بيان صحفي

بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (UNAMA) تعمل على تعزيز القيم الليبرالية، وتدافع بقوة عن المعتقدات العلمانية، وتحمي مصالح أمريكا في أفغانستان!

(مترجم)

في الخامس من نيسان/أبريل 2023، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (UNAMA) بياناً صحفياً قالت فيه إنها علقت أنشطتها في أفغانستان حتى إشعار آخر. سبب هذا التعليق هو منع حكومة طالبان موظفات الأمم المتحدة من العمل في مكاتب الأمم المتحدة. وفي وقت لاحق، أصدرت UNAMA بياناً آخر يدين الحظر المفروض على موظفات الأمم المتحدة، وأصدرت تحذيرات متعددة لحكومة طالبان. وفي 12 نيسان/أبريل 2023، أصدر مكتب المتحدث باسم حكومة طالبان بياناً صحفياً رداً على بيان صدر مؤخراً عن UNAMA. وفي هذا الصدد، دافعت طالبان عن موقفها وقالت إن "هذه قيمة داخلية لأفغانستان... نحن ملتزمون بجميع حقوقهم (النسائية) مع مراعاة جميع القيم الدينية والثقافية لمواطنينا ومصالحنا العليا".

إن المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية أفغانستان يؤيد مثل هذه المواقف لحكومة طالبان، وهو متفائل بأن مثل هذه الجهود ستؤدي بها إلى اتخاذ إجراءات لائقة واتخاذ قرارات إسلامية أساسية.

على الرغم من أن التوظيف والعمل داخل المجتمع لا يقتصر على الرجال فقط، حيث إن الإنسان بغض النظر عن جنسه (ذكر أو أنثى) يمكنه العمل وكسب لقمة العيش في بيئة مبنية على النظام الاجتماعي الإسلامي. يسمح الإسلام للمرأة بالعمل والقيام بالأعمال التجارية، لكنه ليس واجباً عليها كما بينه النظام الاجتماعي الإسلامي، وتقع مسؤولية الإنفاق على عاتق الرجال بينما تقع مسؤولية ترتيب المهام المنزلية على عاتق المرأة. ومع ذلك، فإن عمل المرأة في مكاتب الأمم المتحدة هو مسألة مختلفة يجب أن تؤخذ في الاعتبار. فبالإضافة إلى بيئة العمل الفاسدة أخلاقياً في الأمم المتحدة، فإن طبيعة هذه المؤسسة مرفوضة منذ تأسيسها. فقد تأسست الأمم المتحدة، التي تترأسها الدول الكافرة المحاربة، على أساس المعتقدات العلمانية (فصل الدين عن السياسة) التي تعزز القيم الليبرالية، والتي تهدف من ناحية إلى عولمة هذه المعتقدات والقيم الكافرة من خلال الإشراف على تنفيذها؛ ومن ناحية أخرى، تضمن مصالح الدول المستعمرة، بما في ذلك الولايات المتحدة، في العالم.

إن الأمم المتحدة تعتبر أنشطتها ومساعدتها المالية لأفغانستان أنشطة إنسانية بينما هي في الواقع خداع وتضليل. تروج المنظمة للقيم الليبرالية تحت ستار المساعدات الإنسانية، وتظهر الإحباط عند انتهاك قيمها التي ترغب بها. حيث تظهر أن هذه الأموال (الحزم النقدية المسلَّمة إلى بنك خاص) هي أموال مجانية؛ ولكن في الواقع، يتم توزيعها على العائلات الأفغانية المتضررة فقط طالما لا يتم المساس بأهدافها الموجهة نحو القيم والأهداف السياسية. وجاء في بيان الأمم المتحدة الصادر في 5 نيسان/أبريل أن "هذا الحظر غير قانوني بموجب القانون الدولي وغير مقبول لدى الأمم المتحدة". وهذا يعني أن الدفاع عن قيمها الأساسية ومعتقداتها وقوانينها أمر بالغ الأهمية أكثر من أي شيء آخر بالنسبة لهذه المنظمة. ومع ذلك، فإن الأمم المتحدة، تحت ستار حقوق الإنسان وحقوق المرأة، تمارس الضغط على الحكومات وتعزز قيمها في المجتمعات باستخدام ما يسمى بمصطلحات مثل الجندر، وحقوق المثليين، والصحة الإنجابية، وما إلى ذلك، كما لو كان ديناً جديداً وعالمياً. لهذا السبب لا تتفاعل هذه المنظمة مع منع المسلمات من دخول المسجد الأقصى في شهر رمضان أو منع النساء المسلمات في الهند من ارتداء الخمار، لكنها تظهر على الفور غضبها المنافق من حظر النساء الأفغانيات من دخول مؤسسات الأمم المتحدة. ومن ناحية أخرى، تتبع هذه المنظمة سياسة العصا والجزرة التي تنتهجها أمريكا ضد حكومة طالبان.

فهي من جهة، تحثّها على الانفصال عن مواقفها وقيمها. ومن جهة أخرى، فإنها تؤمن المصالح السياسية لأمريكا. وتعكس التصريحات الأخيرة لهذه المنظمة سياسة العصا الهادفة إلى الضغط على حكومة طالبان. كما حذرت الأمم المتحدة في جزء من بيانها من أنه "يجب أن يكون واضحاً أن أي عواقب سلبية ناجمة عن هذه الأزمة على شعب أفغانستان ستكون مسؤولية السلطات الفعلية".

لذلك، يجب أن ندرك أن مثل هذه المنظمات لا تعمل فقط كمراكز خاصة للغرب ولكنها تعمل أيضاً كمراكز للتجسس ونشر الأدوات السياسية للقوى الغربية. نحن نواجه مؤسسة الأمم المتحدة التي ساعدت الليبرالية على أن تصبح نظاماً مهيمناً في جميع أنحاء العالم بعد الحرب العالمية الثانية. إنهم يعتبرون العالم ملكاً خاصاً بهم وقد غيروا النظام العالمي بناءً على معاييرهم الكافرة بينما هذه هي مهمة الأمة الإسلامية بنشر الإسلام بوصفه دينا عالميا، ما يجعله يسود على جميع الأديان والأنظمة في جميع أنحاء العالم.

بشكل عام، مثل هذا الموقف الصريح لحكومة طالبان مثير للإعجاب ويجب دعمه، لكن إذا لم تكن مواقفنا السياسية مختلفةً في العلاقات الدولية؛ وإذا لم تكن سياساتنا الأساسية معلنةً للجميع؛ وإذا لم تكن مواقفنا الصريحة تستند إلى الإسلام بكل معنى الكلمة، فالأمة ستقع في الفتنة وستتكون صورة غير واضحة وغير مجسدة للإسلام والدولة الإسلامية. إن الدولة الإسلامية بحق هي التي تهدف إلى تطبيق الإسلام بشكل كامل على الصعيدين المحلي والدولي، تقوم بتمييز وتحديد الخط الفاصل بين الكفر والإسلام في الساحتين الفكرية والعسكرية، حيث تمكننا، كدولة قوية ذات مبدأ قوي وثقافة متميزة عن الآخرين، من التربع على قمة الأمم وإثبات أن الإسلام هو الحل الوحيد الذي يوافق الفطرة البشرية وهو الحل الصحيح للإنسانية وللعالم.

في الواقع، فقط مع إقامة الخلافة الراشدة، يمكننا إقامة النظام الإسلامي من جديد، وتطبيق الإسلام في جميع النواحي، واجتثاث أسس التنظيمات الكافرة من المجتمع.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية أفغانستان