موازنة العام 2019 ولدت من رحم النظام الرأسمالي

فلن تورث إلا الفقر وضنك العيش

مع إطلالة كل عام تخرج علينا الحكومة بما يسمى موازنة العام الجديد، فتعدنا فيها بآمال وطموحات وردية، عن إصلاح الحال وتغيير الوضع المتدهور، ولكن بعد مرور أيام قلائل يزداد الوضع سوءاً، وتتفاقم الضائقة، ويكابد الناس ضنك العيش. فقد ظل هذا السيناريو يتكرر منذ عقود، والنتيجة هي {كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً}. ففي هذا العام، وفي هذا الظرف القاسي الذي يعيشه أهل السودان من ظلمٍ، نتيجة لتطبيق سياسات فاشلة، أحدثت حراكاً واسعاً وسط الناس، جعلتهم يخرجون إلى الشوارع، رافضين للظلم، ولهذه السياسات التي أوصلتنا إلى الفقر، في هذا الظرف تخرج علينا الحكومة بما يسمى موازنة العام 2019م، وأبرز ما فيها بمليارات الجنيهات ما يلي:

وبالنظر لأرقام الموازنة الموضحة بالجدول أعلاه وبالمقارنة مع موازنة العام السابق نجد:

1/ أن الإيرادات، والتي تغلب عليها الجبايات المحرمة، من ضرائب وجمارك، كانت في العام السابق 116.9 مليار حولت الحياة لجحيم لا يطاق، حيث عطلت الإنتاج، وأشعلت الغلاء في كافة السلع بالأسواق، فكيف يكون الحال في هذا العام الذي سوف تزيد فيه هذه الإيرادات إلى 162.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 41%؟!

2/ زادت الحكومة النفقات العامة، من 161.2 مليار جنيه إلى 216.5، وفي السياق ذاته رفض رئيس الوزراء مقترحات النواب بتقليل الصرف على القطاع السيادي والأمن والدفاع، وتحويل ذلك إلى الصحة والتعليم، وهذا الرفض يعني استمرار تنصل الدولة التام عن رعاية الناس في قطاعي الصحة والتعليم.

3/ لقد وعدت الحكومة، وهي كذوب، في موازنة العام 2018 أنها تستهدف خفض معدل التضخم إلى 18.1%، ثم خفضت قيمة الجنيه أكثر من مرة، فجاءت النتائج زيادة متوسط التضخم إلى 63.2%، حيث تآكلت العملة، وسُرِقت مدخرات الناس وجهودهم، واصطلى الناس بنيران الغلاء، فكيف يكون الحال عندما تستهدف خفض التضخم إلى 27%! وهي مستمرة في تعويم الجنيه إرضاءً لصندوق النقد الدولي؟!!

4/ قالت الحكومة في بداية العام السابق، إنها ستزيد القاعدة النقدية بنسبة 18.1% ثم طبعت أوراقاً نقدية جديدة من فئة (50) جنيهاً فتضاعفت القاعدة النقدية، في الوقت الذي يعاني فيه الناس من انعدام السيولة تماماً، فكيف يكون الحال عندما تستهدف زيادة القاعدة النقدية بنسبة 36% وهي تتحدث عن طباعة أوراق نقدية جديدة من فئات (100 - 200 - 500) جنيه؟!

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط 18 كانون الأول/ديسمبر 2018م" فإن وزارة النفط في السودان، طلبت من جميع الشركات التي تعمل في التعدين والبترول والسلع الأخرى، أن تشتري احتياجاتها البترولية بالسعر الحر للدولار، والذي يحدده سوق النفط العالمية يومياً. مما يعني مضاعفة أسعار الوقود الحالية.

لقد جاءت هذه الموازنة دون أن تحمل أي حل للأزمة الاقتصادية الراهنة، لأنها خرجت من المستنقع الآسن نفسه الذي سبب البؤس والشقاء، ألا وهو النظام الاقتصادي الرأسمالي الكافر، مع الارتهان الكامل لروشتة صندوق النقد الدولي، وكل ذلك هو الذي ولد هذه الضائقة التي نعيشها اليوم.

أيها الأهل في السودان: هذه حقيقة هذه الموازنة العبثية، والتي هي سيناريو متكرر ينقلنا في كل عام إلى المزيد من الفقر وضنك العيش، فالتمسوا التغيير الحقيقي والعلاج، بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في دولة الخلافة الراشدة، وعد الله سبحانه، وبشرى رسوله e. فهو النظام الوحيد الذي يضمن إشباع الحاجات الأساسية، من مأكل، وملبس، ومسكن، لكل فرد من أفراد الرعية، ويضمن مجانية التعليم والعلاج، وحفظ الأمن لكل الرعية، ويعفّ عن أموالكم إلا بحكم الشرع، ويحرّم الجمارك، وجميع الضرائب غير المباشرة، ويمكّن الرعية من الثروات الظاهرة والباطنة، ويفجّر الطاقات، ويقطع يد الغرب الكافر وسلطان مؤسساته عن حياتنا الإسلامية، ويضرب على أيدي الفاسدين، من حكام وموظفين، بعقوبات رادعة.

ألا إن حزب التحرير يدعوكم لخيري الدنيا والآخرة، فكونوا لندائه مجيبين. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}.