قانون الانتخابات للعام 2018م يخالف الإسلام ويكرّس للباطل

وسط تهليلات وتكبيرات (هي لله... هي لله)، أجاز البرلمان السوداني يوم الأربعاء 2018/11/21م، قانون الانتخابات للعام 2018م بأغلبية (430) عضواً، وبانسحاب عدد (71) عضواً يمثلون حوالي (34) حزباً سياسياً... وكان هذا القانون قد مكث في أروقة البرلمان أكثر من خمسة أشهر.

نص هذا القانون على ثلاثة أيام هي مدة الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب ولاة الولايات، وأعضاء البرلمان، والمجالس التشريعية، والمجالس المحلية... على أن يكون عدد أعضاء البرلمان (380) عضواً، وعدد أعضاء المجالس التشريعية الولائية (48) عدا ولايتي الخرطوم والجزيرة اللتين سوف يكون عدد أعضائهما (84).

حول هذا القانون يوضح حزب التحرير/ ولاية السودان الآتي:

• إن انتخاب رئيس جمهورية (مسلم أو غير مسلم)، (رجل أو امرأة) على أساس المواطنة تحقيقاً لمبدأ السيادة للشعب، يطبق غير أنظمة الإسلام وأحكامه، هذا الواقع حرام شرعاً لأن الإسلام أوجب انتخاب خليفة للمسلمين، يكون رجلاً مسلماً عدلاً جامعاً لبقية الشروط، ليطبق شريعة الإسلام، ويسوس الناس بأحكام رب العالمين.
• إن انتخاب ولاة الولايات من قبل أهل الولاية، والذي يعني أن الولاة يستمدون سلطتهم ذاتياً، حيث لا يستطيع رئيس الدولة عزلهم، بل يعزلهم المجلس التشريعي الذي يمثل أهل الولاية، هذا الواقع يخالف الإسلام، لأن رئيس الدولة - خليفة المسلمين، هو الذي يعين الولاة ويعزلهم، كما كان يفعل رسول الله ﷺ عندما أصبح حاكماً ورئيساً للدولة، فقد ولى عليه الصلاة والسلام، معاذ بن جبل على الجَنَد، وزياد بن لبيد على حضرموت، وأبا موسى الأشعري على زبيد وعدن، كما أنه ﷺ قد عزل العلاء بن الحضرمي، عامله على البحرين، وعزل معاذ بن جبل عن اليمن، ثم إن وجود حكام لهم سلطة ذاتية بمعزل عن المركز يُشعر بانفصال الولايات، وخروجها عن سلطان الدولة، وهذا ما يُراد تقنينه عبر ما يسمى بالنظام الفدرالي.
• إن انتخاب أعضاء للبرلمان، والمجالس التشريعية، والمجالس المحلية، يشرّعون الأحكام والتشريعات بالأغلبية الميكانيكية على طريقة الضالين؛ الغرب الكافر، لتلغ الدولة في حرمات الناس بالباطل، هذا الواقع يخالف الإسلام؛ لأن التشريع إنما يؤخذ من الوحي العظيم؛ الكتاب والسنة وما أرشدا إليه بقوة الدليل، يعلمه الذين يستنبطونه، ويتبناه خليفة المسلمين دستوراً أو قانوناً.

هذه هي حقيقة قانون الانتخابات لسنة 2018م، وهو قانون باطل يخالف الإسلام، لأنه يكرّس للأوضاع الباطلة نفسها، التي أوصلتنا إلى هذا الدرك السحيق، ولن يغيّر هذا القانون من شيء، بل هو أداة يتخذها الحكام وجوقة المنتفعين معهم، للاستمرار في كراسي الحكم المعوجة قوائمها.

إن التغيير الحقيقي الذي فرضه المولى سبحانه وتعالى علينا هو ذلك الذي يعيدنا إلى الحياة الإسلامية، حيث ينتخب المسلمون خليفة، ويعقدون له بيعة شرعية لتطبيق أحكام الإسلام، ويحمل الإسلام رسالة خير ورحمة للعالمين. لمثل هذا فليعمل جميع المسلمين، ولمثل هذا فليعطِ أهلُ القوة والمنعة النصرةَ لحزب التحرير، من أجل استئناف الحياة الإسلامية، بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة العائدة قريباً بإذن الله.