل أنتم من تضعون الخطط التعليمية، من أجل بناء جيل متماسك قوي مبصر لقضيته واع على عدوه، أم تقومون بتنفيذ توصيات اللِّجان الأجنبية و"الخبراء" الأجانب أعداء الإسلام؟!

 

يا حضرة الوزير، إنَّ النهج الذي تسير فيه وزارة التربية والتعليم هو عملية سلخ لأبنائنا عن أمتهم ودينها وثقافتها، وهو تضييع للأمانة يستحق الوقوف بل الوقفات والمحاسبة، ونُجمل بعضاً منها فيما يلي:

 

1-  إخضاع العملية التعليمية كاملة (المناهج، النشاطات اللامنهجية، الدورات والورشات وتدريب المعلمين) للاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى ترسيخ العلمانية وتدمير الأسرة وإفساد الشباب والشابات، وعلى رأس هذه الاتفاقيات، اتفاقية سيداو وخطة التنمية المستدامة 2030 واتفاقية حقوق الطفل. ووزارتكم تذكُر في خططها الاستراتيجية ذلك بشكل صريح، حيث قدَّمت تقاريرها للِّجان الأجنبية عن تقدمها في تنفيذ تلك الاتفاقيات.

 

2-  وفيما يتعلق بالمناهج، فإنَّ التعديلات السابقة التي تمَّت استجابة لتعليمات الإدارة الأمريكية وكيان يهود بحجة منع "التطرف" أو التحريض ضدّ كيان يهود، يعرفها القاصي والداني، وما يحدث من تعديلات على المناهج وما يجري التحضير له هذه الأيام هو استجابة للاتفاقيات الدولية. وهذه التعديلات تهدف إلى طمس مفاهيم الإسلام وعلمنة المناهج ووضع أفكار هدَّامة وخطيرة بحسب المعايير والمفاهيم الغربية، كفكرة النوع الاجتماعي والجندر - التي تؤسس للشذوذ الجنسي - وما يسمى بالصحة الجنسية والإنجابية، و"حقوق الإنسان"...إلخ، وطمس مفاهيم الإسلام، وإبراز الأفكار والمفاهيم الغربية في المناهج المدرسية ليس له معنى إلا محاربة الإسلام وإفساد أبنائنا وسلخهم عن دينهم وأمتهم.

 

وقد صرَّح الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم ثروت زيد أمام لجنة حقوق الطفل بتاريخ 2020/1/28 بالقول: (اللجنة الفنية التي راجعت المناهج هي مؤسسات NGOs الفلسطينية ومؤسسات المانحين GFA وممثل عن USAID وممثل عن British council وجميع الدول المانحة التي تعمل في فلسطين شاركت في هذا ومدعوم من المانحين وبالذات الإيرلنديين)، وهذه الجهات المشرفة والممولة للمناهج كلها جهات غربية معادية للإسلام والمسلمين!

 

3- العمل على جعل التعليم مختلطاً، وقد بدأ ذلك بالفعل في الصفوف الابتدائية في كثير من المدارس، وقد ذكر زميلك أحمد مجدلاني ذلك بشكل صريح أمام لجنة حقوق الطفل بتاريخ 2020/1/28 واعتبرها البداية فقط، حيث قال: (ولكن بصفة عامة عندنا نهج الآن في أن تكون المدارس مختلطة وقد بدأ فعلاً التعليم المختلط في الصفوف الابتدائية الأولى وهو الآن يعمم هذه الظاهرة ما بين كل الطلبة في مختلف المدن والقرى الفلسطينية). وللعلم التعليم المختلط هو متطلب للبند ج من المادة 10 في اتفاقية سيداو.

