بعد أن قبلت محكمة الجزاء الكبرى الثالثة عشر في اسطنبول الادعاء العام الثاني في قضية الآرجنكون يوم الأربعاء الموافق 25 آذار/مارس 2009 قامت بعض الأجهزة الإعلامية بتداول أخبار حول ما ذكر في الادعاء العام عن حزب التحرير فيما يتعلق بالآرجنكون. إن هذه الأخبار التي نشرت بصور مختلفة يجمعها "علاقة حزب التحرير بالآرجنكون وردت في الادعاء العام الثاني" نُشرت دون التطرق بتاتاً لما جاء في الادعاء العام بصورة موضوعية وكيف عُرِّفت تلك العلاقة -غير الموجودة- في الادعاء العام وكيف عمد إلى إثبات وجودها! وهذا يشير إلى انعدام الجدية والمصداقية عند معدي الأخبار من جانب ويبرز للعيان أن الأسلوب الذي استخدم في طرح تلك الأخبار يهدف إلى تشويه صورة حزب التحرير أمام الرأي العام من الجانب الآخر.

إن هذه المستجدات المثيرة للاشمئزاز لن تؤثر هذه المرة أيضاً في مكانة واحترام حزب التحرير الذي ينظم فعالياته في القارات الخمس، ذلك أن الحزب كان قد تعرض لأحداث مماثلة بل وأشد في مناطق متعددة من العالم لم تؤثر على عزته ومكانته ولم تفت من عضده في العمل بجد واجتهاد لاستئناف الحياة الإسلامية، بل إن كل اعتداء وافتراء ومؤامرة كان يتعرض لها الحزب لم تكن إلا مقوية ومثبتة لمكانة الحزب بين الأمة وفي نظرها.

إلى جانب هذه الحقائق الساطعة فإن ما نود التطرق إليه نحن حزب التحرير/ولاية تركيا بخصوص المزاعم التي وردت في الادعاء العام الثاني هي:

1. وفقاً لما جاء في الادعاء العام، فإن الملازم مهمت علي شلبي قام بتعريف نفسه لسليمان سولماز على أنه مُحاسب مهتم بالمواضيع الإسلامية وطلب منه تزويده بكتب، وقام سليمان سولماز بإعطائه بعض الكتب ونظم لقاءات له بهدف تثقيفه بصورة أكبر؛

إن هذا التصرف ليس تصرفاً خاصاً بحزب التحرير، فأي تكتل إسلامي يسعى لمساعدة أي شخص يطلب مساعدته في أمور الإسلام، وما قام به سليمان سولماز هو أيضاً ردة فعل إسلامية صرفة، وعدم مقدرته إدراك أن الشخص الذي يقابله هو شخصية منحطة عدوة للإسلام لا يحبط عمله. وفوق ذلك فإن ما حصل أمر قد يحدث مع أي جماعة إسلامية.

2. سليمان سولماز الذي ادعي أنه على علاقة بالملازم مهمت علي شلبي؛

ليس عضواً في حزب التحرير ولم يكن عضواً في الحزب في يوم من الأيام، وكان مكتب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية تركيا قد فصَّل مسألة العضوية في حزب التحرير بصورة واضحة في بيانه الصحفي المؤرخ في 23 أيلول/سبتمبر 2008. وحتى كون الشخص عضواً في حزب التحرير فإن ذلك لا يجعله قادراً على توجيه فعاليات الحزب كما يشاء! وحتى مسئول حزب التحرير في ولاية تركيا لا يملك صلاحية تحديد وتوجيه فعاليات حزب التحرير وحده، فحزب التحرير ليس كالجماعات والأحزاب التي تدور حول شخص واحد. ولما كان واقع الحزب كذلك، فإن القول بأنه تم "اختراق حزب التحرير وسُعي إلى توجيهه" استناداً على الالتقاء بشخص ليس عضواً في حزب التحرير وعلاقته بحزب التحرير محصورة بحضور الجلسات العامة التي ينظمها حزب التحرير علانية لعامة المسلمين، هذا القول ما هو إلا قول صادر عن ذهنية مريضة ناهيك عن كونه مدعاة للسخرية.

