لقد قدم وزير الدفاع وردك، ووزير الداخلية أتمار، ورئيس جهاز الأمن القومي صالح، للبرلمان تقريرهم الذي يذكرون فيه خطة أمنية جديدة لأفغانستان تهدف إلى تقوية الجيش الوطني والشرطة، وإعادة توحيد القبائل الأفغانية ضد المجاهدين، وبناء نظام غير فاسد. وصرحوا بأنهم إن لم يحققوا ذلك فإنهم سيفشلون في أفغانستان.

إن جميع الأفكار التي حوتها هذه الخطة هي ضد مصالح الشعب الأفغاني. وهذه الخطة لا تعدو أن تكون تعاوناً مع الغرب ليقتل المسلمون بعضهم بعضاً، وللحفاظ على مصالحه (بسلب الثروات الطبيعية). ولا يوجد هدف واحد من بين هذه الأهداف بني على أساس الإسلام. إن السؤال المطروح هو: هل التنسيق مع أمريكا والناتو لقتل المسلمين يجعل هذا القتل مشروعاً؟ في الحقيقة إن التعاون مع الكفار لقتل المسلمين هو حرام قطعاً عند الله وعند رسوله. إن الجيش الوطني الأفغاني يتكون الآن من 100000 جندي، ولكنهم ليسوا أحراراً في قراراتهم. وفي كل يوم يقوم المحتلون الصليبيون الغربيون بإلقاء القنابل على المسلمين الأبرياء في مختلف أنحاء البلاد ويجبرون الجيش الوطني الأفغاني والشرطة على قتل إخوتهم. إنهم إذ يلجأون إلى إلقاء القنابل على المسلمين يرتكبون جريمة أعظم من هدم الكعبة، بيت الله.

إن تصرفات وزارة الداخلية ومصلحة الاستخبارات تجعلهم وكأنهم أجراء لدى الكفار المستعمرين للحفاظ على مصالحهم ولإيقاف الدعوة إلى الخلافة. إننا نستنكر خطتهم الجديدة لأنها أمليت من قبل المحتل. وفي الحقيقة فإنها لن تسفر إلا عن تقديم مزيد من المال للحكومة الفاسدة، وملء جيوب بعض الأفراد، مقابل دفع المسلمين في كلا الطرفين، الجيش والطرف المعارض، ليقتل بعضهم بعضاً.

إن الخلافة وحدها هي القادرة على تحريرنا من هذه العبودية وهذا الفساد، فهي ستوحد الأمة، وتستعيد السيطرة على ثرواتها من يد الشركات الاستعمارية، وستقف في وجه الهجمة السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والثقافية الصليبية الكافرة، وتنقل الأمة الإسلامية لتصبح صاحبة القيادة في المجال الفكري والعلمي والتقني والاقتصادي والعسكري، فاعملوا مع حزب التحرير لتحقيق هذا الهدف وتطبيق الشرع بدلاً من ديمقراطية الغرب الفاسدة.