 

4- إدخال ثقافة النوع الاجتماعي إلى المناهج المدرسية وعقد دورات متعددة للمعلمين في هذا المجال، ويجري حالياً إدخال مواد دراسية للجامعات حول النوع الاجتماعي. وللتوضيح، النوع الاجتماعي يقوم على فكرة شعور الإنسان بنفسه من حيث الذكورة والأنوثة وأن نوع الإنسان قد يختلف عن جنسه البيولوجي، والثقافة والتربية تتدخل في تحديد نوع الإنسان. ووفق هذا المفهوم ربما يكون ذكرٌ يشعر بنفسه أنثى أو العكس وهذا يؤسس للشذوذ، وهذه الأفكار الخطيرة موجودة في كتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثامن الفصل الثاني، طبعة 2017-2018. وفي هذا الكتاب المسموم مطلوب من الطلاب التفريق بين الجنس والنوع، ويقال لهم إن الجنس يختلف عن النوع! وإن نوع الإنسان يتأثر بالثقافة والميول ويتغير بتغير الزمان والمكان، فأي يد آثمة مجرمة كتبت هذه السموم يا وزير التربية والتعليم؟!

 

5- العمل على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، والتي من نتائجها الملموسة سلب وسائل التربية من أيدي المعلمين والمدراء ما أدى إلى حالات الفلتان والفوضى في المدارس، ونشرُ تلك الثقافة الخاطئة هو سبب رئيس في إضعاف المعلم وإفقاده هيبته، ما أثر سلباً على جودة التعليم وانضباطه، بل حصلت تجاوزات تعرض فيها بعض المعلمين للاعتداء، فهل هذا ما تهدف إليه وزارة التربية والتعليم؟!

 

ومن توصيات اتفاقية حقوق الطفل إدماج مواضيع الصحة الجنسية والإنجابية وحرية المعتقد في التعليم. وتركز الاتفاقية على حرية الطفل من أجل إبعاده عن الإسلام وسلخه عن أمته وليس حمايته، وهي لا تُعنى بتربيته على مكارم الأخلاق ولا تقيم وزناً لتربيته تربية صالحة.

 

والمقصود بالصحة الجنسية والإنجابية هو إدخال الثقافة الجنسية إلى المدارس، وتعني بالمختصر تنبيه الطلاب إلى الممارسات الجنسية التي يسمونها آمنة، أي دون مرض أو حمل. وأمام لجنة حقوق الطفل الأجنبية وأثناء مساءلة وفد السلطة الذي ترأسه مجدلاني وكان فريق وزارة التربية الحاضر الرئيسي، سأل عضو اللجنة الأجنبية عن مدى استخدام موانع الحمل وعن التربية الجنسية وأبعادها. فرد ثروت زيد مدير عام المناهج: (هناك مصفوفة مفاهيم من الأول حتى الـ12 تتوافق مع المرحلة العمرية من خلال الحوار والمناقشة، بالإضافة إلى الأنشطة مع مؤسسات المجتمع المحلي مثل مؤسسة جذور) انتهى، وأضاف مجدلاني على السؤال نفسه: (الصحة الإنجابية دمجت مع التربية الجنسية، ليكون مفهوم الجنس عند الأطفال حسب العمر، وأريد أن أوضح العلاقات ما بين المراهقين في فلسطين كما هو الحال في كل بلاد العالم تبدأ كما هو بين كل الشباب والشابات ولكن بفعل العلاقات القيمية والأخلاقية نادرا ما يكون هناك اتصال جنسي وربما قد يحدث، لكن لا توزع في المدارس لا واقيات ولا حبوب منع حمل ولا تشجع هذه الظاهرة،... ولكن بصفة عامة عندنا نهج الآن في أن تكون المدارس مختلطة وقد بدأ بالفعل التعليم المختلط في الصفوف الابتدائية الأولى وهو يعمم الآن في كل المدن والقرى الفلسطينية) انتهى، واضح أن مجدلاني يقول لا نحتاج الآن إلى موانع حمل ولكن لدينا نهج بجعل التعليم مختلطا!!

 

6- فتح الباب على مصراعيه للجمعيات النسوية والمراكز السيداوية المموَّلة من الغرب للعبث في المناهج والوصول إلى الطلاب