3. لقد ركز الادعاء العام على تاريخ فعاليات ندائنا الذي نظمناه في جامع الفاتح بتاريخ 02 أيلول/سبتمبر 2005 والذي حمل عنوان "نداءٌ من حزب التحرير إلى الأمّة الإسلامية وبخاصة أهلُ القوة فيها" بصورة وكأن تلك الفعاليات نظمت بترتيب من الآرجنكون؛

في حين أن تلك الفعاليات التي نظمناها لم تكن خاصة بتركيا، بل إن ذلك النداء صدع به مسئولو حزب التحرير بعد صلاة الجمعة من ذلك اليوم في جميع بلاد المسلمين التي يعمل فيها حزب التحرير، من أقصى الشرق حيث إندونيسيا وماليزيا على أطراف المحيط الهادي إلى أقصى الغرب حيث بلاد المغرب على شواطئ المحيط الأطلسي، مروراً بالهند وبنغلادش وباكستان والأفغان إلى آسيا الوسطى وآسيا الصغرى - تركيا - ثم إلى العراق وبلاد الشام وجزيرة العرب، وإلى السودان فمصر وشمال إفريقيا. لذا فإقحام هذا النداء في ادعاءات كاذبة لا يضير حزب التحرير ولا يثبت بأي شكل من الأشكال وجود هدف مشترك بين حزب التحرير ومجموعات مجرمة.

4. لقد ذكر الادعاء العام وجود ارتباط بين حزب التحرير والآرجنكون مستدلاً بأرقام هواتف لبعض الأشخاص الذين أثبتت مشاركتهم في فعاليات النداء الذي نظم في جامع الفاتح، حيث عثر على تلك الأرقام في جهاز حاسوب أحد المشتبه بهم؛

يبدو أن المدعين العامين الذين قاموا بإعداد الادعاء العام نسوا أننا نعيش في القرن الواحد والعشرين، وأنه بات من المستطاع التوصل لمعلومات كثيرة بيسر! فعناوين ومعلومات مئات الأعضاء في حزب التحرير معروفة نتيجة للدعاوى التي رفعت والمرفوعة ضدهم، وبواسطة محام بات من الميسور الوصول لمعلومات وهواتف والأحوال المدنية لمئات الأعضاء في حزب التحرير وليس لبضع منهم فقط. فحجة الإدعاء العام بأنه استطاع الحصول على هواتف بعض شباب الحزب الذين حضروا النداء هي حجة ساقطة داحضة، بل إن الحجة في هذا المقام أن يستطيع الإدعاء العام إثبات وجود اتصال وتواصل بين الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم وبين الشخص المشتبه به الذي يحتفظ بأرقامهم! وإننا نؤكد أنه لا يوجد أي اتصال وتواصل بينهم وأن أرقام الهواتف الثابتة التي ذكرت في الادعاء العام لا تعود ملكيتها لأعضاء في حزب التحرير. أضف إلى ذلك أن مما هو معلوم أن عصابة الآرجنكون قامت بجمع معلومات ومتابعة أشخاص بصورة واسعة على نطاق تركيا، ولهذا فإظهار المعلومات -التي يمكن لأي شخص الوصول إليها بسهولة والتي وجدت عند عصابة الآرجنكون- على أنها دليل لوجود ارتباط بين حزب التحرير والآرجنكون لهو سطحية وسوء نية، وحقد على الإسلام والمسلمين، وبخاصة على العاملين للخلافة.

5. فصل الملف القضائي لكل من كورتجا بكطاش ورضا دِمِر ورافات يلدرم ومحمود أوغوز -الذين أوقفوا في نطاق حملات الاعتقال الموجهة ضد الآرجنكون والذين اعتقلوا فيما بعد بتهمة العضوية في حزب التحرير- عن ملف الآرجنكون؛

إن قرار فصل الملفين عن بعضهم البعض لهو برهان ساطع على عدم وجود أي ارتباط بين حزب التحرير والآرجنكون.

إن كل صاحب بصيرة لا تستحوذ عليه نوايا السوء، يمكنه -في ضوء هذه الحقائق- أن يرى بوضوح عدم وجود أي ارتباط أو علاقة بين حزب التحرير والآرجنكون، أضف إلى ذلك فإن حزب التحرير يعتبر أحد الجهات التي تعرضت للظلم الشديد من زمرة الآرجنكون أو ممن يتبنون ذهنيتها ويدافعون عنها، فمنذ عام 2000 وحتى يومنا هذا تم إيقاف المئات من شباب حزب التحرير وتعرضوا لتعذيب لا إنساني واعتقلوا بقرارات تعسفية وزج بهم في غياهب السجون، وفي أيامنا هذه لازال هنالك العشرات من شباب حزب التحرير يقبعون في السجون بسبب ذهنية الآرجنكون هذه.

إن حزب التحرير الذي كرس نفسه لخدمة الأمة ومصالحها، لم يحدث أن أقام ولن يقيم أي علاقة مع ذهنية الآرجنكون التي ما انفكت تسحق وتسفه الأمة في كل فرصة تسنح لها. إن علاقتنا بهم لن تكون سوى بعد أن نقيم دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة -قريباً بإذن الله- لمحاسبتهم على الظلم الذي ألحقوه بالشعب المسلم في تركيا والاقتصاص منهم!

((وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ))

www.turkiyevilayeti.org