صندوق بريق الذهب هو شركة رأسمالية باطلة

يحرم شراء صكوكها وتملُّك عائدها

انطلقت يوم الاثنين 2018/10/15م، عملية بيع صكوك الذهب الاستثمارية (بريق)، للأفراد والشركات، بواسطة شركة السودان للخدمات المالية، وكان مدير الشركة قد قال، في حفل التدشين مساء الاثنين 2018/10/08م، وبحضور رئيس الوزراء: (إن هدف الصندوق توظيف أمواله في شراء الذهب وبيعه لبنك السودان المركزي، وإنه يتوقع عائداً يبدأ من 25%، وإنه سيتم طرح الصندوق في الفترة من 15 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، برأسمال قدره 3 مليارات جنيه "حوالي 63 مليون دولار"، مقسمة إلى ثلاثة ملايين صك بقيمة اسمية "1000" جنيه للصك الواحد، وإن غرض الصندوق تجميع المدخرات، واستثمارها في شراء الذهب وتصديره، وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية). (المركز السوداني للخدمات الصحفية 2018/10/09م).

وفيما قيل حول موافقة هذه الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية، يوضح حزب التحرير/ ولاية السودان الحقائق الآتية:

أولاً: حقيقة هذا الصندوق أنه شركة مساهمة عامة، تتكون بواسطة حملة الصكوك (الشهادات) المسماة بريق، حيث إن كل من يشتري صكاً يصبح شريكاً في هذه الشركة، يستحق ما تجنيه الشركة من أرباح!

ثانياً: إن الشركة الشرعية في الإسلام هي: (عقد بين اثنين فأكثر، يتفقان فيه على القيام بعمل مالي بقصد الربح)، وعقد الشركة يحتّم وجود الإيجاب والقبول فيه كسائر العقود، لذلك فإن الاتفاق على دفع المال للاشتراك لا يعتبر عقداً.

ثالثاً: إن شركة المساهمة معاملة رأسمالية، حسب التشريع الغربي، والذي يميز بين نوعين من المعاملات؛ العقود وتصرفات الإرادة المنفردة. فالعقود عند الغربيين أنفسهم، لا تتم إلا بين طرفين، يلتزمان تجاه بعضهما، كما في عقد البيع، أو الوكالة، أو الإجارة. أما تصرفات الإرادة المنفردة، فهي التي تتم من طرف واحد، ومنها شركة المساهمة، لذلك فهي لا تعد عقداً حتى عند الغربيين أنفسهم، فهي باطلة شرعاً، والمعاملة الباطلة حرام شرعاً.

إن شركات العقود التي شرعها الإسلام خمسة أنواع هي: (شركة العنان، وشركة الأبدان، وشركة المضاربة، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة)، وجميع هذه الشركات لا علاقة لها بشركة المساهمة. ومن أراد تفصيلاً فليراجع كتب الفقه المعتمدة شرعاً.

إن صندوق بريق الذهب، الذي أطلقته الحكومة، وأفتى بعض الجهلة، وعلماء السوء بجوازه، ما هو إلا شركة مساهمة باطلة شرعاً، يحرم شراء صكوكها، وتملُّك عائدها.

أيها المسلمون: إن جميع تفاصيل الحياة التي نحياها اليوم، لا تقوم على أساس شريعة الإسلام، التي تؤخذ من الوحي العظيم بقوة الدليل، بل تقوم على أساس التشريع الغربي؛ الذي أفسد حياتنا، وأوردنا موارد الهلاك. فالتمسوا التغيير الحقيقي الذي فرضه عليكم رب العالمين، ووعدكم عليه نصراً وأجراً، وإنه لكائن قريباً بإذن الله سبحانه، باستئناف الحياة الإسلامية، وتطبيق شريعة الإسلام، بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي أظل زمانها، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.